11252الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
طبيعة الجهازعدد المهمات الرقابية الجهات7 العمالات والأقاليم17 الجماعات153 عقود التدبير المفوض18 شركات التنمية المحلية6 مؤسسات عمومية محلية4 مهام تتبعالتوصيات2 المجموع207 وتنبني برمجة هذه المهمات الرقابية، أساسا، على تحليل قبلي للمخاطر، فضال عن حرص المجالس الجهوية للحسابات على مراعاة معيار تنويع الأجهزة المشمولة بالرقابة حسب طبيعتها القانونية. وتتمثل أهم العناصر ذات الصلة بهذه المهمات، كما يلي:
أ.الجهات قامت ستة مجالس جهوية للحسابات، برسم2022-2023، بإنجاز سبع مهمات رقابية همت الجهات الخاضعة لها، وتناولت مهمتان رقابيتان موضوع مشاريع بناء الطرق والمسالك من خالل تقييم جوانب الحكامة وتصور المشاريع وإعدادها وتنفيذها، وكذا موضوع تدبير حظيرة السيارات والآليات،من خالل إحداث مرفق المرآب الجهوي واقتناء السيارات والآليات، وتدبير نفقات المرآب الجهوي لآلليات.
أما المهمات الخمس الأخرى، فانصبت حول جوانب عدة، ترتبط أساسا بما يلي:
-التخطيط الاستراتيجي وإعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية؛
-الحكامة والتدبيرالإداري؛
-تدبير اتفاقيات التعاون والشراكة؛
-تدبير الطلبيات العمومية وتدبير النفقات؛
-تدبير المنح والإعانات.
ب.العمالات والأقاليم خالل2022-2023، أنجزت أربعة مجالس جهوية للحسابات17مهمة رقابية همت خمس عمالات و11إقليما، باعتبارها جماعات ترابية، علما أن أحد الأقاليم خضع لمهمتين رقابيتين، إحداهما متعددة جوانب الرقابة والأخرى ذات طبيعة خاصة انصبت حول تقييمأداء الإقليم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمجال التنمية الاجتماعيةمن خالل تناول الجوانب المرتبطة بتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والبنيات التحتية والتجهيزات، وبتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبمحاربة الفقر والهشاشة لدى الساكنة.
أما المهمات الخمس عشرة الأخرى، فتمحورت حول الجوانب التالية:
-الحكامة والتنظيم الإداري والرقابة الداخلية؛
-التخطيط الاستراتيجي والمساهمة في التنمية الاجتماعية؛
-التدبير المالي والتدبير الإداري وتدبير الموارد البشرية؛
-الشراكة والتعاون؛
-تدبير الطلبيات العمومية وتدبير المشاريع.