الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11249
5.المهمات المتعلقة بتدبير النفقات والطلبيات العمومية أنجزت أربعة مجالس جهوية للحسابات مهمات أفقية تتعلق بتقييم الدراسات التقنية وبتدبير الطلبيات العمومية وكذا بتدبير الدعم الممنوح للجمعيات.
أ.تقييم الدراسات التقنية المنجزة من طرف الجماعات الترابية لجهة بني مالل-خنيفرة همت المهمة الرقابية المتعلقة بتقييم الدراسات التقنية جميع الجماعات الترابية لجهة بني مالل خنيفرة، والبالغ عددها141، وسجلت غياب الدقة في تحديد المشاريعالمعنيةبالدراسات، واعتماد نماذج دفاتر تحمالت وأنظمة استشارة دون تكييف بنودها مع متطلبات صاحب المشروع، وكذا حصول مكتب دراسات واحد على نسبة43%من مجموع مبالغ الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات المنجزة على مستوى الجهة. هذا بالإضافة إلى التحديد غير الدقيق لطبيعة مخرجات الدراسات المطلوبة وضعف معدل تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعنية بالدراسات المنجزة.
لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تحديد المشاريع المزمع دراستها ومواصفاتها التقنية قصد تمكين مكاتب الدراسات المعنية من تصور واضح عن طبيعة الأعمال المزمع إنجازها، وكذا بالحرص على التحديد الدقيق والشامل لجميع مخرجات الدراسات المطلوبة. كما حث على إلزام مكاتب الدراسات بتنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بمراقبة وتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية وفق ما هو مقرر في دفاتر التحمالت.
ب.تدبير المشاريع من طرف بعض الجماعات في الوسط القروي بجهة مراكش-آسفي أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي، مهمة رقابية حول تدبير المشاريع على مستوى ست (06) جماعات في الوسط القروي، وقف من خاللهاعلىعدم التحديد الدقيق لألولويات التنموية للمشاريع بمناسبة إعداد برامج العمل وعلى غياب منظومة لتتبع المشاريع، فضال عن القيام بأعمال بناء دون الحصول على الرخص الالزمة وكذا إسناد توزيع الماء الصالح للشرب في حالات متعددة للجمعيات دون تحديد مسبق لطرق التدبير ومؤشرات النجاعة.
لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بتدعيم الرؤية الاستراتيجية للجماعات المعنية من خالل تفعيل المقتضيات التنظيمية والقانونية المتعلقة بإعداد البرمجة الميزانياتية الممتدة على ثالث سنوات وإجراء دراسة استشرافية لمالية الجماعة برسم الفترات المقبلة وكذا باعتماد معايير موضوعية لتحديد أولويات برامجعملها. كما حث على استغالل كافة عناصر منظومة تتبع وتقييم تنفيذ المشاريع المدرجة ببرامج العمل، مع إيالء الأهمية الالزمة إلنجاز المشاريع والتجهيزات المبرمجة في إطار وثائق التعمير، خاصة تصاميم النمو، وإخضاع كافة مشاريع البناءالمنجزة فوق تراب الجماعات لمسطرة الترخيص بالبناء.
وأوصى المجلس أيضا بضرورة تحديد طرق التدبير ومؤشرات النجاعة قبل إسناد تدبير الماء الصالح للشرب لجمعيات المجتمع المدني.
ج.تدبير الطلبيات العمومية على مستوى بعض الجماعات في الوسط القروي بجهة مراكش-آسفي قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي، بإنجاز مهمة رقابية حول تدبير الطلبيات العمومية على مستوى ست (06) جماعات في الوسطالقروي، والتي سجلت ضعف مستوى الالتقائية والتنسيق بين الجماعات وباقي الشركاء خالل مرحلة التخطيط للمشاريع وغياب معايير موضوعية وموثقة من أجل اختيار المشاريع المزمع إنجازها وتقدير تكلفتها، كما أظهرت الحاجة إلى دعم جهود الجماعات المعنية في البحث عن شركاء للمساهمة فيتمويل المشاريع وإلى تأهيل الموارد البشرية لهذه الجماعات.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على إرساء قواعد التدبير الفعال للجماعات من خالل تبني نظام التدبير بالأهداف والتتبع والتقييم بدل اعتماد آليات التسيير المرتكزة على الوسائل، وباستحضار التنسيق بين الجماعات وباقي المتدخلين على مستوى برمجة المشاريع المراد إنجازها بالنفوذ الترابي للجماعات وتفادي، بالتالي، برمجة نفس المشاريع بجماعة معينة من قبل عدة أطراف. كما دعا إلى تجويد برمجة المشاريع والحرص على حسن تتبعها وتنفيذها ال سيما من خالل العمل على إعداد تشخيص دقيق لألولويات التنموية للجماعات وضبط المواردوالنفقات التقديرية للمشاريع عند إعداد برنامج العمل، بالإضافة إلى اعتماد اتفاقيات مع المتدخلين في تنفيذ المشاريع المشتركة المدرجة في برنامج العمل تمكن من توثيق وتحديد التزاماتهم والتحقق من إنجاز تقارير سنوية حول تنفيذ برنامج العمل. وأوصى المجلس أيضا بإرساءشراكات بين الجماعات وفعاليات من القطاع الخاص خصوصا من أجل تمويل المشاريع والاستفادة من الموارد البشرية ومن الخبرات التدبيرية والتقنية التي يتمتع بها القطاع الخاص وتجاوز الإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعات ذات الموارد المحدودة، وبالحرص على تأهيل الموارد البشرية ودعم قدراتها من خالل تنظيم دورات تكوينية تهم المجالات التي تشكل خصاصا بالنسبة للموظفين.
د.تقييم تدبير الجماعات الترابية لجهة الرباط-سال-القنيطرة للدعم الممنوح للجمعيات شملت هذه المهمة الرقابية122جماعة ترابية بجهة الرباط-سال-القنيطرة من أجل تقييم تدبيرها للدعم الممنوح للجمعيات والذي بلغ خالل الفترة2016-2021ما مجموعه416مليون درهم.في حين لم يتم احتساب الدعم العينيالمقدم من طرف الجماعات والذي تعذر على معظم الجماعات تقدير القيمة التقريبية له.ولقد بلغمعدلالمبالغ المالية الممنوحة من طرف الجماعاتالترابيةللجمعيات،خالل الفترة المذكورةما يتجاوز69مليوندرهمسنويا مع الإشارة أنسنتي2020و2021