11210الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
العمراني والتراثي للمدن المعنيةالسيمامدنفاسومكناسوسالومراكشوالصويرة وتطوان، والرفع من جاذبيتها وإنعاش الأنشطةالاقتصادية والاجتماعية والسياحية بها مع تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز ولوجها للخدمات والمرافق الأساسية،علما أن مشاريع تأهيل بعض المدن العتيقة، مثل الرباط والدار البيضاء، تم تضمينها في إطار برامج متعددة الأبعاد تتضمن محاور أو اتفاقيات فرعية ترتبط بهذا المجال.
من ناحية التنفيذ المادي، عرف32برنامجا واتفاقية، من أصل78برنامجا،الانتهاءالتاممنالإنجازالمادي لكافة أشغال مشاريعهابغالف مالي أولي يناهز16,62مليار درهم، أي حوالي9%من الغالف المالي الإجمالي لمجموع البرامج والاتفاقيات الموقعة أمام أنظار جاللة الملك، علما أن الفترات التوقعية لتنفيذ هذه البرامج تمتد بين سنتي2010و2019.
وتتوزع هذه البرامج بينجهاتمراكش-آسفي (08برامج)والشرق(07برامج)ودرعة-تافياللت (07برامج)وفاس- مكناس (05برامج)وطنجة-تطوان-الحسيمة(03برامج)وبني مالل-خنيفرة (برنامج واحد) وسوس-ماسة (برنامج واحد).
وترجع محدودية نسبة الغالف المالي للبرامج المنفذة كليا إلى أن الخمس سنوات الأخيرة عرفت توقيع اتفاقيات حول برامج بمبالغ مهمة ال زالت في طور التنفيذ بعد تأثرها بالقيود المفروضة جراء تداعيات جائحة"كوفيد19." وهكذا، فإن34برنامجا مندمجا بغالف مالي قدره147,4ملياردرهمال تزالقيدالتنفيذعلى الرغم من أن الفترات التوقعية لالنتهاء من تنفيذها تمتد بين سنتي2012و2024،منهاثمانيةبرامجفي جهةمراكش-آسفي وخمسة برامج في جهةالدار البيضاء-سطاتوأربعةبرامجفيجهةالرباط-سال-القنيطرةوثالثةبرامجفيكلمنجهاتطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس،وبني مالل-خنيفرة.فيحينلميتمالشروعفيتنفيذبرنامجيناثنين(02)يهمانجهةالدارالبيضاء-سطات تم التوقيع عليهما خالل سنتي2014و2015وكان متوقعا الانتهاء من تنفيذهما عند متم سنة2020،ويتعلقالأمر ببرنامج توحيدومالءمةنطاقاتومحيطتدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى،وبرنامج حمايةوتثمينتراث مدينة الدار البيضاء.
كما تعرف10برامج واتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تبلغ16,5مليار درهم،تأخرافياستكمالتنفيذمجموع مشاريعها، بعد تجاوز الجداول الزمنية المحددة إلنجازها. ولئن كان هذا التأخر في الانتهاء من تنفيذ جزء من مشاريع بعض البرامج، كما هو الشأن بالنسبةللمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة2015-2020والبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعيبالدار البيضاءالكبرى2015-2020،يعزى لمبررات ترتبط بانعكاسات القيود المفروضة على مختلف الأنشطة أثناء تفشي جائحة "كوفيد-19" وبتداعياتها على برمجة وتنفيذ بعض المشاريع والنفقات بميزانيات الأجهزة العمومية المعنية، فإن برامج أخرى، كان يفترض الانتهاء من تنفيذها منذ مدة، مازالت تعرف تعثرات في التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة التفاقيةالشراكة لتأهيل وتنميةإقليم خنيفرة2008-2011،وبرنامج التأهيل الاجتماعي المندمج لعمالة المضيق-الفنيدق 2009-2012،واتفاقيةالشراكة لتأهيل وتنمية مراكز الجماعات بإقليم الرحامنة2015-2017.
باقي برامج التنمية الترابية المندمجة: توزيع ترابي غير متكافئ ونسب تنفيذ متباينة عرف تراب المملكة منذ سنة2010تنفيذ برامج واتفاقيات أخرى تروم تحقيق تنمية ترابية مندمجة وشمولية تم حصر عددها في158برنامجا بغالف إجمالي يناهز45مليار درهم، موزعة على تسع (9) جهات. وقد استحوذت جهة طنجة-تطوان- الحسيمة على نسبة تناهز19%من حيث الغالف المالي الإجمالي لهذه الفئة من البرامج والاتفاقيات على المستوى الوطني، تليها جهة الرباط-سال-القنيطرة بنسبة تناهز17%، ثم جهة الشرق بنسبة تناهز16%من الغالف المالي المذكور أعاله.
ومن حيث طبيعة موضوعها، فإن نسبة مهمة من البرامج الموقعة تخص برامج التأهيل الحضري بنسبة48%من الغالف المالي، أي ما يعادل18مليار درهم، تليها برامج متعددة الأبعاد بنسبة%33(حوالي12,2مليار درهم) ثم البرامج الاجتماعية بنسبة%10(أي ما يعادل3,7مليار درهم).
أما من ناحية وضعية تنفيذها المادي، فقد تبين أنه من أصل158برنامجا، لم يتم الانتهاء من إنجاز أشغال مجموع المشاريع المبرمجة سوى بالنسبة ل41برنامجا خصص لها غالف مالي إجمالي يناهز6,3مليار درهم (أي ما نسبته%14من الغالف المالي الإجمالي)،موزعةبينجهاتدرعة-تافياللت(15برنامجا)والشرق(13برنامجا)وطنجةتطوان-الحسيمة(07 برامج)والعيون-الساقيةالحمراء(04برامج)ومراكش-آسفي(برنامجان اثنان)، فيما ال يزال83برنامجا في طور التنفيذ بغالف مالي يزيد عن31,8مليار درهم، أهمها يتركز بجهة الرباط-سال-القنيطرة بغالف مالي يناهز7,5مليار درهم وجهة سوس-ماسة بحوالي4,75مليار درهم ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأكثر من4,2مليار درهم.
كما أن34برنامجا تعرف تأخرا في التنفيذ، إما لعدم الشروع في تنفيذها كليا أو لتأخر إنجاز جميع مكوناتها رغم انصرام مدد طويلة على انتهاءالمدةالتوقعية لإلنجاز، حيث بلغت مدة التأخير في بعض الأحيان10سنوات كبرنامج التأهيل الاجتماعي المندمج للجماعة"الحضرية"مرتيلالذي كان من المرتقب الانتهاء من أشغاله سنة2013في حين ال تتجاوز نسبة تقدم تنفيذه1%.ويبلغ الغالف المالي لهذه البرامج والاتفاقيات غير المنجزة كليا أزيد من6,9مليار درهم، منها18 برنامجا لم يتم الشروع في تنفيذ أشغالها بغالف مالي إجمالي يناهز مليار (01) درهم. وقد تركزت أغلب البرامج التي لم يتم الشروع في تنفيذها في جهة بني مالل-خنيفرة بمبلغ يناهز979مليون درهم،ويهمالتأخرتفعيلبرامج تعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية بالجهةبرسم الفترة2020-2024.