11208الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الوعاء العقاري المخصص للمقالعوأجهزة الشرطة، إلخ.)،وإضفاء الصبغة الرسميةعلى هذا الإطار، وتشجيع التعاضد والالتقائية من أجل تدبير أمثل الستغالل المقالع؛
-تمكين المراكز الجهوية لالستثمار،منخريطة ً للعقار العموميالمعبأ أوالمحتملتعبئته لغرض استخراج موادالمقالعووضعه رهن إشارة المستثمرين لضمانالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العقار.
▪وزارة التجهيز والماء بما يلي:
-وضعمنصةمعلوماتيةمشتركةمع مختلف الجهات الفاعلة في تدبير استغالل المقالعتشرف عليها وحدة مخصصة وتشمل جميع مراحلحياة المقلع وال سيما:
-الإجراءات الإداريةلفتح المقلع؛
-وضع رقم تسجيل وطني لكل مقلع؛
-تتبع الكميات المستخرجة؛
-توثيق عملياتالمراقبة ونتائجها وكذا الوضعية الإدارية والجبائية والعقوبات المتخذة؛
-رقمنة وضبط وصوالت شحن الكميات المستخرجة.
-وضع استراتيجية وطنيةلتدبيرقطاع المقالعموثقة ومنسقة ومصادق عليها من طرف الوزارة الوصية، تكونمرتبطة بإطار ميزانياتي مناسبوتأخذ بعين الاعتبارالجوانب البيئية وتثمين مواد المقالع وإضفاء الطابع المهني على القطاع ومحاربة المقالع السرية وإعادة تأهيل المهجورة منها؛
-وضع آلياتلتثمين مواد المقالع وتعزيزالتعاضدبين الفاعلين الاقتصاديين والتحفيز على الاستثمار في مجالاتالتثمينذات القيمة المضافة العالية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين؛
-تفعيلاللجنة الوطنية لتتبع استغالل المقالعومساعدةاللجان الإقليمية للمقالعمن أجل الاضطالع بكافة المهام المنوطة بها مع التتبع والتقييم الدوري ألعمالها؛
-تتميم الإطار القانونيالمنظمالستغالل المقالعبتحديد شروط إنجاز وتسلم أشغال تهيئة المقلع والسلطة المختصة بالبت والمصادقة على تحيين دراسة التأثير على البيئة وبإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتثمين مواد المقالع والشروط التقنية الستغالل المقالع المكشوفة؛
-إعادة النظر فيآلياتتتبع ومراقبة استغالل المقالع من خالل السهر على:
-تعزيزدورشرطة المقالعوذلك بدعمها بالوسائل البشرية والتقنية الالزمة؛
-وضعالإجراءاتالكفيلةبمراقبةمنهجية وفعالة للكميات المستخرجة خاصة عبر اللجوء إلىالتقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي في مراقبة هذهالكميات؛
-تعزيزوتتميمالترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدبير البيئي الستغالل المقالعال سيما تحديد المعايير التي يجب احترامها بخصوص انبعاث الغبار والثلوث الصوتي والاهتزازات وتدهور حالة الطرق.
▪القطاع المكلف بالتنمية المستدامةبما يلي:
-تحديث وتعزيز وتتميمالإطارالقانوني والتنظيمي المتعلقة بالتدبير البيئي الستغالل المقالعال سيما تحديد المعايير التي يجب احترامها بخصوص انبعاث الغبار والثلوث الصوتي والاهتزازات.