الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11237
الجهوي تماشيا مع التوجهات الوطنية والخصوصيات المجالية.ومن أمثلة ذلك عمليات الترحيل داخل نفس تراب الجماعة أو إلى تراب الجماعة المجاورة التي خضعت لها الأسواق الأسبوعية للجماعاتالترابيةبوسكورة وبنسليمان وبوزنيقة وسال والقنيطرة ودار الكداري.
أشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات إحداث أو تهيئة أو إعادة توطين الأسواق الأسبوعية تكون موضوع تداول خالل الدورات العادية أو الاستثنائية للمجلس الجماعي المعني، وأضافت أن من بين الشروط التي تستند إليها عند تقديم الدعم المالي للجماعة إلنجاز هذه المشاريع، إدراجها ضمن برنامج عمل الجماعة، الإدالء بنسخة من البحث العمومي بالنسبة لترحيل السوق إلى مكان آخر، توفر العقار.
اعتماد مقاربة شمولية في الإعداد لبرمجة وتنفيذ عمليات إعادة توطين الأسواق الأسبوعية اقتصرتعملياتإعادة التوطين على أهداف عمرانية واجتماعية دون الحرص على ربطها بتعزيز الجاذبية التجارية لألسواق الأسبوعية، بما يمكن من الرفع من المداخيل الجبائية، علما أن الجانب الاجتماعي اقتصر على الساكنة المجاورة لمرفق السوق دون أن تتم مقاربته في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف ذات المصلحة بما فيهم المرتفقون.
إن أهمية وحساسية مشاريع إعادة التوطين تفرضالحرص علىانخراطومشاركةجميع الأطراف المعنية خالل كافة أطوار العملية.إذيجب أن تشرفعليهالاجماعة، مع إشراك مختلف المتدخلين بالسوققصد تيسيرانخراطهم منذ البداية في التكيف مع الإجراءات المواكبة والحدمن إمكانية مقاومة التغييرمن خالل اعتماد آليات الديموقراطية التشاركية والتحسيس والمواكبة.
وفي هذا الباب، يتضح أن الجماعات ال تعمل على ات خاذإجراءات للتأكد من قبول الساكنة للتغييراتالمزمع إحداثهاوتأثيراتها السلبية والإيجابية على الولوج للخدمة من طرف المرتفقين، وعلى البيئة وكذا على الساكنة المحاذية لألماكن الجديدة النعقاد الأسواق الأسبوعية المعنية.وكنتيجة لذلك، فقد أبدى بعض الباعةموقفا سلبيا حيالعمليات إعادة التوطين لبعض الأسواق الأسبوعية، على غرار ما تم الوقوف عليه في حالات أسواق خميس الزمامرة وخميس تازة و"صوريا"بجماعة مكناس إضافة إلى سوق جماعة قرية بامحمد.
أهمية إرساء تكامل عالئقي وانسجام وظيفي يربط الأسواق الأسبوعية بأسواق الجملة والمجازر وأسواق القرب ال تحرصالجماعاتعلى التنسيق مع السلطة المحلية من أجلمراقبة وتتبع مصادر الشاحنات الوافدة على أبواب أسواقها وتوثيق مراجعها ومساراتها قبل التفريغ والعرض، وتحديد مصادر كل المنتوجات المعروضة على حدة. وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على أسعار وجودة المنتوجات المعروضة بسبب اتساع هوامش الوساطة داخل الأثمان وإدخال منتجات رديئة الجودة كبديل الرتفاع ثمن تلك ذات الجودة الاعتيادية.
ويبدو ضروريا في هذا الإطار اتخاذ التدابير المالئمة بتنسيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل رصد ومراقبة المستودعات السرية لتخزين وبيع الخضر والفواكه.
كماتؤثر حالةالمجازر سلبا على الوضعية الصحية والبيئية لألسواق الأسبوعية المحتضنة لها، نتيجة التخلص من مخلفات الذبح والنفايات السائلة دون معالجة مسبقة، في الوسط الطبيعي المحاذي أو من خالل حفر بائدة ال تتوفر فيها الشروط الضرورية،ممايهددسالمة المنظومةالبيئية والصحية.
لإلشارة، فإن بعض الجماعات تعمل علىدراسة ومناقشة إمكانية إعادة تخصيصأسواقهاالأسبوعية الحتضان أسواق نموذجيةيومية،منها جماعة سيدي بنور بالنسبة لمشروع مندمج يضم سوقا يوميا بالوعاء العقاري الراهن لثالثاء سيدي بنور وجماعة بوسكورةبالنسبة لمشروع سوق نموذجي يومي لتعويض السوق الأسبوعي.
2.الوضعيةالعقارية لألسواق الأسبوعية حكامة تدبير ملفات استغالل الأوعية العقارية لمرفق السوق الأسبوعي يلزمها التحسين والتقيد بمبدأ المشروعية يتماستغاللالأمالك العقاريةلألسواق الأسبوعيةخاللأيام محدودة في الأسبوع، دون أن تعمل الجماعات على تنويعخدمات القرب المقدمة فيهافي باقي أيام الأسبوعبما من شأنه در مداخيل إضافية. كذلك، ال تلجأ الجماعات إلى التحري المسبق إلمكانيات الاقتناء بالتراضي من خالل التفاوض مع الأطراف المالكة لألراضي قبل الإقدام على استغاللها في إحدى ارتفاقات السوق الأسبوعي. كما ال تحرص على تفعيل مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة عند الاقتضاء من أجل تطبيق المقتضيات التخصيصية المقررة بتصاميم التهيئة أو النمو بشأن الأسواق الأسبوعية، مبررة ذلكبعدمتوفرها على الإمكانيات المالية المفروض تعبئتها الستيفاء جميع مراحل هاته المسطرة.
وكنتيجة لذلك، أدى عدم احترام الجماعاتلمسطرةنزع ملكية العقارات وفق الإجراءات المقررة طبقا للقانون رقم7.81 المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العام ة وبالاحتالل المؤقت، إلى نشوء مجموعة من المنازعات القضائية، والتي كلفت الجماعات المدرجة في العينة المدروسة الدخول في59نزاعا قضائيا حول الاعتداء المادي تم فيها الحكم ضدها بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي61مليون درهم.يوجد منها40ملفا قضائيا بجماعةواحدة (دمنات)بقيمة أحكام إجمالية ناهزت31,8مليون