11194الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أوضحت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهاأن برنامج إدماج يعرف تحسينات مهمة ومتواترة منذ انطالقه.كما أشارت إلى أن عقد الإدماج يتضمن منحة يتم تحديد حدها الأدنى بواسطة مرسوم. وأضافت أنه في إطار عقد الإدماج، يتم تدارس تعزيز الاستهداف أخذا بعين الاعتبار القطاع المعني وفئة الباحثين عن عمل وذلك بمناسبة إعداد السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال2035.
وفي نفس السياق، يؤكد المجلس أنهفي إطار الخدمات المقدمة من طرف الوكالة للمقاوالت، غالبا ما يتم اللجوء لعقود الادماج في إطار عملية التوظيف أو في إطار معالجة عروض الشغل المعلنة من طرف المقاوالت. حيث يتعلق الأمر بفرص شغل وليس بفرص تدريب من أجل الإدماج، ويتم تفضيل عقد الإدماج على عقد الشغل لالستفادة من الامتيازات المتاحة.
أما في ما يتعلق بتحسين قابلية التشغيل، فقد بلغ عدد المستفيدين من التكوين التعاقدي من أجل التشغيل(FCE)في إطار برنامج "تأهيل"33.036باحثا عن الشغل خالل الفترة2009-2021، بتكلفة إجمالية قدرها162,6مليون درهم. غير أنه تبين ضعف الإدماج الفعلي للمستفيدين من هذه العملية، حيث لم تتعد نسبة الإدماج الفعلية32%خالل نفس الفترة (أي عدد عمليات الإدماج التي تم تبريرها بعقد شغل أو بعقد إدماج)، وذلكراجعلتركيز التحفيزات المقدمة أساسا على التكوين عوض الإدماج.
وبالنسبة للتكوين التأهيلي أو التحويلي(FQR)، سجل تكوين30.484باحثا عن شغل خالل الفترة2021-2009بتكلفة بلغت48,1مليون درهم. لكن، لم تتعد نسبة الإدماج المصرح بها من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 40%، بالإضافة إلى عدم وضع دالئل مرجعية تمكن الوكالة من تقييم برامج التكوين المقترحة من طرف مؤسسات التكوين، وكذا غياب دراسات لتتبع الإدماجات السنوية المحققة ولقياس الأثر.
أما على مستوى دعم ريادة الأعمال، بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين في السجل الوطني للمقاول الذاتي365.198خالل الفترة2015-2021. إال أنه ال يتم تطويرهم وتأهيلهم ضمن المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تعمل في نفس القطاعات.
أشارت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهالإى أن دليل المساطر الخاص ببرنامج تأهيل في طور التعديل لألخذ بعين الاعتبار النقائص التي يعرفها البرنامج.
كما أوضحتبأن العرض المنصوص عليه في الإطار التعاقدي الجديد بين الدولة والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات"جيل المقاولين"يهدف إلى دعم المقاولين الذاتيين بهدف تعزيز قدراتهم التدبيرية وتزويدهم بالآليات الالزمة لمواكبتهم في مختلف المراحل، وذلك في إطار منظومةتتكون من الفاعلين المعنيين، وفقًا للقانون رقم 13.114المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
وعلى صعيد آخر، سجل برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب،في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،مواكبة8.443حامل مشروع خالل الفترة2019-2022، حيث بلغت مساهمة المبادرة في هذا الصدد624مليون درهم. كما تم دعم2.384تعاونية ومقاولة صغيرة جدا بمساهمة قدرها458مليون درهم. وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، سجل غياب عدد كاف من الجمعيات المتوفرة على القدرات الالزمة لتقديم الخدمات المطلوبة في مجال المواكبة، مما يتطلب تعزيز الشراكة بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأطراف الأخرى الفاعلة في هذا المجال السيما الوزارة المكلفة بالتشغيل، والوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي نفس السياق، بلغت موارد الصندوق المخصص للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت "انطالقة"4,6مليار درهم نهاية سنة2021، حيث تم منح41.621قرضا وتسجيل85.707وظيفة مرتقبة. غير أنه لم يتم اعتماد دليل لإلجراءات يوضح المساطر الواجب اتباعها، كما سجل تأخير فيتفعيل الدعامة المتعلقة بمواكبة المستفيدين من هذا البرنامج. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الملفات غير المقبولة من قبل الأبناك بلغت39%نهاية2021.
وعلى ضوء المالحظات المذكورة أعاله،يوصي المجلس الوزارة المكلفة بالتشغيل، وبتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، كلفي مايخصها، السيمالاوزارات المسؤولة عن القطاعات الإنتاجية والتكوين والتعليم العالي بالإضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط، بما يلي:
-تعزيز دور هيئات حكامة سوق الشغل والتنسيق بينها مع ضمانالالتقائيةعلى مستوى تدخل الدولة في مجال تشغيل الشباب، عبر تفعيل دوراللجنة الوزارية للتشغيل وترسيخ إطار تعاقدي حول الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتشغيل، من خالل تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من الأطراف المعنية، ال سيما الجهات والمهنيين؛
-اعتماد بعد التشغيل بالشكل الكافي وبالنوعية الالزمة في إطار الاستراتيجيات القطاعية والتحفيزات المتعلقة بالاستثمار المنصوص عليها في مختلف البرامج العمومية، وذلك من خالل وضع مؤشرات قابلة للقياس وللتنفيذ في ما يتعلق بإحداث فرص الشغل وكذا الآليات الالزمة لتتبعها وتقييمها؛