11204الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
محدودية آليات تتبع أنشطة المقالع جاءالقانونرقم27.13المتعلق بالمقالعبمنهجية تتبع ذاتي ألنشطة المقلع من قبل مستغله. إال أنهذا التتبع،كما تم تنظيمه وكيفيةممارسته، اليغطي جميعالجوانب،ال سيما فيما يتعلقبطريقة الاستغالل التي يلتزم بها المستغل قبل فتح المقلع، وال يشملكذلك مقتضيات كناش التحمالت المتعلقبالمقالع.
تقترح وزارة التجهيز والماء في جوابهاتضمين القانون نهجا شامال للمراقبة الذاتية من خالل دمج جميع الجوانب المتعلقة بالاستغالل (بطريقة مماثلة لنظام الجودة الشاملة المطلوب لمشاريع البنيات التحتية الكبرى مثل الطرق السريعة وخطوط القطارات فائقة السرعة).
وفي ما يخص التتبع المؤسساتي، تضطلع كل ٌّ من المصالحالالممركزة لوزارةالتجهيز والماء، واللجنة الإقليمية الستغالل المقالعالتي يرأسها السيد العامل، والجماعات بمهمةتتبع استغالل المقالع.فعلى مستوى المصالحالالممركزةلوزارة التجهيز والماء، لوحظ نقص في الوسائل المتاحة للموظفين المسؤولين عن تتبع استغالل المقالع، وخاصة فيما يتعلق بنظام معلوماتي يمكن من إحداثسجللكل مقلع. وأمام عدم كفايةالموارد والوسائل الالزمةلتدبير الاستغالل، يقتصر دور غالبيةالمديريات الإقليمية للتجهيز والماء علىالاضطالع بمهمةكتابة اللجنة الإقليمية الستغالل المقالع.
كماتبين من خالل تحليل التقارير السنوية للجان الإقليمية أنها ال تقومبتتبع منتظم للبيانات المتعلقة بالمقالع، وال سيمافي ما يخصطريقة الاستغالل، وتدابيرالصحةوالسالمة، والتدابير البيئية المطبقة، والكميات المستخرجة، الخ.
أما فيما يتعلق بتتبع استغالل المقالع من طرف الجماعات،فإنه غالبا ما يقومبهشسيع المداخيل بالجماعة، ويقتصر هذا الأمرعلى تدبير الرسم على استخراج موادالمقالع. إضافة إلى ذلك، فإن41%منالجماعات ال تتوفر على جميع الملفات الإدارية المتعلقة بفتح المقالع، وخاصةالملفاتالتقنية والبيئية.
كمالوحظغياب تبادل مؤطر ومنتظم للمعطياتبين مختلفالجهاتالفاعلة، إذال يتم تبادلالبياناتإال من حين آلخر، مما ال يسمحبترشيد عملية التتبع.
ضرورة وضع نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجةُ يعد وضع نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجة أحد الرهانات الرئيسية في تدبير استغالل المقالع،وذلكقصد ضبط المداخيل الضريبية واحترام الشروط البيئية لالستغالل.غير أنه لوحظ أن نسبة مستغلي المقالع، اللذينصرحوابالكميات السنوية المستخرجةللمديرياتالإقليمية للتجهيز والماء، خالل الفترة2018-2021الموالية لدخول القانون رقم27.13سالف الذكر حيز التنفيذ، ال تتجاوز43%.
وينطبق ذلك أيضا على تصريحات مستغلي المقالعلدى الجماعات والتي تظل غير منتظمة وتفتقر إلى الإثبات.وهكذاتبين أن23%منالجماعات موضوع العينة،ال تتلقى تصريحات جميع مستغلي المقالعبترابها، وأن54%من التصريحات الواردة ليست مصحوبة بمسوحات طبوغرافية.كما أن85%منهاتهالجماعات ال تتوفر على وسائل وأدواتالتحقق من صدقية تصريحات مستغلي المقالع. أما بالنسبة لتجهيز المقالع بميزان قبان، فإن48%منهذهالجماعات تؤكد عدم توفر المقالع الموجودة على مستوى نفوذها الترابي على هذه التجهيزات.
بالإضافة إلى ذلك،ال يتم اللجوء باستمرار إلىمقارنةالكميات المصرح بها للجماعات وتلك المصرح بها للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء، وذلكفي غيابآليات رسمية لتبادل المعلومات حول الكميات المستخرجة بينهما.كما لوحظعدماستخدام التقنياتالحديثةللمسح الطبوغرافي للتحقق من الكميات المستخرجة.
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة للمسحالطبوغرافي،أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها أنهاأعدتنموذجا لكناش تحمالت خاص بالمراقبة الطبوغرافية بواسطة طائرات بدون طيار وأرسلته إلى المديريات الجهوية والإقليمية.وقد نفذت بعض هذه المديريات مثل سطات والقلعة وصفرو هذا النوع من المراقبة الطبوغرافية الجوية.
ومن جهة أخرى، تم الوقوف علىعدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة.حيثتبين من خاللمقارنةكميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة (الموافقة لإلنتاج الوطني من الإسمنت حسببيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت)، أنالمعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بهاخالل أربع سنوات، بينسنتي2018و2021،يقدر بنحو 9,5مليون متر مكعب، أي ما يعادل79%من كميات الرمال المستهلكة.مما يفوت على خزينة الدولةسنوياما يقارب166 مليوندرهم منمداخيلالرسم الخاص المفروض على الرمال، أيما يناهز أربعةأضعافمعدلالإيراداتالسنويةالفعلية لهذا الرسمالذي يبلغ44مليون درهم.
وقد تم احتساب الكميات غير المصرح بها، اعتمادا على الفرضيات التي أدلت بها وزارة التجهيز والماء التي تأخذ بعين الاعتبار:
-كميات الاسمنت التي يتم تصديرها (10%)؛