الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11207
أما بالنسبةللرسم على استخراج مواد المقالع، فقد تم الوقوف على صعوبات تحد من الرفع من الموارد المتعلقة به.ويرجع ذلك بالأساس إلى ضعف عملية التتبع والمراقبة وغياب نظام معلوماتي يمكن من مقارنة البيانات والتأكد من صدقية التصريحات المدلى بها من طرف مستغلي المقالع.
أما فيما يتعلق بالإتاوات التي تحصلها وكالات الأحواض المائية، فقد تجاوزت785مليون درهم في الفترة الممتدةمن 2016إلى2021. ولإلشارة، فقد عرفت هذه الإتاوات نسبة نمو ضعيفة، حيث انتقلت من125مليون درهم في عام2016 إلى134مليون درهم في سنة2021، مسجلة بذلكمعدل نموسنوي بلغ1.4%.
كماتجدرالإشارة، في مجال التحصيل،إلى أن المبلغ الباقي استخالصه شكل حوالي نصف المداخيلالمستحقة لفائدة وكالات الأحواض المائية في مجال المقالع (47%) خالل سنة2021ونسبة8%مقارنة مع المداخيل المسجلة في الفترة الممتدة من2016و2021.
استمرار استغالل المقالع غير القانونية تؤدي إشكالية المقالع غيرالقانونيةإلى منافسة غير عادلة وتؤثر سلبا ً على تنافسية المقالع المرخصة. وتعتبر محاربةهذه الظاهرة من بين أهدافالقانون رقم27.13.
يقدرعدد المقالعغيرالقانونية، حسب المعطيات المدلى بهامنطرف المديريات الجهوية لوزارة التجهيزو29جماعة موضوع العينةالمختارة،ب194مقلعا،يوجد61%منهابكل منجهة الدارالبيضاءسطات،وجهة الرباطسالالقنيطرة، وجهة بني ماللخنيفرة،على التواليبنسب26%و21%و14%.
وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالعكعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غيرالمرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع،إلىجانبالأخذ بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية للساكنةالمحيطة،في بعض الحالات.
ومن جهة أخرى، لوحظ أن مستودعات تخزين مواد البناء، غير القانونية أو المرخصلها من طرف الجماعات، تُيسر عملية تسويق مواد البناء المستخرجة بطرق غير مشروعة، وال سيما الرمالفي غياب الضبط الكافي.
استمرار إشكالية المقالع المهجورة خالل الفترة الممتدة من سنة2015الى2021، بلغ عدد المقالع المغلقة والتي لم تتم إعادة تأهيلها، ما مجموعه278مقلعا من أصل518مقلعا مغلقا، أي ما يمثل54%من المقالع المغلقة مقابل46%من المقالع المغلقة والتي تم إعادة تأهيلها أو هي في طور إعادة التأهيل.
أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابهالإى أنه يرجع انخفاض معدل إعادة تأهيل المقالع المغلقة،خالل الفترة من 2015إلى2021،إلى عملجزء كبير من هذه المقالع بتراخيص بموجب القانون القديم (ظهير1914) ولم يتم بعد الامتثال للقانون الجديد (القانون13.27.)
وخالل سنة2020، بلغ عدد المقالع المهجورة ما مجموعه460مقلعاً،أي نحو16%من إجمالي عدد المقالعالمرخصة.
وتصدرت جهتافاس-مكناس وبني مالل-خنيفرة هذا العدد بأكثر من44%من المقالع المهجورة.
ولإلشارة، تعتبر إعادة تهيئة المقالع المهجورة منالأمورالتيأطرهالاقانون رقم27.13على عدة مستويات. غير أنه، لم يعالج إشكالية المقالع المهجورة القديمةالقائمةقبل صدوره.
ومن جهةأخرى، ألزمالقانونالمذكورالمستغل بتقديم ضمانة إلعادة تهيئة المقلع بعد نهاية الاستغالل. إال أنه تم الوقوف على إشكاليات متعلقة بتأطيرهذهالعملية، وغياب مقاربة موحدة للتعامل مع هذه الضمانات من طرف مختلف المديريات الإقليمية لوزارةالتجهيز والماء، وكذا مجموعة من الإكراهات العملية التي تهم استعمال هذه الضمانات، وتحيينها، واستردادها من طرف المستغلين في بعض الحالات.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماءفي جوابها أنهسيتم وضع دليل تقني لحساب هذه الضمانات البنكية. كما نص المشرع على مراجعة مبالغ هذه الضمانات (بسبب التضخم، والأشغال الإضافية، الخ.)، وسيتحمل المستغل التكلفة الإضافية المتكبدة لهذا الغرض. وستحدد طريقة منح وتنفيذ أشغال إعادة تأهيل المقالع مماثلة لتلك الطبقة في الصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بالتدبير المالي للمقالع، تم تقديم اقتراح في قوانين المالية لعامي2022و2023لتعديل صندوق الطرق الخاص ليشمل التدبير المالي للمقالع. ولقد اقترحت في الجانب المدين (أو جانب المصاريف) تبويبات تتعلق بأشغال إعادة تهيئة المقالع.
على ضوءما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات:
▪رئاسة الحكومة بما يلي:
-وضع إطار لتحديد آلياتتبادلالبيانات بين الفاعلينالمؤسساتيينالمعنيين بقطاع المقالع (وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماءوالقطاعالمكلف بالتنمية المستدامةوالجماعاتوالأجهزة التي تشرف على تدبير