الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11203ُ
وبالنسبة للجان الإقليمية للمقالع، فقد أسندت لها صالحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي الستغالل المقالع. وبالرغم من ذلك، فإن التتبع الذي تقوم بها هذه اللجان ال يزال ًمحدودا، ال سيما فيما يتعلق بالمراقبة البيئية.ً ثالثا.تدبير وتتبع ومراقبة استغالل المقالع تم الوقوف على مجموعة من المالحظات المتعلقة بتدبير استغاللالمقالعهمت أساسا تعقيد مساطر فتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغالل.
تعدد الأنظمة العقارية وصعوبة الولوج إلى العقار تغطي المقالع مساحة إجمالية قدرها35.611ًهكتارا. وتعدإشكالية تعدد الأنظمة العقاريةمن الصعوبات التي يواجهها مستغلو المقالع من أجلالولوجإلى العقار،حيث تتداخل الملكية الفردية مع الملكية الجماعية والعمومية والتي تختلف شروط تعبئتها من نظامعقاريإلى آخر.وقد مكنتحليلمختلف مساطرتعبئةالعقار بغرضإقامة مشاريعللمقالعمن تسجيلمالحظات تتعلقبتكافؤ فرص الوصول إليهوالاستثمار فيهذالاقطاع.
وفيما يخص تعبئة الملك الخاص للدولة، فبالإضافة إلى المسطرة التنافسية،ال يمكن للمستثمرين في استغالل المقالع أن يأخذوا المبادرة في إطالق مشاريعهم، وذلكنظرًالغياب مسطرةرسمية في هذا الصدد.وفيمايتعلق بالملكالغابوي،فقد لوحظ غياب مسطرة لتحديد الوعاءالعقاريمن أجل إقامة مشاريعللمقالع،ويقع على عاتقطالب الاستغاللاقتراحقطعة الأرضالمعنية بمشروعه.أما في ما يخصالملك العام المائي،فتتم تعبئتهمن خالل طلب ترخيص لالحتالل المؤقت واستخراج مواد البناء من وكالات الأحواض المائيةالتي تضطلع بتدبير هذالاملك،ويبقى على المستثمراقتراحالوعاء العقاري من أجل إقامة مشروعه.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها أنهيبقى إعداد خريطة تشمل جميع الملك العام المائي صعبا ألنه مجال ديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، تعطي وكالات الأحواض المائية رأيها للمستثمرين بشأن توفر الوعاءالعقاري موضوع مشاريع المقالع المستقبلية قبل البدء في إجراءات فتح المقالع.
كما أضافت الوزارة أنالمخططات الجهوية لتدبير المقالعستنشئقواعد بيانات عامة متعلقة بالجهات وستحدد جرد الموارد وتحديد خرائط المقالع والاحتياطيات الموجودة حسب طبيعة الصخور أو مواد المقالع في الجهة. وبالتالي، ستسهم هذه المخططات في مساعدة المستثمرين من أجل تعبئة العقار (الذي يحتوي على احتياطيات من المواد) الممكن استعماله في ميدان المقالع.
وتعتبر المراكز الجهوية لالستثمار مسؤولة عن مساعدةالمستثمرينفي تعبئة العقار.لكنها ال تتوفر على خرائط للوعاء العقاري العمومي،وذلك بسبب عدمالولوج إلىالمعلوماتالمتوفرة لدىالأجهزةالعموميةالتيتشرف على تدبيرهذالاوعاء.
وبالتالي، فإن الاستثمار في قطاع المقالع يتم في غياب مساعدة عقارية للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تحد بعض الممارسات المنافية للمنافسة منولوجالمستثمرين في قطاع المقالعإلى العقار. ويتعلق الأمر بالاحتاللالمؤقت من طرف مستغلين كبار لمساحات كبيرة من الأراضي ذات الإمكانات العالية من حيث احتياطياتمواد البناءأو القريبةمن التجمعات العمرانية،والتي ال يتماستغاللها إالجزئيا.
ضرورة تجويد وتبسيط مساطر فتح المقالع تتدخل فيمساطر فتح واستغالل المقالع مجموعة من الفاعلين والمؤسسات،وتنظمها النصوص القانونية التيتؤطراستغالل المقالع، ودراسات التأثير على البيئة، والاستثمار، ومختلف الأنظمة العقارية، إلخ.
وقدسجل المجلسبطء وتعقيدالمساطر الإدارية لفتح واستغالل المقالع. ويتعلق الأمر بالعديد منالإجراءاتالمتسلسلةوالتي يجب الشروع فيها على مستوى المراكز الجهوية لالستثمار،والمديريات الإقليمية للتجهيز والماء،وعلى مستوى الأجهزة التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري العمومي.وبالإضافةإلى ذلك، تخضع العديد من هاته المساطر آلجال قانونية ال يتم احترامهامن طرف الإدارةفي كثير من الأحيان، السيما في ما يخصمسطرة البحث العموميوآجالإصدار التصريح بفتح واستغاللالمقلع.
وفي إطار تنفيذ توجيهات ومقتضيات القانون رقم55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،أفادت وزارة الداخلية في جوابها أنه تم تحيين وتقليص عدد الوثائق المطلوبة عند تقديم ملفات الاستثمار.
وفي ما يخص آجالإصدار التصريح بفتح واستغاللالمقلع، أفادت وزارة التجهيز والماء أنهيتم تقديم وصل التصريح بفتح مقلع في غضون فترة ال تتجاوز60يوما بعد تاريخ تقديم ملف التصريح الكامل الخاص بفتح هذا المقلع (يحتوي على جميع الوثائق وذلك وفقا للقانون27.13.)وغالبا ما يحدث التجاوز في حالة الملفات غير المكتملة ويكون مقدم الطلب مسؤوال عن ذلك.