11270الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
عصفور، وأوالد سيدي عبد الحاكم، وتزغين، وبودينار، وبني خالد، ومستفركي، وبوشاون بجهة الشرق) على إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع النفقات الخاصة بحظيرة آليات وسيارات الجماعة، سواء المتعلقة بالوقود أو بقطع الغيار، وذلك من خالل مسك السجالت المخصصة لهذا الغرض.
كما أفادت جماعة سيدياعمر الحاضي (جهة الرباط-سال-القنيطرة) أنها اتخذت مقررا جماعيا، منذ سنة2021، يقضي بمراجعة السومة الكرائية لجل الممتلكات (المحالت التجارية والسكنية)، تفعيال للتوصيات الصادرة في هذا الشأن.
ب.الإكراهات المرتبطة بتنفيذ التوصيات بخصوص التوصياتالمنجزةجزئيا،أشارت الأجهزة المعنية إلى أن هذه التوصيات تتطلب، غالبا، حيزا زمنيا معينا لتنفيذها، نظرا لعوامل مسطرية أو تقنية أو مرتبطة بتعدد المتدخلين في مسار الإنجاز.
ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتوصية الصادرة في إطارالمهمة الموضوعاتية حول آليات التعاون بين الجماعات الترابية،والمرتبطة بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وكذا مخططات عمل واضحة حول المجالات ذات الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها إلحداث جهاز تعاون. ففي هذا الصدد، عملت وزارة الداخلية على إعداد مخططات جهوية للتعاون بين الجماعات الترابية، تروم ترشيدعملية إحداث هذه الأجهزة مع الحرص على دمج هذه المخططات ضمن مخطط وطني في أفق سنة2024.
وكذلك الأمر بالنسبة للتوصية المرتبطة باتخاذ جماعة أنفك (بجهة كلميم-واد نون) لإلجراءات الضروريةلتغطية تراب الجماعة بوثائق التعمير. فقد أرجعت هذه الجماعة التأخر المسجل إلى ضرورة التنسيق مع مصالح عمالة إقليم سيدي إفني والوكالة الحضرية لكلميم، من أجل الشروع في إنجاز الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة والتي ستعرف تدخل العديد من الأطراف.
إضافة إلى ذلك، أشارت جماعة تغجيجت (جهة كلميم-واد نون) إلى أن تنفيذ التوصيات المرتبطة بتسريع إنجازمشروع تجديد شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، في أفق تفويت تدبير واستغالل الشبكة لمصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، يتم بشكل تدريجي تبعا للوسائل المالية المتاحة. وأضافت الجماعة أنها تعمل على البحث على التمويل الالزم من أجل تتمة الأشغال المتبقية.
أما بالنسبة للتوصيات التيلم يتم الشروع في إنجازها،فقد عزت الأجهزة المعنية عدم الشروع في تنفيذها إلى مجموعة من الإكراهات، المرتبطة أساسا بمحدودية الموارد البشرية وغياب التكوين، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وكذا محدودية الموارد المالية.
محدودية الموارد البشرية وغياب التكوين بررت بعض الجماعات (كجماعة الدشيرة الجهادية بجهة سوس-ماسة، وجماعات الدريوش،وتيزطوطين، وأفسو، وصاكة، وأغبال، وسيدي بوهرية، وإفرني، ووردانة، وعين الشعير، وتمسمان، وسيدي بوبكر بجهة الشرق) عدم تنفيذ بعض التوصيات الموجهة إليها بقلة الموارد البشرية المؤهلة. ويتعلق الأمر بالتوصيات المرتبطة بإرساء نظام مراقبة داخلية يعتمد على التنسيق بين مختلف البنيات الإدارية الجماعية وتفادي الجمع بين المهام المتنافية.
وكذلك أرجعت جماعات أخرى (كجماعة أداي بجهة كلميم-واد نون، وجماعات لكفاف وأوالد زمام وناوور بجهة بني مالل -خنيفرة)عدمإعادة تنظيم مصلحة المداخيل،بشكل يضمن الفصل بين المهام المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي وتلك المتعلقة باستخالص المداخيل والمراقبة، إلى غياب الموارد البشرية الكافية.
محدودية التنسيق والتجاوب الإيجابي لألطراف المعنية عزتالشركة،المفوض إليها تدبير مرفق النقل العمومي بإقليم تارودانت، تأخرها في تنفيذ التوصية المتعلقة بتركيب المخابئ وعالمات توقف حافالت النقل الحضري، إلى عدم توافق الجماعات المعنية بشأن مواقف الحافالت في قرارات السير والجوالن الخاصة بها.
وفي إطار المهمة الموضوعاتية المتعلقة بتدبير المقالع بجهة الدار البيضاء ـ سطات، أكدت الأجهزة المعنية أن تعدد المتدخلين في هذا القطاع من أبرز أسباب عدم تنفيذ التوصية المرتبطة بتسريع عملية إنجاز المخطط الجهوي للمقالع وتدقيق البنود المرجعية الخاصة به، أخذا بعين الاعتبار مجموع الجوانب البيئية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب بالجهة.
ومن جهتها، بررت جماعة فاس عدم تنفيذ بعضالتوصيات المتعلقة بتدبير مرفق النقل الحضري بنفس الجماعة، إلى وجود خالفات بين طرفي عقد التدبير المفوض حول تنفيذ بعض الالتزامات، خاصة ما يتعلق منها بالبرنامج الاستثماري التعاقدي، وذلك على الرغم من لجوء السلطة المفوضة، تطبيقا لمقتضيات اتفاقية التدبير المفوض،إلى تأسيس لجنة دائمة للمراقبة وتطبيق الإجراءات الزجرية ضد الشركة المفوض إليها.