11242الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
مشتركة وإعداد خارطة طريق لتطوير وتأهيل الأسواق الأسبوعية بجميع جهات المملكة، حيث سيمكن تحديثهذه الأسواق بالمناطق القروية من:
•تحسين جاذبية هذه المناطق وتحسين ظروف المعيشة؛
•تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد القروي وخلق فرص العمل؛
•تنظيم وتنمية التجارة في المناطق القروية؛
•تحريك عجلة التنمية المحلية.
وزارة الداخلية:
-وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية؛
-مالءمة نمط التدبير السائد عن طريق الإيجار، مع مقتضيات القانون رقم54.05المتعلق بالتدبير المفوض، وإصدار الأنظمةالمتعلقة بسير مرفق السوق الأسبوعي؛
-مواكبةالتحكم في التوسعغير المراقبلألسواق الأسبوعيةواستثمار أوعيتهالاعقاريةمن أجل تحسين جاذبيتهالاسوسيو اقتصاديةوبرمجةأنشطة أخرى خارج أيام انعقادها؛
-مواكبة الجماعاتإلنجازدراسات جدوى قبلية تهم الجوانب التقنية والقانونية والماليةعند إحداثشركات التنمية المحليةالمكلفة بتدبيرمرفق السوق الأسبوعي؛
-التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التطبيقية لمقتضيات المادتين5و12من القانون رقم54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامةمن أجل توحيد وضبط الممارسات المتعلقة بإعمال المنافسة؛
-دعم قدراتالجماعاتعلى مستوىإرساء نظام لتدبير الأزماتوالحث على إبرام التأمين عن المخاطر من أجلضمان مبدأي استمرارية ومالءمة الأسواق الأسبوعية؛
-ضرورة إيالء العناية الكافية إلجراءات الشرطة الإدارية داخل الأسواق الأسبوعية وفي محيطها من طرف جميع المتدخلين للحفاظ على الأمن والسكينة وتجنب التلوث البيئي، وضمان جودة السلع والمواد المعروضة لالستهالك؛
الوزارة المكلفة بالثقافة:
-جردوصون التراثالثقافيالالماديلألسواقالأسبوعية وخصوصياتها المحلية وأخذه بعين الاعتبار عند بلورة البرامج العمومية الهادفة لتحديثها.
بهذا الخصوص، اعتبرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن اعتماد القانون الجديد للتراث، والذي يتطرق للتراث الثقافي غير المادي، من شأنه أن يسمح بتخصيص الموارد المالية الالزمة..... وهذا سيشجع على برمجة بعثاتالجرد بشكل منتظم لحصر كل عناصر التراث غير المادي، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأسواق الأسبوعية.
المهمات الذاتية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات:
من أجل تجويد التدبير العمومي على المستوى الترابي إضافة إلى المهمات الرقابية المشتركة التي تنجزها المجالس الجهوية الحسابات، سواء فيما بينها أو مع غرف المجلس، فإنها تنجز سنويا مهمات رقابية ذاتية تنقسم إلىمهماتذاتية أفقية وأخرى عضوية.
وتسعى المجالس الجهوية من خالل هذه المهمات إلى تجويد التدبير العمومي على المستوى الترابي وتكريس قيم الحكامة الجيدة، من خالل تشخيص تدبير الجماعات الترابيةومجموعاتهالشؤونها واقتراح التوصيات الكفيلة بتجاوز النقائص المرصودة.