الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11271
وفي نفس السياق، أشارت كل من جماعتي ناوور وموالي بوعزة (بجهة بني مالل-خنيفرة) إلى أنها تواجه إكراهات لتنفيذ التوصيات المرتبطة ببرمجة المشاريع. ويتعلق الأمر أساسا بغياب التنسيق مع المصالح الخارجية المعنية بإنجاز مشاريع وبرامج تنموية بتراب الجماعة، من حيث صعوبة الحصول على معلومات حول المشاريع التي تعتزم هذه المصالح إنجازها وكذا إبرام شراكات يتم فيها تحديد التزامات كل طرف.
كما أفادت جماعتا سيدي اعمرو وكروشن (بجهة بني مالل-خنيفرة) أن غياب التنسيق بين برنامج عمل الجماعتين وبرنامجي تنمية الجهة والإقليم وكذا باقي البرامج التنموية القطاعية لمختلف المصالح الخارجية، ال يساعد على تحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج.
محدودية الموارد المالية أكدت بعض الأجهزة المعنية أن تنفيذ بعض التوصيات يتطلب رصد إمكانيات مالية غير متوفرة في الوقت الراهن.
فقد أفادت بعض الجماعات (كجماعات أنركي وأسكسي ولكفاف بجهة بني مالل-خنيفرة) أن محدودية الإمكانيات المادية حالت دون مباشرتها إلجراءات التحفيظ، التي تتطلب نفقات مالية مهمة.
كمابررت جماعة أربعاء آيت عبد هللا (بجهة كلميم-واد نون) عدم قيامها بصيانة المجزرة الجماعية وعدم وضعها لبرنامج للمراقبة الصحية للحوم، بتنسيق مع المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى محدودية مواردها المالية. وكذلك عزت جماعة أزغار (بجهة الرباط-سال-القنيطرة) عدم تفعيل التوصيتين المتعلقتين بصيانة وتهيئة المحجز والمخزن الجماعي إلى غياب الإمكانيات المالية الالزمة.
وفي نفس الإطار، أفادت جماعة موالي عبد القادر (بجهةالرباط-سال-القنيطرة) أن عدم توفرها على الاعتمادات الالزمة، بالإضافة إلى عدم وفاء الشركاء بالالتزامات المالية الواردة في الاتفاقيات المبرمة، يعيق إنجاز المشاريع المدرجة في برنامج عملها داخل الآجال المقررة.
إكراهات أخرى أرجعت جماعتا الصفاصيف والغوالم (بجهة الرباط-سال-القنيطرة) عدم تمكنهما من تجهيز مطرح لجمع النفايات بما يتطابق والمواصفات البيئية، إلى صعوبة الحصول على وعاء عقاري مناسب لهذا الغرض.
كما أفادت جماعة الداخلة أن عدم استجابة الجمعيات لمطالب الجماعة بتقديم حساباتها السنوية، يعيق تنفيذ التوصيات المرتبطة بمراقبة أوجه صرف الدعم المالي المقدم لفائدة الجمعيات.
2.تتبع تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمهمات الموضوعاتية في إطاربرنامجها السنوي برسم سنتي2019و2020،واصلتالمجالس الجهوية للحسابات تنفيذ بعض المهمات الموضوعاتية التي تنصب على مواضيع ذات بعد أفقي، وتكتسي أهمية بالنسبة لتحسين التدبير العمومي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ونظرا لألثر البالغ للتوصيات الصادرة في إطار المهمات الموضوعاتية، يرصد هذا الجزء بشكل مفصل التدابير المتخذة بخصوص المهمتين المتعلقتين بمراقبة تدبير المشاريع العمومية المنجزةعلى صعيد الجهات(المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغالل)، وبتقييم تدبير النفايات المنزليةوالنفايات المماثلة لها.
أ.مراقبة تدبير المشاريع العمومية المنجزةعلى صعيد الجهات(المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغالل) مواكبة منها لهذه المشاريع، حرصت المجالس الجهوية للحسابات على تتبع مآلها واستجالء التدابير المتخذة من طرف الجهات المختصة من أجل تجاوز الصعوبات التي تم تسجيلها، وكذاتقييم أثر المهمة الموضوعاتية انطالقا من المعطيات المحينة إلى غاية30أبريل2021.
للتذكير، رصدتالمجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه2.635مشروعا اعترضتها صعوبات في التنفيذ أو الاستغالل بقيمة إجمالية تناهز19,4مليار درهم.
وقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن عدد المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعرفها، إما من خالل إتمام التنفيذ أو الشروع في الاستغالل، بلغ1.147مشروعا بنسبة4%4من مجموع المشاريع التي اعترتها صعوبات، وبمبلغ إجمالي ناهز8,8مليار درهم. ويعكس هذا المعطى الأثر الإيجابي للمهمة الموضوعاتية على مستوى تدبير هذه المشاريع العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة كانت قد تضمنت22توصية، موجهة لألطراف المتدخلة في تدبير المشاريع العمومية المعنية، موزعة بين8توصيات تهم المشاريع التي مازالت تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغالل، و14توصية تتعلق