الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11239
ضرورة إرساء نظام لتدبير الأزمات من أجل ضمان مبدأي استمرارية ومالءمة الأسواق الأسبوعية شكلتجائحة "كوفيد19"تحديا لمعظم الجماعات التي كانت مجبرة على توقيف نشاط أسواقهاالأسبوعية،وفي نفسالآن، الحفاظ على حسن سير تزويد الساكنة بمختلف المواد والسلع الأساسية، تحقيقا لمبدأ الاستمرارية في أداء الخدمات من خالل ضمان انتظام سير المرفق العام المنصوص عليه بالمادة05من القانون رقم54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
وقد أبانتالجائحة عن جانب من أوجه قصور الوثائق التعاقدية المتعلقة بإيجار الأسواق والسيما فيما يخص تضمينها لبنود تتعلق بالقوة القاهرة المترتبة عن الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئةوالحلول المقترحة لكل حالة.كما أظهرت غياب شروط التأمين على الأضرار،كعدم التنصيص على المساطر الواجب اتباعها في حالة توقف السوقأوإغالقه، والالتزامات التعاقدية الخاصة بتأمين الأخطار الناجمة عن تدهور النشاط التجاري لحماية الجماعة منأية مسؤوليةتتعلق بتعويض الشركات المتضررة،والالتزاماتالخاصة بتنظيف وتطهير الفضاءات التجارية،وكذاالالتزاماتالخاصة بتنظيم عمليات الدخول والخروج منوإلىالأسواق.
أهمية إعداد تقارير حول تشخيص وضعيات تدبير الأسواق الأسبوعية وعلى إنجاز تقييمات مرحلية حول جودة الخدمات المقدمة أوجبت المادة272من القانون التنظيمي رقم113.14على الجماعات اعتماد التقييم ألدائها وتقييم حصيلة تدبيرها، غير أنه لوحظ عدم قيام مصالحالجماعاتموضوع العينة،بإعداد تقارير دورية تهم تشخيص وضعيات تدبيرالأسواق الأسبوعية وتقييم جودة الخدمات المقدمة وطرق التسييرالمنتهجة من طرف الشركات المستغلة لهذه الأسواق.كما أنها ال تقوم بوضع مؤشرات الأداء، ألجل قياس مردودية الأسواق الأسبوعية وتقييم رضى المرتفقين عن جودة الخدمات المقدمة من خالل بحوث ميدانية أو من خالل وضع الآليات المناسبة لتلقي مالحظات المرتفقين (دفتر المالحظات، أو خلية استماع، أو البريد إلكتروني).وذلك بغية الوقوف على الاختالالت التدبيرية الخاصة بالتحصيل والتفكير في أنجع الحلول لتنمية مداخيل الجماعة.
بالإضافة لما سبق،ال يتم إجراء أي تقييم كميأونوعي للتحديد الدقيق إلمكانيات وإيراداتالسوق الأسبوعي كيفما كان نمط التدبير،وذلك بغية الوقوف على الاختالالت التدبيرية الخاصة بالتحصيل والتفكير فيأنجعالحلول لتنمية مداخيل الجماعة.
وال تساعد هذه الوضعية الجماعات على اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء نتائج وخالصات أعمال التقييم، من أجل تطوير مرفق السوق الأسبوعي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرتفقين.
2.صالحيات الشرطة الإدارية تعميم إخضاع الأسواق الأسبوعية إلى قرارات صحية جماعيةوإرساء القواعد المرتبطة بحفظ الصحة والنظافة والبيئة في حاجة للتفعيل ال تعتمد81% من الجماعاتضمن العينةالمدروسةعلى القرارات الصحية لتدبير أسواقها الأسبوعية،والتي تتضمن مجموع القواعد المرتبطة بحفظ الصحة والنظافة والبيئة، فضال عن تلك الرامية إلىضمانالسكينة العامة بالأسواق وتحسين ظروف الخدمة العمومية ضمانا للراحة الجسمانية والذهنية والاجتماعية للمرتفقين. كما أن القرارات الموجودةلم يتم تحيينها في بعض الأحيان ألزيد من30سنة(مثل جماعةأوالد تايمةالتيتتوفر على قرار صحي رقم12/90مؤرخ في31أكتوبر 1989، والقرارالصحيالخاص بجماعة تحناوترقم04/2004المصادق عليه بتاريخ05يونيو2004.)
وتقتصر تدخالت الجماعات في أسواقها الأسبوعية على بعضالحمالت التوعوية التي تقوم بها بعض الجمعيات،وذلكبصفة موسمية وليس بناء على برنامج عمل مسبق تجتمع حوله جميع المصالح المختصة (الجماعة، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسالمة الصحية، الجمعيات الشريكة...).
التدابير الخاصاة بالسكينة العمومية والمتعلقة بتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة داخل الأسواق الأسبوعية في حاجة إلى تظافر جهود جميع الأطراف تعرف الأسواق الأسبوعية انتشار ظاهرة الاحتالل غير المشروع لجنبات ومداخل الأسواق وكذلكممرات مرور المرتفقين والعربات التي تنقل مقتنياتهم، وهو ما يسبب حالة من الاكتظاظ للولوج إلى السوق وصعوبة في التنقل بداخله.
كماتم الوقوف على عدة حالات لالحتالل غير القانوني للملك العمومي داخل الأسواق مع استغاللغير مشروعللكهرباء انطالقا من أعمدة الانارة العمومية (عدة براريك مبنية داخل عدد من الأسواق، بائعو أعمدة الخشب المستقرين بالملك العمومي لألسواق على الدوام، خيم تستعمل كمقاه يوم السوق)دون أن تقومالجماعات المعنيةبتطبيق ما تنص عليه المادة27من القانون57.19أو على الأقل التبليغ بهذه المخالفات لدى السلطة المحلية.
في نفس السياق، لوحظ عدمتوفر الجماعات على خلية عمل دائمة الانعقاد خالل أيام السوق الأسبوعي، ومعبأة في عين المكان عند الاقتضاء (لجنة تتبع تدبير السوق أو الل جنة الدائمة لمراقبة الإيجار أو التدبير المفوض)، ألجل معاينة ظروف السكينة العامة بمختلف الفضاءات واتخاذ الإجراءات الاستباقية والحمائية الضرورية للحد من أي سلوك أوعمل من شأنه أن يثير الفوضى ويهدد السالمة العام ة.