الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11213
غياب دراسات جدوى تفصيلية للمشاريع المزمع القيام بها في إطار البرامج والاتفاقيات تمإعدادالبرامجوالاتفاقياتمنخاللتحديدالئحةللمحاوروالمشاريعوحصرالغالفالماليلكلمشروعدونالتوفرعلى معاييرموضوعيةومضبوطةبالنظرإلىعدمإجراءدراساتجدوىعامةأوتفصيليةللمشاريعالمزمعتنفيذها،وذلكحتى يتسنىالأخذبعينالاعتبارالجوانبالماليةوالقانونيةوالتشغيليةوالاجتماعيةوالبيئيةللمشاريعواستشرافالمخاطرالتي يمكنأنتواجههذهالمشاريعلتفاديهاقبلبرمجتها،السيمافيمايخصتوفرالأوعيةالعقاريةالمناسبةللمشاريعوواقعية المساهماتالماليةلألطرافوالشروطالكفيلةبضماناستدامتها.وهومانتجعنهعدمتمكنالأطرافالمكلفةباستغاللهامن الشروعفيالعملياتالتشغيليةالتيتتيحبلوغالأهدافالمنتظرة،كماهو الشأن بالنسبةللمدينة الرياضية-المسبح الأولمبي والقاعة المغطاة متعددة الرياضات ومالعب كرة المضربومالعبالقربوالقاعاتالمغطاةوأسواقالقرب المنجزة في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى2013-2017،وكذابعضالمآثروالبناياتالتاريخيةالتيتمتأهيلها فيإطارمختلفبرامجتثمينالمدينةالعتيقةلفاس.
بالإضافةإلىذلك،تبين في حالات أخرى،كماهو الأمر بالنسبةلمشاريعفي إطار برنامج التنمية المندمجة لجهةالعيون- الساقيةالحمراء،وبرنامجالتنميةالحضريةلمدينةأكادير، أن الدراسات التقنية تم إنجازها بعد التوقيع على الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخاصة للبرامج التي بموجبها يتم تحديد الغالف المالي المخصص لكل مشروع وتحديد آجال تنفيذ البرنامج ككل، مما يمثل مخطرا قد يؤدي إلى تعثر إنجاز المشروع، بالنظر إلى أن الكلفة التقديرية يتم تحديدها بناء على معايير غير موضوعية وبناء على الإمكانيات المتوفرة، مع ما ينتج عن ذلكمن تجاوز لألغلفة المالية المحددة بموجب الاتفاقيات.
2.تشخيص الحاجيات المالية وفاء الأطراف بالتزاماتها التعاقدية يتعين ضمانه بآليات ملزمة بالإضافةإلىضرورةالتأكدالمسبقمنتوفرالالتزاماتالماليةوصحتها،لوحظأنمجموعةمنالبرامجوالاتفاقيات، ال تتضمن بنودا تعاقدية ملزمة لألطراف المساهمة في إنجاز المشاريع أوالاتفاقيات وال تشير إلى إمكانية ترتيب جزاءات في حال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته أو بجزء منها، الأمر الذي ال يساعد على ضمان رصد الاعتمادات المالية إلنجازها وفقا لآلجال المحددة بالاتفاقيات، ما يستتبع تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع واستغاللها وفق الأهداف المرسومة.
وقد مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على مشاريع تم الشروع في أشغالها دون إتمامها نظرا لعدم التزام بعض الأطراف بتحويل مساهماتهم الماليةوفقا للحصص المحددة بالاتفاقيات، كما هو الشأن بالنسبةإلنشاء طريق الحزام الأخضر-الشطر الخامس المندرجة في إطار برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان-وكذا مشروع تهيئة وادي مسيابة بمركز الجبهة في إطار اتفاقية شراكة بشأن التأهيل الحضري لمركز الجبهة برسم2012-2015، في حين تعثر إنجاز مشاريع أخرى لصعوبة تعبئة الاعتمادات المالية للشركاء والمحددة في الاتفاقيات الموقعة،كمشروع الملعب الكبير لمدينة تطوان الذي حددت كلفته التقديرية في700بعد أداء نفقات تزيد عن مليون درهم وتوقفت أشغال إنجازه19,43مليون درهم، وكذا مشروعتهيئة الغابة الحضرية"الييبيكا" بإقليم العرائش بسبب عدم قيام بعض الشركاء بتعبئة ما مجموعه11مليون درهم، أو اتفاقيةتأهيل ساحل دار بوعزةبجهة الدار البيضاء-سطات والتي لم يتم الشروع في أشغالها بعد أن كلفت الدراسات أزيد من59%من الغالف المالي الأولي المخصص للمشروع البالغ100مليون درهم.
تقدير وتوزيع التركيبة المالية دون الاعتماد على حجموطبيعة الخصائص التقنية للمشاريع إن الاتفاقيات المتعلقة بمختلف البرامج (باستثناء خمسة منها) المراد تنزيلها على المستوى الترابي، لم تنشأ عن دراسات قبلية، تمكن من حصر الحاجيات المالية للمشاريع. كما أن وضع التركيبة المالية لبعض البرامج والاتفاقيات، شابته عدة نقائص بالنظر للتنصيص على مساهماتمالية تدخل في كلفة إنجاز المشاريع دون أن يتم تحديد مصدرها أو الشريك المعني بتعبئتها أو سبل وأجل تعبئتها من طرف الشركاء، كما هو الشأن بالنسبة لمشروعي بناء وتجهيز مركز لتصفية الدم ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار البرنامج المندمج لتأهيل مدينة أزيالل برسم2015-2018واللذين لم يتم إنجازهما لهذا السبب، وكذااتفاقية إنشاء نفق تحت شوارع سيدي محمد بن عبد هللا و الموحدين و زايد أحمدبالدار البيضاء الذي لم يدفع بشأنها أحد الشركاء الخواص مساهمته المحددة في مبلغ140مليون درهم، اضطر معه صاحب المشروع إلى إبرام ملحق اتفاقية بعد انتهاء الأجل التوقعي للتنفيذ لتعديل التركيبة المالية من أجل معالجة وضعية التعثر التي كان يعاني منها المشروع والاتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز للقيادة من أجل تدبير حركة السير والتنقالت مع وضع شبكة من كاميرات للمراقبةبالدار البيضاء بمبلغ 460مليوندرهم التي لم يتقدم تنفيذها المادي سوى بنسبة21%على الرغم من أنه كان متوقعا الانتهاء من تنفيذها سنة 2019، وذلك بسبب صعوبات في تعبئة الموارد المالية.
الغالف المالي لبعض البرامج ال يتضمن تكلفة توفير واقتناء الأوعية العقارية حددت معظم برامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة التي تم حصرها (حوالي96%) الغالف المالي المخصص لتنفيذ مشاريعها دون الأخذ في الاعتبار التكلفة المالية التي تتطلبها تعبئة الأوعية العقارية الالزمة لتوطينها، مما كان له الأثر السلبي على وتيرة تنفيذ هذه البرامجوعلى التكلفة المالية النهائية التي تحملتها مختلف الأجهزة الشريكة. وقد ترتب عن ذلكتأخر تنزيل عدد من المشاريع كما هو الشأن بالنسبة لتلك المبرمجة بجماعة سوق الأربعاء الغرب في إطارالمخططالاستراتيجي