الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11241
لزوم سد ا العجز المسجال على مستوى التجهيزات الأساسية المُزَوَّدَة ِ بها الأسواق الأسبوعية كشرط حاسم لالرتقاء بجودة الخدمات المقدامة يتوفر648سوقا أسبوعيا على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي، وهو الأمر الذي يشكل نسبة تجهيز ناهزت 63%. ويرتبط1468 سوقا أسبوعيا بنظام للتطهير السائل، وهو ما يمثل%25منالعدد الكليالوطني. أما التسوير الوقائي، فيوجد في حوالي733سوقا أسبوعيا، مما يشكل وطنيا نسبة%71. كذلك، تم تزويد646سوقا أسبوعيا بأعمدةلإلنارة العمومية، أي ما يوافق نسبة63%. إضافة إلى ذلك، يقتصر وجود المرافق الصحية على329سوقا أسبوعيا، وهو ما يناهز %32من مجموع الأسواق الأسبوعية الوطنية. وبالنسبة للميزان القبان لوزن البضائع، فال يوجد سوى في9أسواق أسبوعية بتراب جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، وهو ما يمثل حوالي2,9% على مستوى هاتين الجهتين. فيما تغيب تجهيزات حفظ المواد الغذائية في كافةالأسواق الاسبوعيةبتراب نفس الجهتين سالفتي الذكر.
ويتضحمن خالل تحليل مؤشرات تجهيز مجمل الأسواق الأسبوعية على الصعيد الوطني وجود نقص على مستوى مجموعة من الارتباطات والمنشآت الأساسية والحيوية لضمان الشروط الدنيا لالستفادة من خدمات ذات جودة. حيث ال تتوفر الأسواق على البنيات التحتية المالئمة لضمان شروط تنظيم الولوج والسالمة الصحية والنظافة والأمن والراحة المرفقية. كما تعاني التجهيزات الموجودة بها من تقادم بنيتها ومن وجود بعضها خارج الخدمة بسبب عدم الحرص على صيانتها بصفة دورية وإصالحها كلما تعرضت ألعطاب أو إتالف. ويساهم الاستغالل غير المراقب لمكونات هذه الأسواق وعدم اعتماد أي تنظيم داخلي يراعي التجهيزات الداخلية والحرص على ديمومتها في تسريع وتيرة تهالك حالة المنشآت والإضرار بها.
أوضحت وزارة الداخلية في معرض جوابها، أنها ما فتئت تحث الجماعات التي تطلب دعما ماليا من أجل تأهيل أسواقها الأسبوعية، على تبني أنماط جديدة من التدبير ألسواقها وذلك من أجل سد الخصاص فيما يخص التجهيزات التي تعاني منها بعض هذه المرافق، والحفاظ على جودة المنتجاتالمعروضة للبيع وكذا تحصيل الإتاوات وذلك من خالل التدبير المفوض أو خلق شركات للتنمية المحلية.
بناء على ما سبق، يوصيالمجلسالأعلى للحسابات بما يلي:
وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالفالحة والوزارةالمكلفة بالصناعة والتجارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-التسريع بوضع تصميم مديري وطني خاص بالأسواق الأسبوعية،يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبارتحسينأدائها، مع الحرص علىتحقيق الانسجام بينه وبين التصاميم المديرية لكل من أسواق البيع بالجملة والمجازر وأسواق الماشية وهو ما يستدعي تبني مقاربة شمولية ومتزامنةلهيكلة هذه المرافق العمومية المحلية؛
-العمل على إرساء رؤية استراتيجيةجهوية تنبثق عن التصميم المديري الوطني حولالأسواق الأسبوعية المزمع بلورته، من أجل ضمان التقائية الفاعلين المركزيين والترابيين على مستوى تدخالتهم الاستثمارية في القطاع؛
-ضرورة الإسراع في تزويد الأسواق الأسبوعية بالتجهيزات الأساسية المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير السائل والتسوير الوقائي والمرافق الصحية، مع الحرص على توفير الولوجيات لألشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
تفاعال مع هذه التوصيات، أشارت وزارةإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسةالمدينة، أنها تثمنها وأعربت عن انخراطها التام في مسار تفعيلها في إطار الصالحيات المخولة لها، اعتبارا لألدوار الحيوية التي تضطلع بها الأسواق الأسبوعيةكمرافق مهيكلة تساهم في تحقيق التنمية القروية وفي تأمين كاف للمواطنين من المنتجات والبضائع الاستهالكية القادمة من مختلف سالسل الإنتاج سواء المحلية أو الخارجية.
وفي الإطار ذاته، أكدتالوزارةالمكلفةبالفالحةعلى أهمية هذه التوصياتالتي من شأنها أن تسرع من إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود مع اتخاذ جميع التدابير الالزمة إلنشاء أسواق أسبوعية منالجيل الجديد تتوفر على المرافق والفضاءات والتجهيزات الأساسية الالزمة لتحسين أداء هذه الأسواق وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة وضمان سالمة وجودة المنتجات المعروضة.وأضافتأنهاتشتغل حاليا مع وزارة الداخلية والوزارةالمكلفةبالتجارة لبلورة رؤية 8 إحصائية تتعلق فقط بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق والرباط-سال-القنيطرة وبني مالل-خنيفرة ومراكش-آسفي وكلميم-واد نون إضافة إلى 15جماعة توجد بجهة الدار البيضاء-سطات.