11240الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
3.جودة الخدمات المقدامة مراقبة النظافة والجودة والسالمة الصحية تستلزم المساهمة الفاعلة من لدن الجماعات والمزيد من الانتظام والفعالية بلغت حصيلة حمالت اللجان المختلطة على مستوى47عمالة وإقليم بالمملكة30975زيارة و341783مراقبة لنقاط البيع خالل الفترة من2017إلى2022. إذ يالحظ أن هذه المراقبات تكتسي طابعا موسميا، تتزامن في الغالب مع فترات ما قبل شهر رمضان ومختلف الأعياد التي يكثر فيهاالاستهالك. كما تنشط هذه الحمالت عند ارتفاع أثمان بعض المواد الاستهالكية الأساسية ذات الإقبال الواسع لدى المواطنين، وكذا عند الوقوف على تسرب شحنات من المواد والبضائع التي قدتشكل خطرا على المستهلكين داخل الأسواق واتساع رقعة تداولها، وهو ما يفرض اتخاذ الإجراءات الالزمة والتشديد الظرفي للمراقبة.
ومن جهة أخرى،لوحظأن الجماعات ال تبادر الى تفعيلصالحياتها في مجال تأمين سالمة وجودةالمواد الاستهالكية واللحوم والتوابلالموضوعةللبيع أولالستهالكفي عين المكانأيام انعقادالأسواق الأسبوعية، وتكتفي بانتظار دعوتها في إطار اللجان المختلطة لمراقبة الأسعار والنظافة والجودة التي تأخذ على عاتقها هذه المهام بتنسيق مع الإدارات الترابية. وفي هذا السياق، يتبين أنهذه اللجان ال تتوفر على برامج سنوية مسبقة تحدد الزيارات الميدانية المزمع القيام بها لألسواق الأسبوعية.
توزيع وتداول المنتجات الغذائية داخل الأسواق الأسبوعية يحتاج إلى احترام الضوابط التقنية المطلوبة التي تحد ا من تلفها ال تتوفر عينة الأسواقموضوع المهمة الموضوعاتية، على التجهيزات الأساسية للحد من تلف المنتجات الغذائية وتوفير شروط صحية للعرض والتبضع والاستهالك. كما ال يتم تزويدها بتجهيزات مالئمة لتخزين السلع والبضائع، مما يضطر التجار والباعة إلى إيفاد شحنات ال تتعدى ما يمكن تصريفه خالل يوم انعقاد السوق، وكذلك في بعض الأحيان، إلى التخزين داخل محالت البيع أو بأماكن غير مراقبة داخل السوق. كما تبين ضعف المساحة المغطاة من الأسواق التي ناهزت0,5% بالنسبة لعينة من12سوقا بجهة الشرق و% 0,9بالنسبة لعينة أخرى من18سوقا بجهة مراكش-آسفي. كما لم تتعد المساحة المغطاة ألهمسوق أسبوعي وطني% 2,3(ثالثاء سيدي بنور). ويتبين أيضا من خالل تحليل ظروف عرض المنتوجات والسلع على مستوى خمسة عشر (15) جماعة بجهة مراكش-آسفي، أن حوالي نصف التجار يعرضون منتوجاتهم مباشرة فوق أرضية الباحات.
ويلجأالباعةإلىوسائل تقليدية لمحاولة الحفاظ على طراوة منتجاتهم، من خاللنصب خيامواستخدام مظالت شراعية وستائر وأقمشة وأغطية مبللة وألواح، فضال عن توظيفطاوالت مفروشة لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.إال أن هذه الوسائل ال توفر الحماية الكافية للسلع،لكونها معرضة للتلوث بسبب عوامل خارجية،من قبيلالأتربة والغبار والأمطار والأوحال والأدخنة والرطوبة، فضال عنالغازات المنبعثة من عوادمالمركبات التي تجول فضاءات العرض.
ولم يتم الوقوف على وجود أي سوق أسبوعي مزود بتجهيزات لحفظ المواد الغذائية على مستوى310سوقا أسبوعيا تغطي جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي.كما أن بائعي الأسماك ال يتوفرون بعين المكان على محالت مغطاة ومزودة بكميات كافية منالثلوج،ولذلك يتم عرضالمنتوجاتفوق صناديق بالستيكية تحت أشعة الشمس.إلى جانب ذلك، تتعرض العديد من المنتوجات الأخرى بشكل مطول إلى أشعة الشمس، مما يؤثر على طراوةالخضروالفواكه وعلى قابلية استهالك المواد الغذائية المستوجبة للتبريد.
أهمية إخضاع تحصيل الإتاوات إلى نظام خاص ا مبني ا على مساطر محدادة ومعايير مضبوطة تبين أن عمليات التحصيل بعينة الجماعات المدروسة ليست منظمة ومؤطرة بمعايير محددة، من قبيلالعمل بمنهجيةتقسيم السوق إلى باحات وفضاءات،وتكليف فرق التحصيل والمراقبة بشكل متكافئ،وتوزيعهاعلى مختلف المناطق المعينة، والعمل على تناوب ومداورة المحصلين حسب مردوديتهم على هذه الفضاءات،إضافة إلىإقرارترتيباتعملياتيةتسهل تتبع عملية التحصيل وتدقيق سيرورتها وتطور ها كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما تم الوقوف في حالات التدبير المباشر على عدم كفاية فرق التحصيل المرصودة الستخالص واجباتالدخولأو الوقوف وواجبات أسواق بيع البهائم بمختلف باحات العرض، والتي تنضاف إلىمهامهالاستخالص رسوم الذبح بالمجازرالجماعية ومراقبة وزن الذبائح.
ويطرح تعدد مداخل الأسواق وغياب التسوير صعوباتأمام فعالية ومردودية تحصيل الواجبات المستحقة.
أمام هذا الوضع، تلجأ بعض الجماعات إلى تشغيل أعوان عرضيين لمساعدة الشسيع ونائبه في تحصيل المداخيلفيمختلف الأبواب. لكن ذلك ال يكون كافيا لتحسين منسوب الإيرادات بالشكلالمطلوب نظرا لعدم كفاية الأعداد المشغلة لسد الخصاص ولعدم توفرهم على مهارات مالئمة لهذه المهام.