الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11247
للمراقبة التقنية الدورية. كما ال يتم احترام مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، سيما ما يرتبط بمسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا النقل وتسليم أوراق السير، إال في حالات قليلة.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق بتفعيل دور مجالس العمالاتوالأقاليم، باعتبارها صاحبة الاختصاص، في تدبير مرفق النقل المدرسي وفق إطار يحدد التزامات ومسؤوليات الأطراف المعنية، وكذا آليات التمويل الالزمة، ويضمن الالتقائية والفعالية واستدامة الخدمة، وكذا بتوسيع عرض النقل المدرسي بتوفير العدد الكافي من الحافالت، التي تستجيب للخصائص التقنية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاص بنقل الأشخاص، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما حث على توثيق عالقة الجمعيات بسائقي الحافالت بواسطة عقود عمل، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الشغل، تحدد التزامات الطرفينبما يحفظ حقوقهماويضمناستمراريةالخدمات المقدمة للمرتفقين، وعلى تتبعوتقييممرفق النقل المدرسيبناءعلى مؤشرات الفعالية،وكذاتعزيزمنظومةالمراقبةوالمواكبةلهذا المرفق.
ب.تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي إلقليم الحسيمة من خالل المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والتي همت33جماعة بالمجال القروي تابعة إلقليم الحسيمة، تم تسجيل مجموعة من المالحظات المتعلقة بتدبير النقل المدرسي والمتمثلة أساسا في وجود قصور في تحديد وتقييم تطور حاجيات ساكنة المجال القروي لحافالت النقل المدرسي على مستوى الإقليم، وكذا تعدد المتدخلينوغيابالالتقائية في تدبير مرفق النقل المدرسي مما نتج عنه وضع غير مؤطر وعدم وضوح المسؤوليات وحدودها.
هذا بالإضافة إلى قيام جمعيات بتدبير حافالت النقل المدرسي بشراكة مع الجماعاتفي غياب إطار تعاقدي يشمل الإقليم صاحب الاختصاص وعدم التقيد ببعض الإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير وعدم توفر المركبات على ولوجيات لفائدة التالميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافالت،كما سجل أنهشاشة البنية الطرقية القروية تحد من الفعالية المتوخاة من مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي.
وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالتحديد الدقيق للحاجيات من الحافالت وتطورها من موسم دراسي آلخر، وفق مقاربة تشاركية، وكذا بضرورة حرص المجلس الإقليمي على الاضطالع بأدوار القيادة والتخطيط والتنسيق والتتبع والتقييم في هذا المجال والعمل على بلورةاستراتيجية لتدبير القطاع، بتشاور وتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين وتعبئة الإمكانات المادية والبشرية الالزمة لذلك. كما دعا إلى مراعاة متطلبات التالميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اقتناء الحافالت والعمل على إضافة المرافقات الاجتماعيات لمواكبة هذه الفئة خصوصا، وكذا إلى الرفع من نسبة ولوج الحافالت للدواوير المعزولة، من خالل تحسين البنية الطرقية، لضمان أكبر تغطية ممكنة بخدمة النقل المدرسي، فضال عن معالجة حالات الاكتظاظ من خالل تعزيز الأسطول ومراجعة توزيعه بشكل ناجع وفعال.
ج.تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي إلقليم موالي يعقوب خصص المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس مهمة رقابية حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي إلقليم موالي يعقوب، الذي يضم10جماعات في الوسط القروي، خلصت إلى أن إسناد تسيير مرفق النقل المدرسي إلى الجمعيات بشراكة مع الجماعات ال ينسجم مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، على اعتبار أن الإقليم هو صاحب الاختصاص الذاتي، فضال عن نقص في صياغة اتفاقيات التعاون والشراكة المتعلقة بالنقل المدرسي، مع تسجيل ضعف الاهتمام، في إطار برنامج تنمية إقليم موالي يعقوب، بمجال بالنقل المدرسي. هذا بالإضافة إلى محدودية مساهمة ميزانية إقليم موالي يعقوب في اقتناء الحافالت وتمويل التسيير، مع غياب معايير واضحة في توزيع الحافالت ومساهمة الإقليم على الجماعات المسيرة للمرفق، والوقوف على صعوبات تتعلق باختيار الجمعيات وجلب اهتمام المسيرين وكذا نقائص تشوب عمل الجمعيات، منها ما يتعلق بتشغيل المستخدمين، ومنها ما يتعلق بنقص التكوين والمراقبة وضبط قواعد التسيير، ومنها ما يخص تهالك الأسطول وتوفير شروط الراحة والسالمة للتالميذ.
بناء على ذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإعادة النظر في الصيغة الحالية المتبعة في تدبير النقل المدرسي بما ينسجم مع المقتضيات التشريعية المتمثلة في ممارسة إقليم موالي يعقوب لالختصاص بصفة كلية ومباشرة مع إمكانية اللجوء إلبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجماعات وشركاء آخرين للمساهمة في التمويل أو التأطير، أو تنقيح الأساس التعاقدي الحالي بحيث يصبح إقليم موالي يعقوب طرفا أساسيا في كل الاتفاقيات والسيما تلك المبرمة مع الجمعيات مع تحديد التزامات مالية وتدبيرية واضحة ومبنية على معايير شفافة وموضوعية. كما حث على إيالء العناية الكافية لخدمة النقل المدرسي بالمساهمة الفعالة في اقتناء الحافالت وتجديدها وفق الإمكانيات المتاحة، وعلى توفير شروط نجاح الجمعيات لالضطالع بمهامها عبر جلب اهتمام المسيرين أو توظيف مديرين للجمعيات، واحترام الحد الأدنى لألجور بالنسبة للمستخدمينوالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التفكير في تجديد الأسطول والعمل على احترام شروط السالمة والراحة للتالميذ المستفيدين.