11196الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أوضحتمديرية أمالك الدولةفي جوابهاأن التحديد الدقيق بشكل رقمي الحتياجات السياسات القطاعية للعقار، ال تدخل ضمن مهام واختصاصات المديرية، وإنما هي عملية تهم القطاع الوزاري المشرف على تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجياتوأنها قدبادرت،عبر العديد من خطط العملالاستراتيجية،إلى اعتماد منهجية تشاورية واسعة بتنسيق محكم مع قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وقطاع الداخلية، وخاصة أثناء إعداد وثائق التعمير،من أجل وضع التخصيص المعماري المناسب لألراضي المعبأة لفائدة التجهيزات والمرافق العمومية.
إطار قانوني ال يسمح بالتدبير الأمثل للملك الخاص للدولة ال يوجدتعريف قانوني دقيقللملك الخاص للدولة الذييتكونعمومامن العقاراتالتيال تدخل ضمن نطاق الملك العمومي للدولة، من ناحية،ومن العقاراتالتيالتخضع ألنظمة خاصةضمنقانون العقار المغربي مثل الأحباس،والملكالغابوي وأراضيالجماعات السالليةوأراضي "الكيش" من ناحية أخرى.
وتفتح هذه الوضعيةالمجالأمام تفسيرات متعددةتنتج عنهاصعوباتفيضبطالوعاء العقاري التابع للملك الخاص للدولة وطبيعته،ووظائفه،ومساطر تدبيرهوتثمينه،ومصادر تكوينه،وطرق إعادة تشكيله،وضمان حقوق وواجبات الدولة،بصفتها مالكا،بما يسمح لها بالقيام بدورها بفعالية في مجال التنمية. كما أن الإطار القانوني الحالي ال يقدم الضمانات الالزمة للملك الخاص للدولة الكفيلة بتأمينه وحمايته من الاستغالل دون حق أو سند والتي أصبحتفيتزايدمستمر.
أشارتمديرية أمالك الدولةفي جوابها إلىأنه قدتم إعداد مشروع قانون(05.22)متعلق بمدونة الملك الخاص للدولة،بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة،والذيتمت مناقشته في المجلس الحكومي بتاريخ17شتنبر2022،حيث تقرر إنشاء لجنة حكومية خاصة من أجل تعميق دراسته علىأساستقديمه للمناقشة في اجتماع مقبل للمجلس الحكومي، ويتضمن هذا المشروع مجموعة منالآلياتالجديدة والمبتكرة تهدف أساسا إلى حماية وتثمين الرصيد العقاري (حق الأولوية...).
روابط مع الأنظمة القانونية الأخرى للعقار في حاجة إلى مزيد من المرونة بالإضافة إلىالازدواجية التيتميزالنظامالعقاري في المغرب،والتيتتجلى في وجود نظام خاصبالعقاراتالمحفظة وآخر خاصبتلكغير المحفظة،فإنالعقاراتتخضعألنظمةقانونية مختلفة (الملك العموميوالملكالغابويوالأحباسوأراضي الجماعات السالليةوأراضي " الكيش ").
وعلى الرغم من أن هذا التنوع ال يمثل في حد ذاته عقبة، إال أن الطابع الخاص لبعض هذهالأنظمة العقارية، والتي تترجم بثقل وتعقيد إجراءات تدبير العالقات بين هذهالأنظمة، تمثل عقبة كبيرة أمام تعبئة الأراضي المتاحةوالمتوفرة للمساهمة بشكل أحسنفي تلبيةاحتياجات المستثمرين من هذا المورد الاستراتيجيخاصة أن إجراءات نقل الملكية تظل بطيئة بسبب الطبيعة غير القابلة للتصرف لهذه الأنظمة والتي تتطلب اللجوء إلى بعض الاستثناءات لتحقيق عملية بيع العقارات.
وتوفر هذهالأنظمةرصيدا عقاريامهمايمكن أني ًشكل مصدرالإعادة تكوينالملك الخاص للدولة.ويتكونهذالارصيد بالإضافة إلى مليون هكتار من الملك العمومي للدولة، من مساحة تبلغ300ألف هكتار من أراضي الكيش، ومن الملك الغابوي الذي يمتد على مساحة9ماليين هكتار، بينما تقدر المساحة الإجمالية ألراضي الجماعات الساللية وأراضيالأحباس، على التوالي، بحوالي15مليون هكتارا و80ألف هكتار.
أفادتمديرية أمالك الدولةأنالتنسيق والتقارب بين مختلف القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاصيُعهدإلى اللجنةالوزاريةالدائمة للسياسة العقارية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم عدد263-16-2المؤرخ 24مايو2016.بالإضافة إلى ذلك، يتم التشاور والتنسيق على المستويات الأخرى بين القطاعات الوزارية المختلفة في إطار إعداد وثائق إعداد التراب الوطني (CNATوSRAT)وإعدادوثائق التعمير (SDAUوPA.)
ثانيا.احتياطيالعقارالممكن تعبئته لصالح الاستثمار احتياطي عقاري متوفر جزئيًا وإعادة تكوينه بحاجة إلى التعزيز عرفتمساحةالملكالخاصللدولةارتفاعا مضطرداخالل السنوات الأخيرة،بمعدل نمو سنوي قدره6,7%على مدى السنوات التسع الماضية،بحيث ارتفعت هذه المساحةمن1.703.677هكتاراسنة2014إلى2.498.037هكتارًاسنة 2022، أي بمساحة إجمالية إضافية تبلغ حوالي800.000هكتار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساحة الإجمالية تشمل، في إطارالمفهوم الأوسعللممتلكاتالعقاريةللدولة، بالإضافة إلى أراضي الملك الخاص للدولةالمتوفرةوالمتاحة للتعبئة من أجلإنجازالاستراتيجيات القطاعية وتشجيع الاستثمارات، جميع العقاراتالتابعةألمالكالدولة،بما فيهاالأراضيالعاريةوالأراضي المبنيةأوالمكرية للغير(بما فيها الأراضيالفالحية) وتلكالمخصصة لإلداراتالعموميةأو الستخدامات أخرى مختلفة.
وبالتالي، ومن خاللخصممساحةالأراضيالمستخدمة من قبل الإداراتالعموميةوالأراضي المملوكةعلى الشياع والأراضيالخاضعة للحجزوفق مساطر أمالكالدولة الأخرى،من إجمالي مساحةالممتلكات، تنخفض مساحة الاحتياطي