الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11193
الذين تسيرهم الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات. كما لم تضع هذه البرامج أهدافا كمية على المدى المتوسط من حيث الفئات المستهدفة والقطاعات المعنية والبعد الترابي.
وقد نصت مختلف البرامج المخصصة للنهوض بالتشغيل،بما فيها تلك المتعلقة بدعم ريادة الأعمال (برنامج انطالقة على سبيل المثال)،على إنشاء هيئات خاصة لقيادتها وتتبعها، إال أنه ال توجد هيئة وطنية تسهر على قيادة مختلف هذه البرامج وتتبعها وتقييمها بشكل مستمر من أجل ضمان مواءمة التدابير المتخذة لمتطلبات سوق الشغل وخصائص الباحثين عن الشغل.
أشارت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهالإى أن البرامج النشطة للتشغيل خضعت لعدة تحسينات منذ بدايتها بناء على نتائج الدراسات التقييمية المنجزة، كما أنها تخضع لضرورات الميزانية والأهداف المحددة. وأفادت أن هيئات قيادة ومراقبة تدابير التشغيل تتمثل في مختلف لجن تتبع ومراقبة برامج إنعاش التشغيل وهيئات تتبع ومراقبة أنشطة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات كذلك (كلجنة تتبع أنشطة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ولجنة الدراسات ومجلس الإدارة).
وجاءفي رد وزارة الاقتصاد والمالية أن الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات تقدم خدمات لمختلف فئات الباحثين عن الشغل وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنزيل برامج إنعاش التشغيل. كما أشارت إلى أهمية البرامج الجهوية للتشغيل التي تقدمها الوكالة في إطار تعاقديمع الجهات وبرامج أخرى في إطار التعاون الدولي،بالإضافة إلى تقديم عرض خدمات في إطار شراكات مع الجهات المانحة لفائدة النساء وبعض الفئات الهشة.
وأوضحت نفس الوزارة أنه في إطار الشراكة مع البنك الدولي، يتم تنزيل برنامج تجريبي بجهة "مراكش-آسفي" بهدف دعم الإدماج الاقتصادي للشباب ال سيما الشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وغير مدمجين في سوقالشغل. كماأشارت أيضا إلى أنه يجري إطالق برنامج مماثل في إطار شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وذلك على مستوى جهات "سوس-ماسة" و"فاس-مكناس" و"بني مالل-خنيفرة"، حيث سيمكن هذا البرنامج من الاستفادة من مبادرات لإلدماج الاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، وذلك في إطار التشغيل المأجور أو التشغيل الذاتي.
ضرورة ضمان التقائية التدابير العمومية لدعم ريادة الأعمال يتسم مجال ريادة الأعمال بالمغرب بوجود أطراف فاعلة متعددة. فبالإضافة إلى المتدخلين من القطاع الخاص (الجمعيات والأبناك إلخ.)، هناك عدد مهم من الفاعلين العموميين (الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، والمراكز الجهوية لالستثمار، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلخ.)، في غياب إطار تنسيقي لتوجيه تدخالتهم. ويهم هذا الأمر بالخصوص مواكبة حاملي المشاريع التي تفتقر للهيكلة والتخصص لدى الفاعلين المعنيين خاصة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات والمراكز الجهوية لالستثمار ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
لتعزيز الالتقائية بشكل فعال بين الإجراءات العمومية لريادة الأعمال، اقترحت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابها تفعيل الدورية المتعلقة بالاستراتيجية الجهوية لدعم المقاوالتالتي تم توقيعها بتاريخ10يونيو2021بين وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة وإضافة فاعلينآخرين، خاصةالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتالتي تقود برنامج100.000مقاول في أفق2026. وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أنه تم إحداث مديرية مركزية مختصة في خدمات ريادة الأعمال والمقاوالت الصغيرة جداداخل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، كما تم إعداد مخططات عمل جهوية خاصة بهذا البرنامج.
2.إنجازات برامج النهوض بالتشغيل أهميةتعزيز آليات تنفيذ برامج التشغيل على الرغم من المجهودات المبذولة، سجلتمجموعة من النقائص في إطار تنفيذ البرامج التي تهدف إلى إدماج الشباب وتحسين قابلية التشغيل وتعزيز فرص الشغل. ففي ما يخص التشغيل المأجور، عرف برنامج "إدماج"، الذي تسيره الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، إبرام643.581عقدإدماجخالل الفترة2009-2021بتكلفة بلغت573,8مليون درهم منذ سنة2016إلى غاية2021(يتعلق الأمر بعقود التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج المنصوص عليها في مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم16-93-1بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجلالإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه).إال أنه لوحظ لجوء بعض المشغلين بشكل تلقائي ومستمر لهذه العقود (حوالي50% من مجموع عقود الإدماج المسجلة ترتبت عن عروض الشغل التلقائية)، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وإضفاء المرونة على عملية التشغيل وخفض كلفة الأجور. إذ بلغت نسبة عقود الإدماجالمصرح بهالدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالتي تتضمن أجراأقل من الحد الأدنى لألجور56%خالل الفترة2016-2021.