الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11199
الملكية،وإعالن نقل الملكيةوإقامةعالقاتسليمةمع حاملي المشاريع الاستثمارية المستفيدة من هذا النوع منالبيع،مما يساعد علىتوفيرمناخ من الثقة يشجع على المبادرة الخاصة.
غير أن دراسة الملفات الاستثمارية المدرجة على مستوى النظام المعلوماتي المخصص للملك الخاص للدولة (AMLACS) يبرز تأخرا كبيرا في استكمالها لجميع المراحل، مما يدل على ضعف تتبع الاستثمارات المستفيدة من التحويالت التحفيزية.
حيث أن هذه الاستثمارات، وعلى الرغم منكونها منفذة في الواقع،إال أن وضعيتها فيالنظامالمعلوماتي المذكور ال يتم تحيينهاإال بمناسبة تقدمالمستثمرينبطلب الحصول على إبراء الذمة من الرسوم المرهونة لألرض الحاملة لالستثمار.
أشارتمديرية أمالكالدولةفي جوابهالإى أن مراقبة المشاريع الاستثمارية المنتفعة بأراضي الدولة تتم وفق آلية منصوص عليها في دفتر الشروط والكلف، والتي تتطلب اجتماع لجنة مراقبة التثمين (CCV) التي بدورها تتولى تقييم حالة تقدم إنجاز المشروع، وتقرر إمكانية منح المستثمر وقتًا إضافيًا إلنهاء المشروع، كما تقرر ما إذا كان ستطبق غرامات التأخير أم ال. ويطلب من مديرية أمالك الدولة الامتثال لقرارات اللجنة المذكورة، والتي تعقدها السلطة المحلية.
علىضوء ماسبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة الاقتصاد والماليةبما يلي:
-وضع استراتيجيةوطنيةللملك الخاص للدولة، في تناسق مع استراتيجية مندمجة لعقاراتالدولة،تحدد الاحتياجاتعلىالمدىالطويللمختلف القطاعات الحكومية، مع تحديد الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال والوسائل التي يجبتعبئتها لتحقيقها؛
-اعتمادمدونةللملكالخاصللدولةتحددالمساطرالمتعلقةبتدبيرهووسائلحمايتهوآلياتتعبئتهمن أجل الاستثمار؛
-وضع الإجراءات الالزمة لالستفادة من الإمكانات التي توفرهاالأنظمةالعقارية الأخرى بهدفتشكيل الاحتياطيالعقاريفي إطار الملك الخاص للدولة؛
-العملعلىإعادة تكوين الاحتياطيالعقاري بمايستجيبلحاجياتسياساتالدولةالمتعلقةبالاستثمار والاستراتيجياتالقطاعيةالمختلفة؛
-تسريععمليةتحفيظ وتصفيةأراضيالملكالخاصللدولةمنأجلتسهيلحمايتها وتعبئتهالفائدة الاستثمار؛
-الإسراعفيوضعنظاممعلوماتجغرافيمنأجلتوفيرالمعلوماتالكافية المتعلقة بأراضي الملك الخاص للدولةوتيسيرالتعرفعليهاوتدبيرهاوتعبئتهالفائدةالاستثمار.
-العملعلىتوفيرالمعلومات للمستثمرين، في مختلف المراكز الجهوية لالستثمار، المتعلقةبأراضيالملك الخاص للدولةوالمرجح تعبئتهالالستثمار؛
-وضعمعاييروقواعد واضحةلتحديد،حسب نوع المشروع وقطاع النشاط،الحاجيات الحقيقية منالمساحات المناسبةالالزمةلتحقيقالاستثماراتالإنتاجية،وذلكمنأجلضمانتخصيصمعقلنلألراضي؛
-تعزيزتتبعتنفيذالمشاريعالتيتمتفويتأراضيالملك الخاصللدولةلصالحها.
تدبير استغالل المقالع:
ضرورة ضبط معطيات القطاع وتجويد تدبيره وتثمينالمواد المستخرجة يعتبرقطاعاستغالل المقالع من بين القطاعاتالمهمةفي الاقتصاد الوطني، إذ يتيح إمداد قطاعي البناء والأشغال العمومية بمواد البناء، ويشغل هذان القطاعان حوالي10% من السكان النشيطين ويحققانقيمة مضافة تناهز72مليار درهم، أي ما يقارب6% من الناتج الداخلي الإجمالي. وقدبلغ الإنتاج الوطني من مواد المقالع سنة2020، حوالي258مليون طن.
ويتوفر المغرب على2.920مقلعاتغطي مساحة تقدر ب35.611هكتارا ً وتدر مداخيل قدرت ب3.6مليار درهم خالل الفترة2016-2021. ويتم استغالل1.682مقلعا،حسبمعطيات آخرسجل وطني لجرد المقالعلسنة2020. ويقدر الإنتاج السنوي بحوالي129مليون متر مكعب، ويتكونالإنتاجبشكل أساسي من الحصى (35%) والرمل (18%) والتفنة (17)% والطين (10%) والرخام (1.)%