11236الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كما أن القطاع الحكومي المكلف بالثقافة ال يتوفر على تصور استراتيجي حول جرد وتسجيل وصون وتثمين الرصيدالثقافي لألسواق الأسبوعية، بالرغم من تفرد نموذج السوق الأسبوعي المغربي وعاداته وقدم نشأته، فضال عن أهميته البالغة في تحديد الهوية الوطنية بالمجالات القروية المغربية. ويذكر في هذا السياق أن مديرية التراث الثقافي قامت بإنجاز مهمة جرد منهجي للتراث المحلي بإقليم الجديدة خالل سنة2021، والتي أبرزت تصنيف الأسواق الأسبوعية كعنصر ثقافي غير مادي يكتسي خصوصيات محلية. كما أدرجت ذات المديرية في وقت سابق سوق خميس دار الشافعي بإقليم سطات ضمن عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة بالنظام المعلوماتي لجرد التراث الثقافي الوطني.
أشارت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في جوابها، أن النص القانوني الذي يؤطر مجالالتراثالوطني حاليا، ال يتطرق إلى التراثالثقافي غير المادي، ورغم ذلك، تضيف الوزارة، عمل قطاع الثقافة، في حدود اختصاصاته، على الاهتمام بالممارسات الثقافية الخاصة بالأسواق الأسبوعية، من خالل التدابير التالية:
•جرد الأسواق الأسبوعية في العديد من العمالات والأقاليم، كسطات، والجديدة، وطاطا، وتارودانت، والعرائش؛
•إدماج بعض الأسواق الأسبوعية كفضاءات ثقافية في منظومة جرد وتوثيق التراث عبر الأنترنيت؛
•وضع مكنز يحدد أسماء الفضاءات المرتبطة بالمبادالت التجارية وكذا بالممارسات الثقافية الخاصة بهذا المجال؛
•جرد العناصر الحاضرة في مختلف الأسواق وإدماجها في منظومة الجرد، من بينها: الداللة، والحلقة، والمهارات الحرفية المختلفة.
ثانيا. التنزيل الترابي إلحداث وهيكلة الأسواق الأسبوعية 1.دورالفاعلين الترابيين على مستوى إحداث وهيكلة الأسواق الأسبوعية محدودية تفعيل الختصاصات الجهات والعمالات والأقاليم في مجالي التخطيط الترابي ودعم استثمارات الأسواق الأسبوعية تتولى الجهة، طبقا للمادة82من القانون التنظيمي رقم111.14، مهام توطين وتنظيم مناطق لألنشـطة بالجهة، بالإضافة إلى إنعاش كل من أسواق الجملة الجهوية والأنشطة غير الفالحية بالوسـط القـروي والمنتجات الجهوية. أما المادة78من القانون التنظيمي رقم112.14المتعلق بالعمالاتوالأقاليم، فقد أناطت بهذه الأخيرة العمل على توفيرالتجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي.
ولمتعمل بعض مجالس الجهات(مراكش-آسفي وسوس-ماسة وبني مالل-خنيفرة والدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان- الحسيمة والرباط-سال-القنيطرة)على تضمين برامجهالاتنموية الجهوية السارية أي تصور استراتيجي متكامل ألجل ضبط عمليات التوطين الجغرافي لألسواق الأسبوعية وهيكلة منظومة تجارتها. وقداقتصرتالجهود المبذولة بهذا الخصوص على الانخراط في مجموعة من مشاريع اتفاقيات للمساهمة في تمويل أشغال تهيئة بعض الأسواق الأسبوعية والتي عرف مسار توقيع بعضهاشيئا منالتعثرعلى غراراتفاقيات تهيئةالأسواقالأسبوعيةلجماعات العوامرة وسيدي اليمنيوانويرات وسوق ثالثاء الغرب وسيدي محمد لحمر، دون أن يكون ذلك منبثقا عن رؤية إصالحية دامجة لهذا المرفق بالتراب الجهوي.
على العكس من ذلك، فإن برنامجي التنمية الجهوية لجهتي فاس-مكناس والشرق يؤشران على وجود بعض التوجهات التنموية التي تضفي طابعا موحدا ومتجانسا لتدخالت الجهة في مجال هيكلة الأسواق الأسبوعية بترابها.
كما اتضحأن العمالات والأقاليم ال تنكب على الإعمال الكامل ألدوارها فيإعدادبرامج أفقية لتطوير الأسواق الأسبوعية وفي تعبئة وتنفيذ استثمارات إلعادة هيكلتها وعصرنتها وكذا في تشجيع أساليب التعاضد والتعاون بين الجماعات ألجل إعادة توزيعها ترابيا، وذلك انسجامامع تدخالت باقي الأطراف.
أشارت وزارة الداخلية أنالقانون التنظيميرقم112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم نص على أنه، بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاوالت العمومية مجلسالعمالة أو الإقليمبالوثائق المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أوالإقليمداخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
أهمية التخطيط القبلي والتنسيق التشاركي بين الجماعات لبرمجة وتنفيذ استثمارات إحداث أو تهيئة أو إعادة توطين الأسواق الأسبوعية ال تندرج برمجة استثمارات الجماعات المتعلقة بالأسواق الأسبوعية ضمن تخطيط مسبق يبرر مآالتها التنموية ويحدد ضمن برامج عملها الاستراتيجيات الوطنية والجهوية التي تمت مراعاتها، وذلك من خالل تحديد محكم للحاجيات والأهداف المتوخاة وسيناريوهات تطور المردودية الجبائية. كما تبين تنفيذ مشاريع أخرى للتهيئة وإعادة التوطين دون أن تكون مدرجة في برامج عمل الجماعات المعنية،على غرار ترحيل السوقين الأسبوعيين لجماعتي بركان وميضار من دون تصور قبلي وكذا اعداد الدراسات الهندسية المطلوبة.
كذلك، ال تخضع عمليات إعادة توطين الأسواق الأسبوعية لدراسة وتخطيط عمودي مسبق مبني على تحقيق التكامل والالتقائية بين برامج تنمية الجهة والجماعات الترابية الأخرى، بغية توحيد معايير التخطيط الترابي لهذا المرفق داخل نفس المجال