الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11211
ثانيا.الإطار التنظيمي والاستراتيجي إن إقرار برامج واتفاقيات متعددة الأطراف يقتضي تأطير مسلسل إعدادها وإبرامها وتنفيذ مشاريعها بمنظومة قانونية ملزمة وقواعد تدبيرية واضحة من شأنها أن تساعد على بلوغ الأهداف المرسومة وأن تنظم العالقات بين مختلف الأطراف الشريكة.
إال أن تبني هذه البرامج والاتفاقيات، وبخالف آليات أخرى للتخطيط الترابي كبرامج تنمية الجماعات الترابية، يشوبه نقص ملحوظ من ناحية إطارها التنظيمي والاستراتيجي.
إطار تنظيمي غير مكتمل لبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة إن برامج واتفاقيات التنمية المندمجة المبرمجة على المستوى الترابي سواء كانت قطاعية أو متعددة الأبعاد، وإن كانت تجد سندها في أحكام القوانين التنظيمية الثالث المتعلقة بالجماعات الترابيةوكذا في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، فإن الإطار القانوني المنظم لها، والمتكون من ثالث دوريات، يظل غيرمكتمل لعدم شموله للمساطر المحددة لمضامينها وكيفيات إعدادها وتنفيذها وتقييمها وبيان هيئات الحكامة المختصة بتتبعها والإشراف عليها. هذا، علما أن وزارة الداخلية بادرت، ابتداء من سنة2010،بإصدارثالث دوريات، منها الدورية حول "تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنميةالترابية" (عددD11884بتاريخ17دجنبر2010)من أجل توحيد مساطر إبرام هذه الاتفاقيات ومضمونها وتحديد كيفيات تتبعها.
إال أن هذهالدورياتتظل غير كافية لتكريس طابعها الملزم ولضمان تأطير قانوني ومنهجي لمختلف المراحل والإشكاليات التي تطرحها برامج التنمية المندمجة، مما يطرح صعوبات في معالجة بعض الإشكالات الطارئة أثناء تنزيل مشاريع البرامج والاتفاقياتالسيمافيمايتعلقبمسطرةإعدادهاوبضبطالعالقاتبينالشركاءوبتقييمآثارها.
برامج التنمية المندمجة للعمالات والأقاليم في حاجة إلى ترتيبها ضمن وثائق التخطيط الترابي وعيا منها بالدور المحوري لإلدارة الترابية في تنسيق أنشطة الجماعات الترابية في ما بينها أو مع باقي المصالح الالممركزة، وبأهمية المواكبة والتتبع اللذين تضطلع بهما، أصدرت وزارة الداخليةدوريةبخصوصإعداد "برامج التنمية المندمجة للعمالات والأقاليم"(عددD1095بتاريخ فاتح مارس2019)عبر اعتماد المشاريع المبرمجة في مختلف الاستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الجماعات الترابية مع الحرص على مراعاة الإكراهات المالية، وذلك حتى يتسنى ترتيب الأولويات على المستوى الترابي وتجنب ملتمسات التمويل المنفردة للجماعات الترابية التيترد على وزارة الداخلية. كما أصدرت نفس الوزارة الحقادوريةحول "التنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها" (بتاريخ17يناير2020الدورية عددD196،)حددت من خاللها منهجية ومسطرة إعداد برامج التنمية المندمجة والمعايير الواجب أخذها في الاعتبار عند دراسة وبرمجة المشاريع.
إال أن واقع الحال أظهر أن برامج التنمية المندمجة للعمالات والأقاليم ال زالت لم تنل المكانة المحورية التي يجب أن تتمتع بها وثيقة تخطيطية يفترض أن تضمن التقائية وتكامال في السياسات العمومية مع باقي وثائق التخطيط الترابي، وذلك بالنظر لكون هذه البرامج تظل مجردتوطيد لمشاريع مبرمجة فيوثائقأخرى، بدل أن ترقى إلى الوثيقة المرجعية الأولى على صعيد العمالات والأقاليم التي ينبغي أن تشمل جميع القطاعات وأن يتم التعاقد بشأنها بين مختلف مستويات الإدارة المركزية والترابية، وذلك بعد إعدادها بناء على نصوص قانونية من درجة أعلى، والتعاقد بشأنها وفق آليات تضمن الطابع الأفقي والملزم لهذه البرامج تجاه جميع الأطراف ذات الصلة.
بطء تنزيل ورش الالتمركز الإداري يعيق بلوغ النجاعة المنشودة في تدبير البرامج والاتفاقيات يتم التوقيع والالتزام بمضامينهذهالبرامجوالاتفاقياتمن طرف المصالح المركزية للقطاعات الوزارية المعنية على الرغم من البعد الترابي لهذه الوثائق وعلى الرغم من طبيعة المشاريع المبرمجة بها، وهو ما يعيق المراحل الالحقة إلنجاز وتدبير هذه البرامج والاتفاقيات، خاصة وأن84%منها (198برنامج واتفاقية) ال تتضمن هيئات حكامة مركزية وتُحيل على هيئات تتبع على المستوى الترابي مكونة من أعضاء ينتمون للمصالح الالممركزة غير مخول لهم سلطة اتخاذ القرار.
نتيجة لذلك، فإن محاضر هيئات الحكامةالترابيةتبرز تسجيل إكراهات وعوائق تحول دون معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقيات لكونها ترتبط بقرارات وترتيبات إدارية يتم اتخاذها على المستوى المركزي، مما يجعل مخرجات اجتماعاتها تقتصر على إصدار توصيات أو رفع ملتمسات إلى القطاع أو المؤسسة المعنية.
وتعزى هذه الوضعية إلى بطء في تنزيل أحكام المرسوم رقم2.17.618بمثابة ميثاق وطني لالتمركز الإداري. كماسجلت المجالسالجهوية، أيضا،بأن مساهمة الكتابات العامة للشؤون الجهوية، المنشأة حديثا بمختلف جهات المملكة، ما تزال محدودة في التتبع الدوري لتنفيذ برامج واتفاقيات التنمية المندمجة وضمان التقائيتها وانسجامها وتناسقها مع باقي السياسات والوثائق التخطيطية الأخرى، مما ال يساعد اللجان الجهوية للتنسيق على القيام بمهامها على أفضل وجه.
التقائية محدودة مع الاستراتيجيات القطاعية للدولة وباقي وثائق التخطيط الترابي بينفحصمضمون اتفاقيات البرامج التنموية، عدم مراعاة شروط الالتقائية والانسجام أثناء البرمجة والتخطيط للمشاريع، سواء في إطار البرامج الخاصة أو الاستراتيجيات القطاعية، أو في إطار التدخالت التي تتوالها المصالح الالممركزة على مستوى كل مجال ترابي، مما ال يتيح توخي التكامل وتفادي الازدواجية بين تدخالت مختلف الفاعلين.