11202الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
المقالع،إلخ. إال أنهال يمكن لهذهالمخططات الجهوية أن تحل محل رؤية شاملة للقطاعأو استراتيجية وطنية متكاملة.ويجب أنتشكل امتدادًا لهذه الرؤيةكأداة تمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع.
وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها أن هذه المخططات ال زالت لم تخرج إلى حيز الوجود، وبالتالي، ال يمكن تقييم مدى تحقيقها لألهداف المتوخاة منها.
وتجدر الإشارة إلىأنه،وحتى نهاية سنة2022،لم يخرج أي مخطط جهوي إلى حيز الوجود، إذُال تزال جميعهافي المراحل الأولى من الإعداد بعد مرور أكثر من ثالث سنوات منالشروع فيها، وذلك رغمأنالمدة التعاقدية إلنجازها ال تتعدى14ً شهرا. ويرجع هذا التأخير بشكل رئيسي إلى صعوبةتعبئة الموارد المالية، وعدم توفر البيانات، وصعوبةالتواصل بين الجهات الفاعلة، وطول مدة المصادقة على الدراسات.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها أنهيصعب حصر وضبط المدة الزمنية الالزمة للدراسة والمصادقة على مخرجات الدراسات نظرا لتعدد الشركاء المعنيين بهذه المسطرة.
ضرورة استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع المقالع يعتبر القانون رقم27.13سالف الذكرً، مشروعا ً طموحالإصالح القطاع. وقدنسخظهير سنة1914والذيدام لمدة قرن من الزمن، ولم يعد مالئماللتحديات الحالية التييواجهها القطاع.لكن تقييم مدى تطبيق القانون رقم27.13قد مكن من الوقوف علىصعوباتتتعلق بشروط تطبيق بعضمقتضياته، حيث إنه ومن بين عشرين نصا تطبيقيامقررا، لم يتم إصدار سوى ثالثة نصوص إلى حدود نهاية سنة2022. ويتعلق الأمر بمقتضيات تتعلق بتثمين مواد المقالع، والضوابط التقنية الستغالل المقالع المكشوفة، والإجراءات التأطيرية الالزمة لمواكبة المستغلين الصغارقصدإدماجهم في الإطار القانوني الجديد.
بالإضافةإلى ذلك،لوحظ عدموجودمسطرةرسميةلتسلم أشغال تهيئة موقع المقلع، وكذا غياب أحكامردعيةضد المستغلين ُّ الذين ال يسوون وضعياتهمالسابقة المتعلقة بجبايات المقالع قبل تقديم طلبات جديدةلالستغالل.وتنضافإلىذلكالإشكالات المرتبطة بتعميم تجهيز جميع أنواع المقالع بميزان قبان (pont bascule)،واستعمال مجموعة من المقالع المتجاورة لميزان قبان واحد. ويعد شرط توفير هذا الميزان من بين الأدوات الأساسية التي جاء بها القانون من أجل تتبع الكميات المستخرجة.
ومن جهة أخرى،لميحدد الإطار القانوني المتعلق بالمقالع طرق تجديد دراسات التأثير على البيئة حسب نوع المقلع، ولم ينص صراحة على السلطة المختصة بالمصادقة على هذه الدراسات البيئية التييتم تجديدها.
وقد أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى أنهفيما يتعلق بتثمين مواد المقالع، سيتم إطالق المشاورات الالزمة قريبا عند الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع. وسيتم أنداك إعداد مشروع المرسوم ذي الصلة. كماسيتم وضع النص التنظيمي المتعلق بالأحكام الفنية الستغالل المقالع المكشوفة. وفي ما يخص دراسات التأثيرعلىالبيئةالمحينةيقترح إعداد دورية مشتركة بين الإدارات المعنية لدراسة هذه الوثائق والمصادقة عليها.
قصور في تطبيق بعض الأحكام الانتقالية حدد القانون رقم27.13سالف الذكر،فترة انتقالية مدتها ثالث(3) سنوات،لتيسير اندماجمستغلي المقالعفيإطارهذا القانون.وفي هذا الصدد، نص القانون علىتقديم تصريح بالاستغالل يتضمندراسة للتأثيرعلى البيئة.
إال أنه وفقًا ألحكام القانون رقم12.03المتعلق بدراساتالتأثيرعلىالبيئةبتاريخ12ماي2003، يجب أنيتم إعداد هذه الدراسة قبل فتح المقلع. وبالتالي، فإنمساطرإصدار قرار الموافقة البيئية يجب أن تتعلق فقطبمشاريع فتح المقالع وليس بالمقالع قيد الاستغاللقبل دخول القانون المتعلق بالمقالع حيز التنفيذ.
وبالرغم من أن غالبية المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والماء قد اتخذت إجراءات من أجل مواكبة مستغلي المقالع داخل نفوذهالاترابي،قصد الامتثال ألحكام القانون،فقد لوحظ أنه وإلىغايةنهايةسنة2022، لم يتجاوز معدل امتثال مستغلي المقالع ألحكام القانون57%على المستوى الوطني.
ضرورة تعزيز دور وأداء اللجنة الوطنية لتتبع استغالل المقالع واللجان الإقليمية للمقالع يعتبروضع نظام للقيادةالاستراتيجية والسهر على هذا القطاع، من خالل إحداث هيئات على المستوى الوطنيوالمحلي، السيمالالجنة الوطنية لتتبع استغالل المقالع واللجان الإقليمية للمقالع،من أهم عناصرإصالحالقطاع.غير أنه تم تسجيل مجموعة منالنقائصالتيتحد من فعالية إجراءاتها.وعلى الرغم من الدور المهم وصالحياتاللجنة الوطنية لتتبع استغالل المقالعوالتحديات التي يواجهها القطاع،لمتجتمع سوى مرة واحدةمنذ2018لعدم الدعوة النعقادها، في حين أن المادة27 من المرسومرقم2-17-369بتنفيذ القانون رقم27.13المتعلق بالمقالعللقانون المذكور،تنص علىعقداجتماع واحد على الأقلفي السنةبدعوة من وزير التجهيز والماء بصفته رئيسا لهذه اللجنة.