11234الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وقد بلغإجماليالمواردالمتأتية من تدبير الأسواق الأسبوعية خالل السنة المالية2022حوالي348,5مليوندرهم،أي بمعدل340.000درهم لكل سوق أسبوعي، وتصدرسوق ثالثاء سيدي بنورعائدات تدبير الأسواق الأسبوعية خالل سنة 2022بمبلغ17,1مليوندرهم.
وقد انصبت المهمة الموضوعاتية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات على الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسساتي والتنزيل الترابي إلحداث الأسواق الأسبوعية وحكامة تدبيرها. وغطت الفترة2017-2022بالنسبة لعينة مكونة من191سوقا أسبوعيا توجد في177جماعة،أيحوالي19% من الإجمالي الوطني من الأسواق الأسبوعية.
أوال. الإطار القانوني والمؤسساتي لألسواق الأسبوعية وعالقته بتدخالت القطاعات الحكومية 1.الإطار القانوني والمؤسساتي إطار قانوني غير كافلتأطير مجال الأسواق الأسبوعية وجب تحيينه إذا كان القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، قد تناول بعض الجوانب التسييرية والمالية المتعلقة بالأسواق الأسبوعية، من خالل إدراج إحداث أو حذف أو ترحيلالسوق الأسبوعي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة والإشارة إلى بعض طرق التدبير والمداخيل المستحقة، فضال عن تحديد صالحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور ومحاربة الغش، فإن بعض الجوانب الأخرى الأساسية، من قبيل القواعد والمساطر الواجب التقييد بها في مجالات إحداث أو حذف أو إجراء تعديالت على مكان أو مواقيت انعقاد الأسواق الأسبوعية، غير مؤطرة بأي نص قانوني.
كما ال يخضع مرفق السوق الأسبوعي ألي نص تشريعي أو تنظيمي خاص يتم من خالله تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط به، والجوانب التقنية المتعلقة بالتنظيم الداخلي لفضاءاته وطبيعة الأنشطة المرخص ممارستها على نطاقه والأنظمة المهنية للتجار والحرفيين النشيطين به، فضال عناقتراح آليات للتنسيق وللتتبع بخصوص وضع وتطبيق السياسات والبرامج والمشاريع العمومية لهيكلة وتطوير هذا المرفق على الصعيد الوطني.
وجوب اعتماد أنظمة مشتركة لتدبير مرفق السوق الأسبوعي لم يتم إصدار أنظمة مشتركة لتدبير مرفق السوق الأسبوعي في شكل دفاتر تحمالت تفصل في أنماط تنظيمه واستغالله وكذا في التزامات الجماعة والمستغل، وذلك رغم الحاجة الملحة لهيكلة طرق تدبير هذا المرفق.وعلى سبيل المقارنة، فقد سبق أن وضعت وزارة الداخلية أنظمة مشتركة لتدبير بعض المرافق العمومية الجماعية، على غرار مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وذلك في شكل دفاتر تحمالت بموجب قرار وزير الداخلية رقم387.21الصادر في10 ذي القعدة1442(21يونيو2021). ويأتي كل هذا في سياق تعتمد فيهالجماعاتالمعنيةعلىدفاتر تحمالتغير منسجمة معالمقتضياتالمنصوص عليها فيالقانون رقم54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. ويتجلى ذلك في استمرار الجماعات في الدعوة إلى المنافسة ألجل إيجار مرفق السوق الأسبوعي اعتمادا على مسطرة طلب العروض المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
وكنتيجة لذلك، تأثرت نسبيا المردودية المالية لألسواق الأسبوعية،إذ انخفضتمداخيلها بنسبة%16،متراجعة بذلك من 412مليون درهم خالل سنة2017، لما يقارب348مليون درهم خالل سنة2022. كما تمتسجيل أدنى مبلغ للمداخيل المستخلصةخالل سنة2020،حيثبلغما مجموعه290مليون درهم،ويعزىذلك بالأساس لتداعيات جائحة كوفيد19 وما نجم عنها من تقلص للنشاط التجاري لألسواق.
في هذا الصدد، أشارت وزارة الداخلية أنهاعملت على وضع دليل عملي لفائدة الجماعات لالستئناس به بغية تأهيل وتحسين تدبير أسواقها الأسبوعية من خالل ترسيم إطار لحكامة جيدة وتدبيررشيدلهذه الأسواق من أجل استغالل الإمكانات التي تتيحهابطريقة معقلنة تحول دون تفويت موارد مهمة على مالية الجماعات.وأوضحت أن هذالادليل يحتوي على تحديد التنظيم النموذجي للمرفق، وكذا وضع المنهاج والأدوات الالزمة لتدبير مرفق السوق (دفتر التحمالت المتكون من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغالل والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغالل المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشئات)، مضيفة أنالمديرية العامة للجماعات الترابية عملت على تعميم نماذج هذه الدفاتر التحمالت وباقي الأدوات على كافة الجماعات بغية إصدار أنظمة مشتركة لتدبير هذا المرفق.
2.التقائية واندماجية تدخالت القطاعات الوزارية لزوم اعتماد مقاربة هيكلة الأسواق الأسبوعية في إطار منظور إصالحي متكامل يغطي بشكل متواز ودامج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والمجازر تعمل وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري على الإعداد إلنجاز دراسة تتعلق بوضع خارطة طريق وطنية تهم إصالح مجموع مرافق أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والمجازر والأسواق الأسبوعية، وذلك بموجب الدورية عدد19607المؤر خة في02نوفمبر2020.ويأتي إعداد هذه الرؤية الاستراتيجيةاستنادالإى توجيهاتكل من