11206الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
المتعلق بشرطة المقالع في سبتمبر2019، القراررقم637.20المتعلق بلباس شرطة المقالع والقرار رقم865.20 المتعلق بتحرير محاضر المخالفات في مارس2020.)
رابعا.رهانات وتحديات تدبير قطاع المقالع يواجه قطاع المقالع العديد من التحديات والرهانات. وفي هذا الصدد، وقف المجلس على مجموعة من المالحظات همت على الخصوصتثمين مواد المقالع، وتدبيرالرسوموالإتاوات، وإشكاليات المقالع الغير قانونية والمهجورة.
تثمين محدود لمواد المقالع يعد تثمين المواد المستخرجة من المقالع أحد أهم المستجداتالتي جاء بها القانون رقم27.13. غير أنهاقتصر، في أفضل الحالات، على عملية الإدماج العمودي ألنشطة المقاوالت العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وبالرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إصدار القانون سالف الذكر، فقد ظلت المقتضيات المتعلقة بتثمين المواد المستخرجة بدون تفعيل، وذلك بسبب عدم إصدار المرسوم التطبيقي بشأن أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها، حسب المادة9من هذا القانون.
وقدتم التطرق للجوانب المرتبطة بتثمين مواد البناء بطريقةمتواضعةفي الاستراتيجيات المتعاقبة لوزارة التجهيز والماء.
كما لوحظ أن منطق تثمين المواد المستخرجة من المقالع كان غائباعن أولويات ومبادرات الفاعليين في القطاع،كالمراكز الجهوية لالستثمار والأجهزة التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع والجماعات الترابية المعنية بأنشطة المقالع.
وعلى صعيدآخر، تبين أنطريقةإعدادالمخططات الجهوية لتدبير المقالع ال تتضمن تصورات لمجال وأنشطة تثمين مواد البناء المستخرجة وأنهالا تعمل على إبرازالمؤهالتالخاصة لكلجهة على حدة في هذا المجال.
إضافة لذلك، وعلى عكس التوجه الدولي في مجال تدويرمواد البناءوخاصة فيما يتعلق بتدويروإعادة استعمالالحصى، فإن هذا التوجه اليحظىبالأولويةفيبالدنا، حيث يبقى تدوير مخلفات البناء شبه منعدم.
ومن ناحية أخرى، فقدتطرقت استراتيجية وزارة التجهيز والماء2012-2018إلى الرافعات الأساسية لتشجيع وتطوير الصناعات المرتبطة بمواد البناء، وذلك من خالل إحداث أقطاب صناعية متكاملة لتثمينهذه المواد. وقد وقع الاختيار على إقليم بنسليمان من أجل إنجاز مشروع رائد في أفق تعميمه على عدد من الأقاليم الأخرى. ويهدف هذا المشروع إلى خلق 4.700فرصة عمل مباشرة، في أفق سنة2025، وتحقيق استثمارات صناعيةبمبلغ1,7مليار درهم وقيمة مضافة تقدر ب 2,3مليار درهم.غير أنه لوحظ، وإلى حدود نهاية سنة2022،أنه لم يتم إنجاز هذا المشروع. وبالتالي فإن تعميم هذه التجربة على الأقاليم الأخرى كتازة وصفرو وسيدي إفني والسمارة لم تنطلق بعد كما كان مقررا.
وبخصوص إضفاء الطابع المهني علىمستغلي المقالع، فقد لوحظ غياب نظام لتصنيفالمقالعوعالمات تميز جودتها. ومن شأنتوفيرهذا النظام أن يشجع على احترام معايير جودة المواد المستخرجة والمتطلبات البيئية الستغالل المقالع.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابهاأنه من المناسب البدء في تثمين مواد المقالع بعد إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع. حيث ستشكل هذهالمخططات أساس المشاورات الالزمة لتثمين مواد المقالع. وستمكن هذه المخططات من تحديد الحالة الراهنة للموارد والاحتياطيات على مستوى الجهات فيما يتعلقبمكامن مواد المقالع. وسيجري بعد ذلك إنتاج الخرائط الموضوعاتية وإدماجها في نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالوزارة.وجدير بالذكر أن القانون ينص على التثمين التدريجي لمواد المقالع. وستتم مناقشة مشروع المرسوم والمشاورات الالزمة في إطار عمل اللجنة الوطنية للمقالع.كماستأخذ الوزارة بعين الاعتبار خالل دراسة وضعهذهالمخططات موارد واحتياطيات الجهات المختلفة فيما يتعلق بمواد الهدم أو مخلفات البناء بهدف الالتزام بإعادة تدوير مواد البناء.
عدم ضبط تدبير الرسوم والإتاوات أبرزتحليلمختلفالرسوم والإتاوات المتعلقة بقطاع المقالعوالتي بلغت ما مجموعه3.6مليار درهم خالل الفترة2016- 2021،أن ثلثيهذهالمداخيل (67%) همتالرسم على استخراج مواد المقالعلفائدة الجماعات الترابية، متبوعة بالإتاوات التي تحصلها وكالات الأحواض المائية (21,9%)، ثمالرسم الخاص المفروض على الرمالوالذي تحصله وزارة التجهيز والماء (8,8%). في حين تظل الإتاوات المتعلقة بمقالع الملك الغابوي والملك الخاص للدولةضعيفة، حيث ال تتعدى على التوالي كل من2,6%و0,2%من مجموع مداخيل قطاع المقالع.
وفيما يخصالرسم الخاص المفروض على الرمال، فقدتراجعت مداخيلهمن70مليون درهم سنة2016إلى40مليون درهم سنة2021. ويعزى هذا الانخفاض بالأساسإلى توقف نشاط جرف الرمال البحرية بسواحل مدن القنيطرة والجديدة وأزمور والعرائش.وينضافإلى ذلك عدم إدراج بعض أنواع الرمال (الرمال الصفراء، ورمال الجبال،إلخ.) بقائمة الرمال الخاضعة للرسمالخاص المفروض على الرمال.