11212الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كما ال يتم الأخذ بعين الاعتبار وثائق التعمير أثناء إعداد برامج التنمية المندمجة، والسيما التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية إلعداد التراب، ووثائق التعمير بالنسبةللمجالات الترابية، وذلك انطالقا من التصميم الجهوي إلعداد التراب، وصوال إلى تصاميم التهيئة وتصاميم النمو، إضافة إلى تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة الخاصة بالأقطاب الحضرية، وكذا التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية، عبر اعتماد سيرورة منطقية تنطلق منتوجهات الاستراتيجية الوطنية مرورا بالتصميم الجهوي إلعداد التراب،علماأنبعضهذهالتصاميمتصيرمتجاوزةفيبعضالأحيان.
عالوة على ما سبق، ُسجلغياب الانسجام والتكامل بين برامج التنمية الترابية المندمجة المنفذة وباقي وثائق التخطيط بمختلف مستويات الجماعات الترابية، انطالقا من برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات، وذلك عن طريقتوظيفنتائج التشخيصات التشاركية المنجزة سعيا نحو الانسجام والتكامل وتفادي ازدواجية التدخالت على مستوى البرمجة والتمويلأوتمركزهافيمناطقمعينة.
بلورة البرامج والاتفاقيات وفق منهج التدبير بناء على الوسائل بدل التدبير القائم على النتائج إن بلورة برامج واتفاقيات التنمية المندمجة ما تزال تتم وفق منهج التدبير بناء على الوسائل المتاحة، على الرغم من تكريس التدبير المرتكز على النتائج من خالل القانون التنظيمي لقانون الماليةوكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وهكذا، فإن جميع البرامج والاتفاقيات ال تحدد بشكل واضح الأهداف والأثر المراد بلوغه وفق مؤشرات قابلة للقياس، إذ أن رصد المبالغ المالية غالبا ما يتم على أساس محاور عامة دون تحديد طبيعة المشروع المراد القيام به وتوطينه الترابي والفئات المستهدفة من خالله، مما يجعل المنهجية المتبعة تقوم على مقاربة قانونية وتقنية للتدبير الإداري بدل مقاربة قائمة على ثقافة تدبيرية تستهدف خدمة المرتفقين.
وقد كان من بين نتائج هذه المقاربة، أن هيئات الحكامة والتتبع غالبا ما تقوم بتقييم تنفيذ البرامج والاتفاقيات بناء على مؤشرين اثنين يرتبطان بمدى استعمال الوسائل، وهما مؤشر الالتزام بالاعتمادات ومؤشر صرف النفقات بدل أن يشمل هذا التقييم مؤشرات أخرى مرتبطة بقياسنواتج وأثر الاستثمارات العمومية.
التدبير الأمثل لبرامج واتفاقيات التنمية المندمجة يقتضي توزيعا معقلنا للمهام ال تحكم توزيع المهام بين الشركاء المعنيين بتمويل وبتنفيذ البرامج والاتفاقيات ضوابط موضوعية وموثقة تراعي الخبرات والتجارب وحجم الأشغال المسندة إلى كل شريك بالنظر إلى إمكانياته البشرية واللوجستيكية. فعلى سبيلالمثال، وعلى الرغم من البعد الجغرافي لمقر وكالة إنعاش وتنمية الشمال عن بعض الأقاليم المنتمية إلى نفوذها الترابي وحجم المشاريع المسند إليها إنجازها، فقد نصت البرامج والاتفاقيات التي تهم إقليمي تازة وتاونات (وعددها خمسة) على تكليف هذه الوكالة بمهام صاحب المشروع ، مما اضطرت معه مصالح الأخيرة إلى الاستعانة بمصالح العمالتين عبر تخويلهما مهمة الإشراف المنتدب على هذه المشاريع، وذلك على الرغم من محدودية الإمكانيات المتوفرة لدى مصالح العمالتين مقارنة بحجم المهام المسندة إليهما في تدبير المشاريع الممولة من الميزانية العامة ومن بعض الحسابات الخصوصية إلى جانب المشاريع المبرمجة بميزانية الإقليم.
ثالثا.التشخيص المسبق للحاجيات وإعداد البرامج والمشاريع يعتبر التشخيصالمسبق لوضعية المجال الترابي المراد تنميته من المحددات الأساسية التي تضمن إعدادا جيدا للبرامج والاتفاقيات وتصورا مالئما آلليات الحكامة والتنفيذ من خالل التحديد الدقيق للحاجيات وترتيبها حسب الأولويات وتشخيص الإمكانيات والمؤهالت بغية اقتراح تدخالت متكاملة ومنسجمة.
1.التشخيص الترابي وتحديد متطلبات التنمية المندمجة تحديد الحاجيات في غياب تشخيص تشاركي ونظام معلوماتي ترابي ال تقوم الأطراف المعنية ببرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة بتوضيح وتوثيق الأسس المعتمدة في صياغة المشاريع المضمنة بالبرامج موضوع الاتفاقيات، والجهة التي قامت باقتراح المشاريع واختيارها وتوطينها ترابيا، وكذا الأسسالعلمية والموضوعيةالقائمة على دراسات مسبقة للجدوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها، والآثار المنتظرة من إنجازها على المجالات الترابية والساكنة المستهدفة بها.ويعزى هذا النقص إلى عدم إنجاز تشخيص مسبق يرتكز على جرد للتجهيزات المتواجدة والخصاص المسجل وعلى المعطيات المضمنة بنتائج دراسات وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، والمنوغرافيات المحينة المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التابعة لها والتي أعدتها كل من مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية المذكورة. كما سُجل أيضا عدم اعتمادنظاممعلوماتي ترابي لتسهيل ضمان العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين المجالات الترابية المستفيدة من البرامج موضوع الاتفاقيات، ويمركز المعطيات الإحصائية والخرائطية التي تنتجها مختلف القطاعات على مستوى كل جهة والأقاليم التابعة لها، باعتباره أداة أساسية للتشخيص وترتيب الأولويات والمشاريع وتوطينها،خاصة في ظلضعفاستغالل المعلومات والمؤشرات المتوفرة ببنك المعطيات الإحصائية المدبر من طرف المديريات الجهوية للتخطيط.