الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11197
العقاريبنسبة46%، بحيث تنتقل من2,5مليون هكتار إلى1,4مليون هكتار،وهو ما يمثلالمساحةالمتاحة المفترضة.
وتخضع هذه المساحةبدورهالورش للتصفية يرمي إلىضمان موثوقية توفرها الفعلي.وقد اتضح، مع تقدم إنجاز هذا الورش،أنوضعية العقارات المعنية ال تعكس دائما حقيقة توفرهاوأن الأراضيالمعنية ليستكلهامتاحةللتعبئة خاصة بسبب الاحتالالتدون سند أو بسبب نزاعات قضائية.
وبالإضافةإلىذلك،أبرزتحليل توزيع المساحة المفترض توفرهابحسبموقعهاتركيزاعاليالألراضي في المناطقالقروية، بنسبة87,7%من المساحةالإجمالية.وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يتسماحتياطيالعقاراتبتركيزكبيرفي بعض المناطق،حيث تشكل الجهاتالجنوبية للمملكة (جهة كلميم واد نون،وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب) أكثر من93%من الاحتياطي المذكور.
أوضحتمديرية أمالك الدولةفي جوابهاأنه،وبالنظر إلى الطلب المتزايد على الملك الخاص للدولة، فإن المشروع المتعلق بإعادة تجديد احتياطي الأراضي لملك الدولة الخاص مدرج في جميع خطط العمل الاستراتيجية لمديرية أمالك الدولة (منذ سنة2012.)وبالإضافة إلىذلك فقدبدأت المديرية مشروعا ً يهدف إلى تدبير أكثر نجاعة لألراضي المخصصة لإلدارات العامة المختلفة (المنشور الصادر عن رئيس الحكومة رقم02/2021بتاريخ12فبراير 2021)،كما ينص مشروع مدونة الملك الخاص للدولة على أدوات وآليات جديدة إلعادة تجديد احتياطي العقار (مثال:
حقالشفعة،وإصالح مسطرةنزع الملكية...).
ضعف تحفيظ الملك الخاص الناتج عن غياب إحصائه وتحديده بشكل كاف يُظهر تحليل الوضع القانونيللملك الخاص للدولة،عندنهايةسنة2021، أن55%منالمساحة الإجماليةقدتمتحفيظها، فيماتشكلالعقاراتقيدالتحفيظ،التي ال تزال متعثرة على مستوى مختلف مراحل إجراءاتالتحفيظ(مراحل تقديممطالب التحفيظ،وترسيم الحدود، والمسح، وإنشاءرسومالملكية)، ما يقارب44%،في حين تشكل الأراضي غيرالمحفظةأقلمن 1%.
ويرجعوجود أراضي غيرمحفظة للملك الخاص للدولة لعدة عواملتحول دون قيام مديرية أمالك الدولةبتقديممطالب التحفيظ، وفيمقدمتها عدم تمكن المديرية من القيامبجرد شامللتحديدوالتعرفبشكلدقيق علىجميع أراضيالملك الخاص للدولة(الأراضي المصادرة والأراضي الشاغرة وبدون مالك وأراضي الأموات والأمالك الآيلة للدولة عن طريق الإرث، إلخ) من أجلتقديممطالبالتحفيظبشأنها. ولتجاوز هذا الوضع، يتمحاليا العمل على إنجازمشروع نظام معلوماتجغرافي على مستوى مديرية أمالك الدولة.
أفادتمديرية أمالك الدولةفي جوابهاأنهقد تم سابقا إجراء جرد شامل لجميع عقارات الملك الخاص للدولة خالل عملية واسعة النطاق نفذتهالامديرية سنة1999بمناسبة تنزيلأول نظام معلوماتي خاص بالمديرية، وقدتم تحديث هذا الإحصاء سنة2012، من خالل عملية المقارنة مع المعطيات المتوفرة والمسجلةعلى مستوىالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،وتظل الممتلكات الوحيدة غير المعروفة هي الأراضي غير المحفظة والتي أدرجت بأمانة على مستوى النظام المعلوماتي انطالقا من السجالت الممسوكة على مستوىمندوبيات أمالك الدولة،علماأن هذه الحالات تشكل حاليا15,0%فقط من رصيدالملك الخاص للدولة وتقع غالبيتها (89%) خارج المحيط الحضري.
ضرورة مضاعفة الجهود لتصفية أراضي الملك الخاص للدولة اليزال جزءمن أراضيالملك الخاص للدولةالمتاحةغير مصفىبالكامل، وبالتالي ال يمكن تعبئتهمن أجل الاستثمار(ما يفوق173ألف هكتارا).وتعودأسبابعدم تصفية هذه الأراضي، بشكل أساسي،إلى التحمالت التيتثقلبعض الأمالك، والملكيةعلى الشياعللبعض الآخر، وكذلكلالحتالل دون سندلبعض أراضي الدولة.
أشارتمديرية أمالكالدولةفي جوابها،فيما يتعلق بالعقارات المحتلة بدون حق أو سند (OSDT،)وهي ممتلكات يتم استغاللها بشكل غير قانوني من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون العام أوالخاص،إلى أنه قد تمتحديد الأولويات من خالل استهداف الأشخاص الطبيعيينوالاعتباريين بموجبالقانون الخاص كأول مرحلة.
وخالل عام2021،تمت تصفية مساحة تبلغ حوالي5417هكتارًا،إما وديًا (عن طريق الإيجار أو البيع أو إعادة التأهيللطبيعةالاحتالل) أو عن طريق تقديمدعاوىلإلفراغ.وأنه قدتم تحديد الأهداف في هذا المجال ضمن مشروع نجاعة الأداء الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم للبرلمان. وتنص هذه الأهداف على تصفية16.000هكتار من الأراضي المحتلة بحلول سنة2025.
ثالثا. إجراءات تعبئة أراضيالملكالخاصللدولة البيانات المتعلقة بالأراضي المتاحة ليست في متناول المستثمرين بالرغممنأهميةالعقار كرافعةلتنميةالاستثمارفإنمديريةأمالك الدولةالتقومبتزويدالمراكزالجهويةلالستثمار والمستثمرينالمحتملين بالمعلومات الضرورية عن الأراضي المتاحةالتابعةللملكالخاصللدولة، والتي منالممكنتعبئتها