11198الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
لالستثمار على مستوى كلجهة.وتجدر الإشارة، في هذا الإطار،إلىأن القانون رقم47.18المتعلقبإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمارينصعلىضرورةتزويدالمستثمرين،عبرالمراكزالجهوية لالستثمار،بخرائطعقاراتالدولةبمافيها أراضي الملك الخاص للدولة المتوفرةداخل المجالالترابيلهذهالمراكزوالتي يمكن أن تستوعب مشاريع الاستثمار المنتجةوالمحدثةلفرصالشغل.
ويجب أنتتضمنهذه المعلومات،ذاتالأهميةالكبيرةلحامليالمشاريع الاستثمارية، بشكل خاص الموقع الجغرافيألراضي أمالكالدولة، ومساحتها، ووضعها القانوني والمادي، ووجهتها، وقيمتها السوقية المقدرة.
أشارتمديرية أمالكالدولةفي جوابهالإى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون متعدد الأطراف إلنشاء نظام معلوماتي جيوغرافي للمساعدة في تحديد الأراضي التي يمكن تعبئتها لصالح الاستثمارالمنتج،تم توقيعها في مارس2021بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أمالك الدولة) ووزارة إعداد التراب الوطنيوالتعمير والإسكانوسياسةالمدينةووزارةالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.ووفقًا لبنود هذه الاتفاقية، قدمت مديرية أمالك الدولة للمراكز الجهويةلالستثمار حزمة من العقاراتالمتوفرة والمتاحةإلنجاز استثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتعليمية والصحية والإسكانية والتي تبلغ مساحاتها أكثر من3452هكتارًا موزعة على11جهة للمملكة.
تعبئة الملك الخاص للدولة ال يخضع لمعايير تخصيص الأراضي يتقرر إسناد الملك الخاص للدولة في غياب تعريف واضح لمعايير وقواعدتمكن، حسب طبيعة المشروع وحسبقطاع النشاط،منتحديد المساحات الالزمة لتنفيذ الاستثمارات،الشيءالذيال يسمحلمديريةأمالكالدولةبضمان عقلنة تخصيص الأراضي من خالل استهداف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومن خالل اقتراح أراضي الدولة التي تتالءم مساحتهامع أهمية وطبيعة ونطاقالمشروع الاستثماري،وهومايخالفمقتضياتالنظامالعامللمحاسبةالعموميةالذي تشترط المادة82 منه البيعبالتراضيلألراضي الواقعة في الملك الخاص للدولة من خالل تحديدالمساحةالمزمعتفويتهاوفقًا لطبيعة المشاريع التي سيتم تنفيذها ومكوناتها.
أوضحتمديرية أمالك الدولةفي جوابهاأنه،من أجل ضمان التدبير الأمثل للرصيد العقاري للدولة، يتم تحديد المساحةالضروريةوالالزمةلتحقيق كل مشروع استثماري داخل المراكز الجهوية لالستثمار/ اللجان الجهوية الموحدةلالستثمار، وذلك بالتشاور مع مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وفقًا للخصائص التعميريةللعقارات منجهة ومكونات المشروع من جهة أخرى.غير أنه لحدود اليوم ال وجود ألي نص يفرض معايير معينة، تلزم اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار في تحديد سقف المساحات الضرورية إلنجاز المشاريع، وبالتالي تبقى خاضعة لسلطتها التقديرية.
بيع أراضي الدولة لمستثمرين ينتمون لقطاعات غير مؤهلة مرت عمليةالتدبيرالالمتمركزلالستثماربمرحلتين رئيسيتين. بدأت المرحلة الأولى بعد الرسالة الملكيةالساميةالموجهة إلى رئيسالحكومةفي9يناير2002، والتيكان موضوعهاضرورةإحداثتدبيرالمركزي لالستثمار لصالح قائمةمحددةمن القطاعات.وفيهذالاسياق،صدرالمرسومرقم2.02.185يخوللوالةالجهاتبيعأراضيالملكالخاصللدولة إلى أشخاصذاتيينأومعنويينمن أجل إنجاز مشاريع استثمارية حصريا في قطاعاتالصناعةوالصناعةالزراعية والمعادن والسياحة والحرف والإسكان.
وقداعتمدتهذه القائمة القطاعية خالل الفترةالممتدةمن2002إلى2009،قبلأنيتمتوسيعهافيمابعد لتشمل قطاعي التعليموالتكوين،طبقالمقتضياتالمرسوم رقم2.09.471الصادر في8ديسمبر2009،وذلكقبل تمديد صالحيات الوالة إلىالبيعبالتراضيلعقاراتالملكالخاص للدولة، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية تقل قيمتها عن200مليون درهم تتعلق بقطاعي الصحة والطاقة،بموجبالمرسوم رقم2.13.909الصادر في23مايو2014.
وعلى الرغم من الطبيعة المحددة للقطاعاتالمؤهلةلالستفادةمنالملكالخاصللدولةخالل الفترة الممتدة من2002إلى 2019، فقد منحتاللجانالجهويةالمكلفة بالاستثمار قراراتإيجابية، وبالتالي،تمبيعأراضي الملك الخاصللدولة لقطاعات غير مدرجة في القائمة المرخصة في النص التنظيمي المعمول به.ويتعلقالأمربقطاعات التجارة والخدمات والثقافة والرياضة والنقل.
ضرورة تتبع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من أراضي الملك الخاص للدولة يعتبربيعأراضي الملك الخاصللدولة من أجلإنجازالاستثمارات إجراء ً خاصًا للتفويتيهدف إلى تشجيعإنجازالمشاريع التيمنشأنها إحداث قيمة مضافة وتوفيرفرصالشغل،والتيال يمكن تحقيق هدفها إال إذا تم تنفيذ المشاريع المعنية في الشروطوالآجالالمحددةفيدفاترالتحمالتوالشروطالعامةالملحقةبعقودالبيع.
ويتطلبهذا التنفيذ إنشاء نظامتتبعيتيحالتأكدمنأن برنامجالاستثمارقد تم تنفيذه ضمن الإطار الزمنيالمحددله. ويتم التتبعبإغالق الملف الاستثماري على مستوى نظامالمعلومات،ومنح التسريح المتعلق به ورفع الرسومالمرتبطةبسند نقل