الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11251
ه.تدبير الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات من طرف الجماعات الترابية بجهة درعة-تافياللت همت هذه المهمة الأفقية تدبير الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات من طرف الجماعات الترابية لجهة درعة-تافياللت، البالغ عددها131. وقد تبين من خالل هذه المهمة عدم اعتماد مساطر مصادق عليها بهدف انتقاء وتمويل الجمعيات المؤهلة لالستفادة من التمويالت العمومية، وفقمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ونجاعة الأداء، فضال عن ضعف تفعيل دور إدارات الجماعات الترابية في مسطرة انتقاء الجمعيات والذي ال تزال تضطلع بجزء كبير منه لجان المجلس الدائمة. كما تم تسجيل مخاطر تهم إنجاز الجماعات الترابية أعمالا تدخل في إطار الطلبيات العمومية، عبر تمويالتها الممنوحة لجمعيات المجتمع المدني، حيث يلجأ بعضها إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات، تلتزم بموجبها بمنح أموال عمومية (نقدية أو عينية) لفائدة الجمعية المتعاقد معها، مقابل إنجاز أعمال تدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للطرف المانح، وتكتسي الأعمال سالفة الذكر في أحيان عديدة طابع طلبية عمومية منجزة عبر الجمعية المتعاقد معها، دون المرور عبر الشروط والمساطر الجاري بها العمل بمقتضى مرسوم الصفقات العمومية ومنظومة المحاسبة العمومية، مما قد يشكل مخطرا وجب تأطيره، حتى ال يحيد عن مقاصده.
هذا بالإضافة إلى عدم وضوح الإطار القانوني والتنظيمي والتعاقدي الذي تشتغل بموجبه عدد من الجمعيات التي تتلقى تمويالت مالية في إطار تدبيرها لبعض شؤون مراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، والتي بلغت على صعيد جهة درعة-تافياللت خالل الفترة2016-2020حوالي11,7مليون درهم. وفي هذا الصدد، فقد سجل على الخصوص ما يلي:
-غياب تصنيف قانوني للجمعيات النشيطة في المجال الصحي، والسيما التي تقوم بتسيير مراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي؛
-ممارسة الجمعيات المعنية لعدد من الخدمات والأعمال التي تؤطرها قوانين وتنظيمات خاصة، والسيما تدخل الجمعية في التدبير التقني (الطبي) للمركز، التكفل بأشغال تهيئة المركز، توفير موارد بشرية بالمركز، اقتناء مولدات لتصفية الدم ومعدات وآليات طبية أخرى، نقل مرضى القصور الكلوي من وإلى المركز وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإحداث بوابة إلكترونية خاصة بالتمويالت العمومية الموجهة للجمعيات من طرف الجماعات الترابية، مما من شأنه المساهمة في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والمساواة وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي لمشاريع وبرامج وأنشطة الجمعيات. كما أنها ستمكن الجماعات الترابية المعنية من الإعالن عن البرنامج التوقعي بخصوص توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، ونشر شروط ومعايير انتقاء الجمعيات المؤهلة لالستفادة من التمويالت ونشر إعالن طلب مشاريع الجمعيات ونتائجعمليات الانتقاء. كما حث المجلس الجهوي للحسابات على إدراج التمويالت العمومية الممنوحة للجمعيات من طرف الجماعات الترابية ضمن المخططات الاستراتيجية لهذه الأخيرة، بحيث تكون مصحوبة بأهداف استراتيجية محددة وبمؤشرات تمكن من تقييمها سنويا وخالل نهاية مدة انتداب المجلس، وعلى مواكبة عمل الهيئات الاستشارية المكلفة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتمكينها من الموارد الضرورية الشتغالها، بهدف ضمان ممارستها لمهامها وتحسين أدائها، والذي يمكن تقييمه، السيما من خالل حكامتها الداخليةوعدد ودورية اجتماعاتها وعدد ومضمون وجودة تقاريرها المنجزة والمتضمنة آلرائها الاستشارية. وأوصى المجلس أيضا، بالتقيد بطبيعة وحدود الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعات الترابية عند إبرامها التفاقيات شراكة وتعاون مع الجمعيات، أخذا بعين الاعتبار تلك الموكلة للسلطات الحكومية وباقي الأجهزة العمومية، وبإيالء العناية الالزمة لمضامين مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة المزمع إبرامها مع الجمعيات، بحيث تتضمن تعريفا بالجمعية المستفيدة، وتحديدا دقيقا للهدف من الاتفاقية ولمكونات المشروع أو الخدمة المتعاقد بشأنها،فضال عن التزامات الأطراف، والمهام الموكلة لكل منها على مستوى تنفيذها، ثم كيفيات إجراء المراقبة والتتبع والتقييم، والتي يتعين ممارستها
بناء على مؤشرات الأداء التي سيتم اعتمادها، والتقارير المالية والأدبية الدورية الواجب الإدالء بها.
ثانيا. المهمات الذاتية العضوية تهم المهمات الذاتيةالعضوية جهازا بعينه (جماعة ترابية، شركة تنمية محلية، عقد تدبير مفوض، مؤسسة عمومية محلية...)
ويراقب من خاللها مجلس جهوي للحسابات وجها أو عدة أوجه من تسيير الجهاز موضوع المهمة الرقابية.
وفي هذا الإطار، فقد أنجزت المجالس الجهوية للحسابات خالل2022-2023ما مجموعه207مهمة موزعة حسب طبيعة الأجهزة المعنية بالرقابة، على النحو الموالي: