الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11205
-التركيبات الخرسانية التي تستعمل نسبة قليلة من الرمال(15%)؛
-تركيبة تقريبية للخرسانة: كمية من الاسمنت توافق كميتين من الرمال وثالث كميات من الحصى.
وتجدر الإشارة الى أن الكميات غير المصرح بها تتضمن نسبة من الرمال التي تبقى خارج نطاق تطبيقالرسم الخاص المفروض على الرمال والذي ال يطبق إال علىرمال الكثبان الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديانورمال التفتيت.
قصور على مستوى التتبع البيئي للمقالع تنص المادة11من القانونالمتعلق بالمقالع،المذكور أعاله، على أن جميع أنواع المقالع تخضع للقانون رقم12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. ومع ذلك، فقد لوحظ أن10%من المقالع المستغلة ال تتوفر علىهذه الدراسة،ممالا يمكنمن تتبع هذه المقالعواحتواء آثارها البيئية، وذلك في غيابأيتقييم مسبق وتحديدللتدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها.
بالإضافة إلى ذلك،تنص المادة11من القانونرقم27.13علىأنإنجازدراسات التأثير على البيئة لمشاريعالمقالعيتممن قبل مكاتب دراسات معتمدة فيهذا المجال. غير أنه لوحظ،خالل الفترة الممتدة من سنة2015الى2021، أن30%من دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بمشاريع المقالع تم إعدادها بواسطةمكاتب دراسات غير معتمدة فيهذا الميدان.كماأن عددالتقارير السنوية حول الوضعية البيئيةالمنجزةبالنسبةإلى عدد المقالع المشغلة خالل سنة2021، ال يتجاوز9%، وذلك رغمانتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم27.13، والمحددة في ثالث سنوات.
ومن جهة أخرى، تحول مجموعة من العوامل دون تتبع الجوانب البيئية الستغالل المقالع،كالافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة على مستوى المصالحالالممركزةلوزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى عدم توفير دورات تدريب فيما يخص التدبير البيئي الستغالل المقالع.أما بالنسبةلدوراللجان الإقليمية الستغالل المقالعفي التتبع البيئي، فيقتصر على مالحظات بصرية وأساليب بسيطة، وذلك دون اللجوء إلى قياسات علميةلتقييممدى امتثال مستغل المقلع لاللتزامات البيئية التي تعهد باحترامها.
وتجدر الإشارة إلى أنتحليل المنظومة القانونية والمعايير التي تنظم التدبير البيئي الستغالل المقالعأبرزغيابتحديد للمواصفاتالتقنية التي يجب احترامها فيما يخص الآثار السلبية على البيئةكتلكالمتعلقةبالضوضاء، والاهتزازات، وانبعاثات الغبار وإتالف الطرق العمومية.
أكدت وزارة التجهيز والماء في جوابها على ضرورةتعزيز ترسانة المعايير المغربية من خالل تطوير معايير متعلقة بقطاع المقالع.
مراقبة محدودة الستغالل المقالع يضطلع العديد من الفاعلينبمهاممراقبةاستغالل المقالعمنهم أساساشرطةالمقالع وشرطةالمياهوالشرطة الإداريةوالشرطة القضائيةوشرطة البيئةوالشرطة الغابويةوشرطة الملك العام البحريوالشرطة الطرقيةواللجانالإقليمية الستغالل المقالع والسلطة المحلية،وذلك في غياب إطار عام للمراقبة يحدد بوضوحوبشكل معقلنأدوار ومسؤوليات كل الفاعلين في هذا المجال.
وقد نصت المادة45من القانون رقم27.13سالف الذكر على إحداثشرطةللمقالع، إال أندورها يبقى محدودا.فحتىنهاية سنة2022، لوحظ أنه من أصل300عونتقررتعيينهممن طرفوزارة التجهيز والماء، لميتمتعيين سوى190ًعونا، علماأنمعظمهم ال يقومونحصريًابمهمة شرطة المقالع، بالإضافة إلى أن75منهميشغلون مناصب إدارية (مديرينإقليميين وجهويين) غير متناسبة مع مهام شرطة المقالع.
كما أنتسجيل المخالفات من قبل شرطة المقالع،اليتم إال داخل ترابخمس (5)جهات من أصل12،بالإضافة إلى أن مآل هذه المخالفات يبقى محدودا على اعتبارأن50%منأوامر المداخيلالمتعلقةبهاتم رفضالتكفل بها من قبل الخزنة الإقليميينإمالعدم وجود تبويب مخصص لهافي الميزانية(38%) أو لعدم تطبيق النص القانوني المالئم (11%) أو لكون مستغل المقلع في وضعية تصفية قضائية (1%).
وبالإضافة إلى شرطةالمقالع، تضطلع اللجان الإقليمية الستغالل المقالع، والتي يرأسها عامل الإقليم وتتألف من الممثلين الإقليميين للوزارات والسلطات المحلية وممثلي المؤسسات العمومية، بمهمة مراقبة المقالع. ويتضح من خالل تقارير عمل هذه اللجان أنالزياراتالميدانية التي تقوم بها ال تشمل جميع المقالع،كماأن هدف زيارتين ميدانيتين للمراقبة في السنة على الأقل لكل مقلع،اليتم تحقيقه.وعلى الرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بهاهذهاللجان قد مكنت من تسجيل9.349 مخالفة،خالل الفترة الممتدة من سنة2018إلى غاية سنة2020، إال أن الغرامات التي تمفرضها، لم تتجاوز تسع (9) غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها أننتائج العقوبات المالية للسنوات2018، و2019و2020تكاد تكون ضئيلة بسبب تأخر اعتماد النصوص التطبيقية للقانون27.13المتعلقة بشرطة المقالع (المرسوم رقم2.18.912