الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11201
غياب حلول رقمية شمولية وفعالة لتدبير قطاع المقالع تستوجبمعالجة إشكاليات تدبير قطاع المقالع رقمنة تدبيره وذلك عبروضع نظام معلوماتي متكامل ومشترك بين جميع الفاعلين، يمكن من تتبعالتدبير. وفي هذا السياق، تمسنة2016إبرام صفقة من أجل إعداد نظام معلوماتي لتدبير هذا القطاع بمبلغ755.760درهم،غير أنه تم فسخهاسنة2020بسبب ضعف تقدير كلفة الإنجاز مقارنة بالحاجيات.
وفي انتظاروضعنظام معلوماتيمناسب، اكتفت مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بتطوير تطبيق داخلي يتضمن بعض جوانب تدبير استغالل المقالع. غير أنه لوحظأن هذا التطبيق يبقى غير كاف في ظل وجودمجموعة من النقائص، وعدم رقمنة مسطرة فتح واستغالل المقالع، وغياب إمكانية ولوج مختلف الفاعلين لهذا التطبيق.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها أنها قامت بإطالق طلب عروض من أجل وضع نظام مندمج وشامل يمكن من ولوج مختلف الفاعلين في المجال، ويهدف إلى الرفع من نجاعة معالجة الطلبات المتعلقة بتدبير المقالع، في إطار القانون الجديد الخاص بالمقالع.
اعتماد هياكل إدارية غير مالئمة لتدبير فعال وناجع الستغالل المقالع على المستوىالمركزي، تم سنة2022، إحداث قسم مخصص لتدبير استغالل المقالع على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية. وبالرغم من أن إحداث هذا القسم على مستوى يسمح بمواكبة الإصالحالقانوني،إال أن تبعية تدبير قطاع ذيطابع تقنيإلىمديرية لها اختصاصات ذات صبغة قانونيةمحضة، قد يحد من أداء تدبيرهفي المستقبلإذا لم تعزز هذه المديرية بموارد بشرية مختصة وذات خبرة.
وعلى المستوى المحلي، يتم تدبير استغالل المقالع على مستوى المديريات الإقليمية للتجهيز والماء من قبل مصالح تدبير الملك العمومي والمقالع. وتتولى هذه المصالح أيضا تدبير الأمالك العمومية. وبالنظر الى حجم المهام المتعلقة بتدبير الملك العمومي،فإنتدبير استغالل المقالعيصبحمهمة ثانوية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الوقوف علىخصاصفي الموارد البشرية بهذه المصالح.حيثلوحظ أنعدد الموظفينبمصالح تدبير الملك العمومي والمقالع بالمديريات الإقليمية التي تضم أكبر عدد من المقالع على المستوى الوطني اليتجاوز موظفين اثنين.
أما على مستوى الجماعات الترابية، وبالرغم منالانعكاساتالمالية والبيئية المتعلقةبالقطاع، يقتصر دور الجماعات الترابية على تحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأنها تعمل علىالمستوى المركزي،علىإعادة هيكلة قسم تدبير المقالع بتعزيزه بثالث(3)مصالح أخرى، وعلىتعميم إنشاء مصالح تدبير المقالع في جميع المديريات الإقليمية وفصل الملك العام عن المقالع ألن الأمر يتعلق باختصاصات غير متجانسة وغير متوافقة.أما على المستوى الجهوي،فيقترح إنشاء مكتب لتدبير المقالع ملحق بمصلحة التخطيط والدراسات الاقتصاديةأوالمركز الجهوي للدراسات التقنية.ً ثانيا.الإطار الاستراتيجي والقانوني وحكامة قطاع المقالع مكنت دراسة الإطار الاستراتيجيوالقانونيوحكامة قطاع المقالعمن الوقوف على محدودية الرؤية الاستراتيجية ونقائص على مستوى الإطار القانوني وحكامة تدبير هذا القطاع.
محدودية الإطار الاستراتيجي لتدبير قطاع استغالل المقالع يفتقر الإطار الاستراتيجي لتدبير قطاع المقالع إلى مقاربة شمولية،في غياباستراتيجية وطنية متكاملةتهدفإلى تدبير أمثل ومستدامللموارد، وتثمين المواد المستخرجة،وتعزيزالطابعالمهني لمستغلي المقالع. وقد قامت وزارة التجهيز والماءباتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم أساسا إصالحالجوانب القانونية والتنظيمية والشروع في إعدادمخططات جهوية لتدبير المقالع وإحداث هيئات للحكامة. وبالرغم من ذلك، فإنها لم تتمكن من وضع خارطة عمل متكاملة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات المتعلقة بهذالاقطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدسجلالمجلسالحاجة الى تعزيزتناسق التوجهات الاستراتيجية لوزارة التجهيز والماء فيما يتعلق بتدبير قطاع المقالع مع باقي الاستراتيجيات القطاعية، السيماتلك المتعلقةبالجوانب البيئيةوالتنمية الترابية.كمالاحظ المجلس أن إصالحالقطاعاليندرج في إطار ميزانياتي،وأن تمويل الإجراءات في هذا المجال اليرتبط ببرمجة ميزانياتية.
وقد أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى أنالدولة شرعت في اتباع نهج شامل إلصالح قطاعالمقالعفي أفق وضع استراتيجية شاملة بالتوافق مع جميع الشركاء (الوزارات المسؤولة عن قطاعات الداخلية، وإعداد التراب الوطني، والبيئة، والصيد البحري، والمنتخبون، والمهنيون، والمجتمع المدني، الخ.).
نقائص على مستوى تصور وإعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع أولى إصالح قطاع المقالعأهمية خاصةللمخططات الجهوية لتدبير المقالع،والتيتعتبرها وزارة التجهيز والماء وثيقة ذات بعداستراتيجي جهوي،وذلكنظرا للدور المتوخى منهاته المخططات كأدوات تتيح وضع رؤية استراتيجية شموليةعلى المدى البعيد (20سنة)وتهدف إلى ضمان حكامة جيدة للقطاع، وتحديد إمكانيات الاستغالل، وتلبية حاجيات السوق من مواد