11248الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
4.المهمات المتعلقة بالتخطيط وأنظمة الرقابة الداخلية أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة مهمتين أفقيتين تتعلقان على التوالي بتقييم إعداد وتنفيذ برامج عمل جماعات إقليم الخميسات وبتقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية بالجهة.
أ.تقييم إعداد وتنفيذ برامج عمل جماعات إقليم الخميسات همت هذه المهمة تقييم إعداد وتنفيذ برامج عمل جماعات إقليم الخميسات، البالغ عددها35جماعة. وقد سجلت هذه المهمة تباينا بين الجماعات في وضعية إعداد هذه البرامج(خالل الفترة2015-2021، من أصل35جماعة، تم إعداد برامج عمل 26منها، علما أن03جماعات لم يتم التأشير على برامج عملها رغم مصادقة المجالس الجماعية عليها،لعدماحترام المساطر القانونية ذات الصلة). وعالوة على ذلك، فقد سجل المجلس غياب تحديد دقيق لشروط إعداد برامج العمل بواسطة سندات الطلب، حيث لم يتم تحديد المواصفات المنهجية والتقنية الواجب احترامها خالل مرحلة الإعداد (الأهداف والأنشطة والشروط المسبقة وطريقة الإنجاز والنتائج المنتظرة والأدوات والدعائم التي يتعين استعمالها والتدابير الأفقية وآجال التنفيذ بالنسبة لكل مرحلة. والمعايير الواجب توفرها في المخرجات لقبول تسلمها) وكذا غياب آلية على المستوى الإقليمي تسمح بإشراك كافة الأطراف في بلورة برامج العمل وتحقيق هدف الانسجام والالتقائية.
وقد بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه البرامج1473مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ4.774مليون درهم، تصل مساهمة الجماعاتفيها1.185مليون درهم أي بنسبة تعادل25%. ونتيجة للنقائص المسجلة على مستوى إعداد برامج العمل، فقد تم اعتماد مشاريع برامج عملتفوق القدرات المالية والتدبيرية للجماعات، إذ تراوحت نسبة تمويل المشاربع المبرمجة من الفوائض المتوقعة للميزانية، ما بين13% و43%. كما أن عدد المشاريع التي أعدت بخصوصها اتفاقيات بلغ149اتفاقية فقط بمبلغ700مليون درهم (18%)، بينما تلك التي لم تبرم بشأنها اتفاقيات فبلغ عددها629مشروعا بقيمة2.747مليون درهم.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإعداد برامج عمل الجماعات وفق منهجية وجدولة زمنية تضمنان إنجاز تشخيص تشاركي شامل يضمن تحديد أولويات واقعية، مع الانخراط التام للهيئات المعنية بإعداد هذه البرامج، والعمل على تحقيقالانسجام والالتقائية بين الأولوياتالمحددة ببرامج العمل ومضامينالبرامج والمشاريعالعموميةوكذابرنامجتنمية الجهةوبرنامجتنميةالإقليم. كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية للجماعات والالتزامات الناشئة عن برامج العمل بما يضمن واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، معجعل عمليات التعاقد في إطار الشراكات في صلب مسطرة الإعداد، وكذا اعتماد منظومة متكاملة للتتبع تتضمن إحداث فرق مشتركة للمواكبة على مستوى الجماعات والإقليم، بما يسمحبقياسالنتائج المحققةوالأثرعلىالمستفيدين.
ب.تقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية بجهة الرباط-سال–القنيطرة أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة، على مستوى70جماعة ترابية، مهمة من أجل تقييم أنظمة المراقبة الداخلية بها، تبين من خاللهاعدم توفر هذه الجماعات الترابية على نظام لتحديد وتحليل المخاطر الرئيسية المرتبطة بتحقيق أهداف الجماعات الترابية، حيث لم تقم، على سبيل المثال، بتحديد المخاطر المتعلقة بمختلف المشاريع المتضمنة لبرنامج التنمية الجهوي أو لبرنامج التنمية المتعلقة بالأقاليم والعمالات ولبرنامج عمل الجماعات. كما أنها لم تتمكن من تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطتها مما يحول دون التمكن من إنجاز خريطة المخاطر الخاصة بها، باستثناء الجهة التي قامت بذلك، إال أنها لم تقم بتحديد إجراءات لتدبير هذه المخاطر.
وفي نفس السياق، ال تتوفر هذه الجماعات الترابية على نظام يمكنها من تتبع الأهداف المسطرة في برامج التنمية الجهوية أو برامج تنمية العمالات أو الأقاليم وكذلك برامج عمل الجماعات. كما أنها ال تتوفر على نظام إبالغ عن تحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء. وتعمل الأنظمة المعلوماتية المستعملة من طرف هذه الجماعات على استخراج تقارير تتضمن فقط معلومات تتعلق بالجوانب المالية والمحاسباتية عن المشاريع المنجزة.
أما على مستوى تدبير الموارد البشرية، فال تتوفر هذه الجماعات على دليل مرجعي للوظائف والكفاءات كما أنها لم تعتمد مساطر لتقديم البيانات ومراقبة أداء الموظفين.
ومن جانب آخر، ال تتوفر60جماعة، من بين الجماعات المشمولة بهذه المهمة، على بنية الافتحاص الداخلي ولم تقم بإدماج التدقيق الداخلي في عملياتها التدبيرية.
وتأسيسا على ما سبق، فقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة وضع إطارات مرجعية لنظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية بالجهة، وبتبني التدبير بالمخاطر ووضع نظام للتقييم الآني والمستمر لبرامج عمل الجماعات الترابية، وكذا بتفعيل منظومة الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية بالجهة.