الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11209
التنميةالمجالية وتدبير المرافق العموميةالترابية برامجواتفاقياتالتنميةالترابيةالمندمجة: برامجتقوم علىمنهجيةحديثةفيمقاربةالتنميةالمجاليةوالاجتماعيةبالمملكة،في حاجة إلىنظامتدبيريفعاليدمجقياسمؤشراتالأثر استفادت الجماعات الترابية بالمملكة، في إطار مقاربة مندمجة للتنمية الترابية، من عدد من الاستراتيجيات والبرامج التنموية ذات البعد الوطني أو الترابي، والتي ساهمت في إطالق دينامية ترابية أدت إلى تغيير نسيج ومعالم الحواضر الكبرى، وإلى الرفع من جاذبيتها، وإلىتعزيز مؤشراتتنمية مختلف المراكز الصاعدة، عبر تقوية البنيات التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الولوج إلى مجموعة من المرافق والخدمات الأساسية، وكذا عبرإحداث الشروطالمالئمة لجلب وتحفيز الاستثمارات وإنعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقدتبين من خاللمهامسابقة لتقييم بعض البرامج المماثلة، أهمية تدبيرها بشكل ناجع وفعالوضرورة الانسجام بين تدخالت أطرافهامن أجل تحقيقالأثر المنتظر.
فبالنظر إلى حجم وأهميةهذهالاتفاقيات والبرامج التنموية،أنجزت المجالس الجهوية للحساباتمهمة موضوعاتيةمشتركة حول"تقييمتدبيربرامجواتفاقياتالتنميةالترابيةالمندمجة"التيتماعتمادهاوتنفيذهاخاللالفترة2010–2022،السيما تلكالتيتتضمن مشاريع وتجهيزات تنموية مهيكلة وأوراش كبرى، وذلك من حيثإطارها القانوني والاستراتيجي، ومن حيثإعداد البرامج وصياغة الاتفاقيات ذات الصلةوتعبئة الموارد المالية والتنسيق بين الشركاء والتنفيذ المادي لألشغال واستغالل المنشآتوالتجهيزات المنجزةومدىتوفير الميزانيات الالزمة لصيانتها وضمان استدامتها.
وإذسجلتالمجالسالجهوية للحسابات بإيجابية، مجموعة من الممارسات الجيدةالتي بادرت بعض الأجهزة العموميةخالل السنوات الأخيرة إلى اتباعها كاعتماد نظام حكامة يرتكز علىلجان موضوعاتية فرعية منبثقة عن اللجان الأساسية، وإحداث وحدة إدارية للهندسة البيئية والاجتماعية للمشاريع، واعتماد أدوات وآليات مبتكرة للتدبير والتتبع كالمنصات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، مما ساهم في تحسين النواتج الكمية والكيفية لهذه البرامج والاتفاقيات، فإنهيسجلكذلك مجموعة من المالحظات والإكراهات والنقائص التيحالت، في بعض الأحيان، دونتنزيل هذه البرامج والمشاريع واستغالل مخرجاتها على أكمل وجه.
أوالً.حصر برامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة انطالقا من المعطيات التي تم الإدالء بها من قبل عمالات وأقاليم المملكة، تم منذسنة2010اعتماد ما مجموعه236برنامجا واتفاقية تتعلق بالتنمية الترابية المندمجة توزعت على جميع جهات المملكة، وخصصت لها استثمارات عمومية تزيد عن 225مليار درهم، منها78برنامجا واتفاقية إطار حظيت بالتوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجاللة الملك محمد السادس، والتي مثلتما يزيد عن نسبة80%من إجمالي الغالف الماليالمرصود لمجموع هذه البرامج والاتفاقيات التي تم حصرها.
الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجاللة: غالف مالي مهم وتوزيع يشمل جميعالجهات استهدفت البرامج والاتفاقيات الإطار التي حظيت بالتوقيع عليهاأمام أنظار صاحب الجاللة، والبالغ عددها78، إنجاز 11.049مشروعا، رصد لها غالف مالي يفوق180,5مليار درهم. وقد تميزت هذه البرامج والاتفاقيات، فضال عن أهمية أغلفتها المالية وتعدد الشركاء الموقعين عليها والمتدخلين في تنفيذها، بكونها همت جميع جهات المملكة سعيانحو تحقيق توازن في مستويات التنمية بين مختلف المجالات الترابية للمملكة مع مراعاة العدالة المجالية والاجتماعية في توزيع الاستثمارات والموارد العمومية.
في هذا الإطار، استفادت جهة العيون-الساقية الحمراء من أعلى غالف مالي يزيد عن46,14مليار درهم في إطار برنامجين اثنين من أجل إنجاز223مشروعا(يتعلق الأمر ببرنامج التنمية المندمجة لجهة العيون-الساقية الحمراءباستثمارعمومي يزيد عن43,34ملياردرهمواتفاقية إطار تتعلق بتمويلشطر الطريقالسريع تزنيت-الداخلةالمتواجد بتراب الجهةبغالف ماليمحددفي2,8ملياردرهم)،تليها جهة الدارالبيضاء-سطات بغالف مالي قدره33,26مليار درهممن أجل إنجاز 776مشروعا في إطار عشرة برامج واتفاقياتإطار،أهمها برنامجبناءنظامنقلعصريبغالفمالي محدد في16مليار درهم،ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بغالف مالي يفوق20مليار درهم من أجل إنجاز3.057مشروعا في إطار سبعة برامج، أهمهابرنامجالتنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرىالذيخصص له غالف مالييزيد عن7,66ملياردرهم وبرنامجالتنمية المجالية إلقليم الحسيمةبغالفمالييزيدعن6,51ملياردرهم.
أما بخصوص توزيع هذه البرامج بحسبموضوعها وطبيعتها، فإن جلها يدخل في إطار برامج مندمجة متعددة الأبعاد والمجالات (أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية وبنيات تحتية أساسية ومهيكلة) بنسبة تزيد عن70%(126,4مليار درهم)، متبوعة باتفاقيات تأهيل المدن العتيقة والتيخصص لها أزيد من ستة (6) ماليير درهم من أجل رد الاعتبار للنسيج