الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11195
-وضع رؤية مندمجة في ما يخص توجيه عرض التكوين نحو احتياجات سوق الشغل من الكفاءات، وذلك من خالل تسريع تنزيل القانون الإطار رقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع ضمان إرساء الآليات والوسائل الالزمة لتنفيذها؛
-وضع نظام معلوماتي لسوق الشغل من خالل اعتماد إطار قانوني خاص بالنظام الإحصائي الوطني وإعادة تموقع المرصد الوطني لسوق الشغل كهيكل مستقل مع تسريع إنشاء المراصد الجهوية للشغل،وكذامالءمة التصنيفات الإحصائية لألنشطة والدبلومات والمهن مع وضع أدوات ومناهج لجمع وإنتاج البيانات المتعلقة بسوق الشغل من قبل منتجي البيانات؛
-تعزيز قيادة وفعالية برامج النهوض بتشغيل الشباب من خالل اعتماد مقاربة مبنية على أساس التكامل وتضافر الجهود في بلورة مختلف البرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تميز إدماج مختلف فئات الباحثين عن الشغل (الخريجين،وغير الخريجين،والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ.) والخصائص الترابية والقطاعية، مع تحديد تعريف وتصنيف دقيقين للفئات المستهدفة من خالل مصطلح "الشباب"؛
-ضمان الالتقائية في ما يخص تدخل الدولة في مجال ريادة الأعمال من خالل وضع إطار للتنسيق والشراكة، يعتمد على هيكلة وتخصص المواكبة المقاوالتية وكذاتعزيزعنصر المواكبة المنصوص عليه في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت "انطالقة" ووضع دالئل للمساطر ال سيما لمعالجة طلبات التمويل؛
-اعتماد مقاربة خاصة بالشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل، من خالل وضع وتتبع وتقييم برامج إدماج خاصة بهم على الصعيد الوطني والترابي وكذا ضمان تتبع هذه الفئة عن طريق إحصائها وتحديد خصائصها.
تعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار: ضرورة وضعاستراتيجية وطنيةوتعزيزاحتياطيعقاراتالدولة يعتمد تعزيز الاستثمار الخاص، بشكل أساسي، على تحسين مناخ الأعمال واعتماد إطار تحفيزي مناسب لتشجيع الاستثمار.
وفي هذالاصدد، تمثل أراضي الملك الخاص للدولة أحد أهم ركائز الإطار التحفيزي، لما لها مندورفي تشجيع وإنجاز المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص وفيإنجاز السياسات العمومية التي باشرتها الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتستدعي التغييرات التي يعرفها المجالالترابيبسبب الديناميةالاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة التي يشهدهالامغرب،إعادة النظرفي طبيعة السياسة العمومية المعتمدة في إدارةالعقارعلىصعيدمختلف المستوياتالقانونية والمؤسساتية والتدبيرية والمالية، وذلكلمواجهةالإكراهات والتصديللصعوبات التي من شأنها أن تعيق أدائهللدور المنوط به في التنمية.
وتهدفمهمة المجلس الأعلى للحساباتإلىتقييم مدىتوفرأراضي الملك الخاص للدولةالمتاحةوتعبئتهامنأجلالاستثمار، ماعدا في القطاع الفالحي،وذلك من خالل إجراء تشخيصيمكنمنتحديد الاختالالت والإكراهات التي تعوق تعبئتها.وقد تطرقتهذهالمهمة إلى ثالثةمحاور، وهي الإطار الاستراتيجي والقانونيالمتعلقبالملك الخاص للدولة، وتوفرمخزون عقارياحتياطي مناسب ومتطور بشكل كافألراضي الدولةقابلةللتعبئةمنأجلالاستثمار، بالإضافة إلى مسطرة تدبير تعبئة هذه الأراضي وشروط تتبع ومراقبةتثمينها.
أوال.الإطار الاستراتيجيوالقانوني غياب استراتيجية وطنية لعقارات الدولة يتمتدبيرعقاراتالدولة، فيغياباستراتيجية وطنيةللعقارتحدد الأهدافالأساسيةفي هذا المجال والوسائل التي يجب تعبئتهالتحقيقها. وقد كانمنالمفترضفيإطاربلورةهذهالاستراتيجية، أن يتم تجميع وتحليل الاحتياجات الخاصةمن عقاراتالدولةالمتعلقةبجميع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية على مدى أفق زمني كاف لتحديد الطريقة الأكثر مالءمة واقتصادا وفعالية لتلبية هذه الاحتياجات. إال أنهذهالاحتياجات التي يفترض أنتنبثقعن الأهداف الاستراتيجية المذكورة لم يتم تحديدها أو تجميعها.