11200الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وبالرغم من الأشواط التي قطعهاهذالاقطاع بعد صدورالقانون رقم27.13المتعلق بالمقالع، ال يزال استغاللهايعرف مجموعة من الإشكاليات المتعلقة أساسا ً بتعدد المتدخلين وتراكم الاختالالت على مر السنين.
وقد شملت المهمةالتي أنجزت من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجالس الجهوية للحساباتالفترة الممتدة من2015إلى2021. وتناولتهذه المهمةمستوىضبطمعطياتقطاع المقالع، والإطارالاستراتيجي والقانوني وحكامة هذا القطاع، وتدبيروتتبع ومراقبة استغالله، ورهانات وتحديات تدبيره. واعتمدت في ذلك على عينة من29جماعة تتوفر على أهم المؤشرات من حيث عدد من المقالع والقدرة الإنتاجية.ً أوال.مستوىضبطمعطياتقطاع المقالع مكن تحليل مدى ضبط مصالح الوزارة الوصية لعمليات العرض والطلب ولتكلفة المواد المستخرجة ومسك بيانات القطاع من الوقوف على المالحظات التالية:
تحسين وتعزيز موثوقية معطيات العرض والطلب المتعلقة بمواد المقالع جاءالقانون رقم27.13سالف الذكر،بعدة آليات لضمان توافق العرض والطلب وضبط إمداد السوق بمواد المقالع. وتتجلى هذه الآليات أساسا ً في المخططات الجهوية لتدبير المقالع والتي تعتبر بمثابة توجهات استراتيجية وخارطة طريق لترشيد الاستغالل.غير أنه وإلىغاية نهاية سنة2022، ال تزالجميعالمخططاتالاثني عشرقيد الإنجاز، ممايتعذر معهضمان التوافق بين العرضوالحاجيات من مواد المقالع، السيما وأن تدبيرهذا القطاع يتطلب التوفيق بين تلبية الطلب وضبط التكلفة والحفاظ على التوازنات البيئية.
وقد أفادت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأن هذه المخططاتستضع رؤية واستراتيجية متكاملة على مدى20 عاما، وبالتالي يجب أن يكون إعدادها شامال ودقيقا، علما بأن دراستها والموافقة عليها تنطوي على تدخل عدة جهات ويبقى النطاق الجغرافي للدراسة واسعا، الأمر الذي يتطلب آجال طويلة إلنجازها والموافقة عليها.
وبالإضافة إلى ذلك،تضطلعاللجنة الوطنية لتتبع استغالل المقالع، المحدثة بموجب المادة43منالقانون27.13بمهمة تتبع المؤشرات الوطنية المتعلقة بحاجيات السوق من مواد البناء وإعداد الدراسات الالزمة حول تطور الطلب على هذه المواد.
غير أنه، وفي ظلعدم اللجوء الى دراساتتهم متابعة مؤشرات قطاع المقالع، ال تؤدي هذه اللجنةالمهامالموكلة لهافي هذا الصدد.
وتترتب عنهذه الوضعيةصعوبةضبط العرض والطلب وتكاليفموادالمقالع، وذلك فيغياب معطياتكافية وموثوقة حولالوضعية الحالية،والاحتياطات،وحاجيات السوق منهذه المواد على المدى القصير والمتوسط والبعيد حسب نوع المواد والجهة.
ضرورة مواءمة المعطيات بين مختلف المتدخلين في قطاع المقالع وتحيينها أدى غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزةالعموميةالتي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع، السيمالاوكالة الوطنيةللمياهوالغاباتووكالات الأحواض المائية ومديرية أمالك الدولة،إلى عدة تناقضات.
وفي هذا الإطار، لوحظتضارب في البيانات بين سجالت المديريات الإقليمية للتجهيز والماء والسجالت الوطنية لجرد المقالع.
كما تبينمن خاللمقارنةبيانات الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسجالت الوطنية لجرد المقالع، تضاربفي عددمقالع الملك الغابوي.فعلى سبيل المثال، حدد السجل الوطني لجرد المقالع لسنة2020عددهذه المقالعفي120مقلعاً، بينمالم تحص بيانات الوكالة الوطنية للمياه والغابات سوى ثمانية (8) مقالع في نفس السنة.
وفيما يخص الملك العمومي البحري، فبالرغم من أن المقالع الموجودةبهتوجد في حالة توقفعن الاستغالل منذ سنة 2018، ولم يتم الترخيص أليمنهامنذ ذلك الحين، فقد لوحظ أن السجلين الوطنيين لجرد المقالع لسنتي2019و2020ال يزالانيتضمنانالبعض منها.
وقد أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى أننشاط جرف الرمال من المقالع البحرية يتمثل في تسويق المخزونات المتراكمة قبل انتهاء التراخيص.
كما أبرز تقييمعمليةإعداد وتحديث السجالت الوطنية لجرد المقالع عدة نقائص،والسيما فيما يخصالبياناتالواردة على المصالح المركزية للوزارة الوصيةمنمستغلي المقالع.فعلى المستوى الجهوي، تم الوقوف على محدودية مساهمة المديريات الجهوية للتجهيز والماء في تجميع البيانات المتعلقة بتدبيراستغاللالمقالع وخاصة فيما يتعلق بإعداد السجالت الوطنية. أما على المستوى المركزي، فقد تم الوقوف على تأخر في إعدادهذهالسجالت. حيث يعود آخر سجل متوفر إلى سنة2020، ولم يتمإعداد السجل الوطني لجرد المقالع لسنة2021الى حدودنهاية سنة2022.
وقد بررت وزارة التجهيز والماء في جوابهالاتأخر الحاصل في إعداد سجالت المقالع لسنتي2019و2020بالأزمة الصحية"كوفيد-19".