11250الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
عرفتاانخفاضاملحوظا بسبب تداعيات جائحة كورونابحيث لميتخطى معدلالدعم المقدم44مليوندرهمعلى مستوى الجماعات الترابية التابعة للجهة.
وفي هذا الإطار، فقد سجل غياب أي مرجع تنظيمي موحد لتأطير توزيع المساعدات والدعم على الجمعيات أو إلبرام اتفاقيات تعاون وشراكة، فالقواعد الأساسية الواجب اعتمادها إلبرام الاتفاقيات ومسطرة تحديد الجمعيات المستفيدة ومعايير الانتقاء لم ترد في أي نص تشريعي أو تنظيمي. وبالنسبة لعمليات الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات، فقد أصدر وزير الداخلية بتاريخ5أبريل2018مذكرة بشأن وجوب استلهام المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واعتماد نماذج الوثائق المعتمدة بها. ونتيجة لهذا الغياب، واستنادا إلى مضامين منشور الوزير الأول رقم07/2003بتاريخ27يونيو2003 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني وتطبيقا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات المتعلقة بضرورة ربط تقديم الدعم بأهداف محددة سلفا، تقوم بعض الجماعات الترابية بإبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدةمن الدعم في حالة استفادتها من مبلغ يفوق50.000,00درهم.
وفي نفس السياق، وإضافة إلى الجهة والعمالات والأقاليم (باستثناء عمالة الصخيرات-تمارة)، فإن% 95من جماعات الجهة ال تتوفر على مسطرة معتمدة لتأطير الدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني سواء في شقه المباشر أو ذلك الموجه إلنجاز مشاريع أو أنشطة في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة، في حين تتوفر ست جماعات فقط على دليل للمساطر يؤطر عمليات منح الدعم (معايير وشروط انتقاء الجمعيات والمشاريع أو الأنشطة والأقطاب والمحاور القابلة للدعم، مكونات ملفات الحصول على الدعم ومراحل دراستها، تركيبة لجنة الانتقاء ولجنة تتبع وتقييم مدى نجاعةالدعم المقدم...).
وبخصوص الاتفاقيات المبرمة بين الجمعيات والجماعات، خاصة الاتفاقيات ثنائية الأطراف، فإن أغلبها صيغت بكيفية عامة دون تفصيل، وهو ما يتجلى من خالل ما يلي:
-عمومية موضوع الدعم حيث ال يبين نوعية المشروع أو النشاط المعني بالدعم ومكوناته ومدة إنجازه وتكلفته المتوقعة ونتائجه المتوخاة ومراحل إنجازه السيما عندما يتعلق الأمر باتفاقيات متعددة السنوات؛
-عدم دقة الأهداف المسطرة، مما يصعب معه تقييمها خاصة في غياب مؤشرات قابلة للقياس كما ونوعا؛
-عدم تحديد مبلغ الدعم في أغلب الاتفاقيات، وعدم توضيح أسس منحه وكذا توقعات وشروط صرفه لجعله آلية للتبع بالنسبة للجهات المانحة للدعم السيما من خالل تقييد منحه بمراحل إنجاز المشروع أو النشاط وبالوثائق المثبتة لإلنجاز.
-عدم تحديد الاتفاقيات لنوعية الوثائق المثبتة الواجب الإدالء بها ومكوناتها للتأكد من أوجه استعمال الدعم الممنوح؛
-غياب آليات للمراقبة تسمح بتتبع إنجاز النشاط أو المشروع وكذا التحقق من أن المبلغ الممنوح ال يتجاوز التكلفة الحقيقية لتنفيذ المشروع أو النشاط مع إمكانية استرداد الأموال غير المستغلة.
وعلى مستوى تتبع الدعم الممنوح للجمعيات،وفيما يخص الجماعات، وباستثناءست جماعات على صعيد الجهة التي تتوفر على دليل مساطر يبين طريقة تتبعالدعم والاتفاقيات،فإن85% من الجماعات ال تقوم بتتبع وتقييم الاتفاقيات المبرمة والدعم الممنوح، حيث يكتفي بعضها بالاطالع على التقريرين الأدبي والمالي. والأمر ذاته، بالنسبة للجهة والعمالات والأقاليم التي ال تتوفر على إطار يحدد آليات تتبع المشاريع وتقييم نجاعة الدعم، علما أن إحدى العمالات وإن كانت تتوفر على هذا الإطار فإنه ال يوضح الجهة المكلفة بالتتبع والتقييم.
وفيما يتعلق بتقديم حسابات صرف مبالغ الدعم الممنوح، فإن جل الجمعيات المستفيدة دوريا من الدعم ال تقدم حساباتها للجهات المانحة. وتكتفي بعض هذه الجمعيات بتقديم تقارير مالية وأدبية ال تقدم رؤية واضحة وشاملة عن مواردها وعملياتها المالية.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التمييز بين اتفاقيات الشراكة والتعاون والاتفاقيات الأخرى المؤطرة للدعم المقدم للجمعيات، وباعتماد رؤية واضحة بشأن تقديم الدعم للجمعيات، استنادا على تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة والتركيز على توجيه الدعم للمجالات ذات الأولوية والوقع على الساكنة المحلية. كما حث على اعتماد دليل للمساطر يحدد معايير واضحة النتقاء الجمعيات المستفيدة ولتحديد أسس مبلغ الدعم، وعلى صياغة بنود الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات بدقة ووضوح، خصوصا فيما يتعلق بالأهداف المرجوة من الدعم وآليات التتبعوتضمين الاتفاقيات لمؤشرات قياس نجاعة المشروع أو النشاط. كما أوصى المجلس بتتبع الاتفاقيات وتقييم المشاريع والأنشطة المدعمة مع الحرص على وضع تقارير بخصوص نتائج التتبع والتقييم، وبالحرص على إلزام الجمعيات بالإدالء بالحسابات والبيانات المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.