11238الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
درهم، و4ملفات قضائية بجماعة ثالث بوكدرة بقيمة أحكام إجمالية وصلت إلى14.6مليوندرهم، إضافة إلى ملف واحد بجماعة اليوسفية بمبلغ حكم حدد في5,5مليوندرهم.
أهمية ضبط واحتواء توساع الأسواق الأسبوعية وضبط نشاطها غير المنظام تواجه الأسواق الأسبوعية المتوسطة أو الكبرى إكراهات التوسع غير المراقب لنطاقها. وقدمكنت المعاينة الميدانيةمن الوقوف على حقيقةالاستغالل العشوائي للمساحات المتواجدة أمام وبجنبات هذه الأسواق والتي تمتد إلى قارعة الطريق، مما يربك حركة المرورداخل المداخل والممراتوأمام هذه الأسواق،ويتسبب فيحدوث خالفات حولأحقيةتحصيلواجبات الدخول أو الوقوف في هذه المناطق، كما يؤثر ذلكعلى جودة العيش بالمناطق السكنية المحيطة وعلى التجهيزات العمومية المعنية بالتوسع. ومن أمثلة ذلك، نذكر أسواق سيدي بنور وبن جرير وقلعة السراغنة.
ثالثا.حكامة تدبير الأسواق الأسبوعية 1.أنماط التدبير طبقاللمادة83من القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق الجماعية،سبل التحديث وال سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
اقتصار الإيجار باعتباره تدبيرا مفوضا على تفويت حقوق الاستغالل مقابل إتاوات سنوية قارة دون الاهتمام بتطوير المرفق بالرغم من استقرار المداخيل المحققة سنويا في إطارإيجار الأسواق الأسبوعية، فإن الممارسة أبانت عن محدودية هذا النمط من التدبير، خصوصا أنالنصوص التطبيقيةالمتعلقة بأشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليها بالمادتين5و12من القانون رقم54.05لمتصدربالرغم من انصرام17سنة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وتبعا لذلك،فالجماعات الترابيةكانتتعتمد على المقتضيات القانونية المؤطرة لمسطرة طلب العروض المفتوح والمنصوص عليها في المرسوم رقم2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية، عمال بمقتضيات مذكرة الخزينة العام ة للمملكة بتاريخ04 أكتوبر2006حول موضوع إيجار منتوج الأسواق الأسبوعية.
وتجدر الإشارة إلى أنعدم اعتماد القانونرقم54.05كمرجع أساسي في عملياتإيجار الأسواق يحرم الجماعات الترابية من تطبيق الالتزامات الواردة في المواد18(الفقرة الأخيرة) و25و30و31و32من هذا القانون والتي تخص طرق تتبع التدبير المفوض،مؤهالتالشركات المفوض لها،ومساطر المراقبة الداخلية،وطرق نشر المعلومات المالية،ومسطرة فرض العقوبات والتعويضات.وقدنتجعن هذه الوضعيةتباينات كثيرة في صياغة كنانيش التحمالت وعقود الاستغالل وتحديد التزامات الأطراف المتعاقدة وحماية التوازنات القانونية والاقتصادية الواجب احترامهاعند ايجار مرافق الأسواق الأسبوعية.
نجاح نمط التدبير من خالل شركة التنمية المحلية رهين بإنجاز دراسات جدوى قبلية تهم الجوانب التقنية والقانونية والمالية توفر آلية تدبير المرافق العمومية عن طريق شركات التنمية المحلية عدة إيجابيات تتجلى أساسا فيالتخفيف منعبء المساهمة المالية للجماعات الترابية في تدبير المرافق الجماعية، وإضفاءطابع المهنيةوالنجاعةوالفعاليةفي تدبير المرفق العمومي الجماعي، والاستفادة من وسائل القانون الخاص التي تتميز بالمرونةوحريةالتصرف.
وفي هذا الإطار وكتجربة نوعية،أقر المجلس الجماعي لجماعة كيسر في إطار دورته الاستثنائية المنعقدةفيغشت2016 إحداث شركة تنمية محلية تحت مسمى "أسواق كيسر" من أجل تدبير مرفق السوق الأسبوعي ومواقف السيارات بمركز الجماعة. ورغم مصادقة المجلس الجماعي على النظام الأساسي للشركةفيأكتوبر2016، فلم يتم التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية إالفيأبريل2018، وبالتالي لم يتم الإحداث الفعلي للشركة إال بتاريخ يوليوز2018من خالل التقييد بالسجل التجاري.
ووجب التنبيه إلى أن تجربة شركة التنمية المحلية "أسواق كيسر" سجلت عدة نقائص على مستوى تدبير السوق الأسبوعي، تتمثل على الخصوص في مساهمةالجماعة لوحدهافيرأسمال شركة التنمية وعدم إشراك فاعلين عموميينآخرينوضعف أجهزة حكامتهاوغياب التجربة في تدبير الأسواق.كذلك، لم تبرمالشركة عقدةعملمعالمدير التنفيذيواتفاقية تدبير مرفق السوق الأسبوعي مع الجماعة، مما ترتب عنه غموض على مستوى مجال تدخل الشركة المذكورة (المجزرة، رحبات السوق الأسبوعي، مواقف السيارات). زيادة على ذلك، ال تستفيد الجماعة من عائدات تدبير السوق الأسبوعي منذ إحداث الشركة، علما أن متوسط مداخيل المرفق المذكور بلغ3,6مليون درهم سنويا خالل الفترة2012–2017.
أشارت وزارة الداخلية أنه قبلالتأشير على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية، تحث الجماعات على إرفاق الوثائق الخاصة بملف إحداث الشركة بخطة عمل"business plan" وذلك لضمان استمرارية هذه الأخيرة في أداء مهامها.