الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11235
المخطط المديريألسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه ونظيره ذي صلة بالمجازر وأسواق الماشية ذاتالأولوية، بينما ال تحظى الأسواق الأسبوعية بآلية تخطيطية وطنية مماثلة.
وعلى هذا الأساس، تظل الأسواق الأسبوعية في حاجة إلى تسريع بلورة إطار توجيهي يؤطر إحداث وعصرنة هذه المرافق ويحدد توزيعها المجالي، بما يضمن تنوير الآفاق المزمع اعتمادها في إطار خارطة الطريق السالفة الذكر. في حين، وبحكم الارتباط الوثيق والتداخل الوظيفي بين المرافق التجارية الثالث المعنية على مستوى سلسلة القيمة للمنتجات الفالحية والغذائية، فإنه يتوجب مقاربة إصالحها بشكل متواز ومتزامن.
إلزامية توحيد المقاربات التخطيطية بين القطاعات المتدخلة في ورش إصالح مرفق السوق الأسبوعي اقتصر إعداد خارطة الطريق الوطنية والتصاميم الجهوية إلصالح أسواق البيع بالجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية على وزارتي الداخلية، والفالحة والصيد البحري، باعتبارهما الفاعلين الأساسيين في هذا المسلسل الإصالحي المهيكل. وقد كان من المفيد إشراك مجموعة من القطاعاتالوزارية الأخرى المعنية بهذا الخصوص على غرار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد التراب الوطني والتعمير والثقافة والتنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، لم يتم الاستناد إلى إطار مرجعي موحد بين الوزَارَتَيْن المذكورتين في تحديد الأهداف ومصادر التمويل المطلوبة في بلورة الخارطة المذكورة، حيث أن الأطراف المعنية سعت إلى تحقيق الأهداف القطاعية الخاصة بها وبإمكانيات التمويل المتاحة داخل برامج كلوزارة علىحدة، بدل مقاربةالتمويل من منظور المساهمة الحكومية الإجمالية في الورش، وكذا البحث عن تمويالت في إطار شراكات مع القطاع الخاص.
أهمية تحقيق الانسجام بين البرامج المرتبطة بتنمية الأسواق الأسبوعية وفق رؤية حكومية مندمجة للقطاع تتضمن مجموعة من الأوراش الاستراتيجية المهيكلة بشكل صريح بعدا ذا صلة بإصالح مرفق السوق الأسبوعي، والتي تتم بلورتها وقيادتها من طرف أجهزة حكومية مختلفة، تتمثل في وزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة، فضال عن وزارة إعداد الترابالوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على غرارمشاريع التأهيل الحضري والتنمية المندمجة الممولة من قبل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إضافة إلى مشاريعالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدةفضال عنبرنامج التأهيل الحضريورخص البرامجالصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتمويل تهيئة بعض الأسواق الأسبوعيةوكذامخطط الجيل الأخضر2020-2030.
وتتم عملية وضع هذه السياسات والبرامج بشكل متواز، وأحيانا منفصل، دون الحرص على ربط الجسور الالزمة بين مختلف التوجهات الاستراتيجية القائمة أو المرتقبة. ويحول هذا الأمر دون توحيد النتائج المتوقعة وتفادي بروز أي تناقضات ممكنة، السيما فيما يخص تحديد مفهوم الجيل الجديد من الأسواق الأسبوعية، وموقعها داخل الشبكة العمرانية، ومحددات توزيعها وإعادة انتشارها داخل المجال الترابي، وكذا مظاهر التحديث المزمع إدخالها على الخدمات المقدمة بالمرفق وفقا لشروط الجودة والسالمة الصحية.
أشارت وزارةإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسةالمدينة، أنها تحرص على ضمان التقائية واندماجية التدخالت القطاعية الوزارية من خالل إعمال مقاربة مندمجة لتنزيل المشاريع وتوطينها في إطار وثائق التخطيط المجالي بما يضمن انسجام وتكامل مختلف البرامج القطاعية. وأوضحت أنه يتم، في هذا الصدد، إشراك مختلف القطاعات الوزارية ومختلف مكونات المنظومة المحلية على مستوى المجالات الترابية المعنية في مسار إعداد وثائق التعمير وكذا إبان مختلف المحطات التشاورية المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الوزارة ذاتها أنها تولي أهمية قصوى لتأهيل الأسواق الأسبوعية للمراكز القروية بتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بهدف تحسين جاذبيتها والارتقاء بمشهدها العمراني وتحفيز ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار تنزيلها للبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة. كما أكدت على أنها تحرص على مواكبة القطاع المكلف بالصناعة والتجارة من أجل تنزيل الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الأنشطة التجارية وكذا تحديد مميزات العرض التجاري على المستوى القروي بهدف وضع تصور جيل جديد من الأسواق الأسبوعية مع تحديد إمكانية تجميعها وعقلنة توزيعها على المستوى الترابي.
وجوب النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجرد وصون التراث الثقافي الالا مادي لألسواق الأسبوعية لم تأخذ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعين الاعتبار البعد المتعلق بالسوق الأسبوعي كفضاء سياحي ضمن استراتيجيتها القطاعية، بالرغم من الدور الذي لعبه تاريخيا، واليزال، بصفة تلقائية كمنصة تجارية لتسويق المنتجات المجالية. كما أن ه لم يتم التنسيق مع هذا القطاع حول خارطة الطريق ومخططات الجهوية المرتقبة سالفة الذكر.