البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 2023، الصفحة 258

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7257 مكرر ·

11272الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)

بالمشاريع المزمع إنجازها في المستقبل.وفي إطار تتبع تنفيذ هذه التوصيات، توصلت المحاكم المالية بالإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والجهوي لتنفيذ التوصيات المذكورة.

فعلى المستوى المركزي،أفادت وزارة الداخلية أنه تم إعداد مشروع مرسوم متعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات، يوجد في المراحل الأخيرة للمشاورات بشأنه مع مصالح الأمانة العامة للحكومة. وقد أشارت الوزارة إلى أن مجموعة من المقتضيات المضمنة في مشروع المرسوم سالف الذكر، تنسجم مع التوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة الموضوعاتية.

وتنص هذه المقتضيات على إحداث لجنة جهوية يرأسها كل من والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، والتي سيعهد إليها إعداد العقد بين الدولة والجهة وكذا تتبع تنفيذه وذلك بوضع مؤشرات تتبع إنجاز وتقييم المشاريع، عالوة على دراسة ومعالجة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ واستغالل هذه المشاريع.

كما أضافت الوزارة أنه تم إصدار دورية السيد وزير الداخلية عددD196بتاريخ27يناير2022، المتعلقة بالتنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها، والتي تنص على ضرورة الحرص على برمجة المشاريع مع ترتيب الأولويات حسب معايير موضوعية وضوابط واضحة، وذلك في توافق وانسجام مع باقي المخططات والبرامج التنموية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا العمل،بتنسيق وتحت إشراف السيد الوالي والسادةعمال العمالات والأقاليم المعنية.

أما بخصوص المشاريع المزمع إنجازها في المستقبل، فقد أكدت وزارة الداخلية بأنها بصدد إعداد نموذج لعقد بين الدولة والجهات وكذا نماذج الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنه، بهدف توحيد الشكل والمضمون مع تحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها بها، السيما الالتزامات المالية لألطراف المتعاقدة وآجال تحويلها، والجدولة الزمنية إلنجاز المشاريع، والالتزامات المتعلقة بتقاسم المخاطر، وكذا المقتضيات الخاصة في حال تجاوز الكلفة التقديرية الأولية للمشاريع.

أما على المستوى الجهوي،فقد أفادت وزارة الداخلية بحصيلة تقدم إنجاز التوصيات على مستوى تسع جهات من أصل اثنتي عشرة جهة التي شملتها المهمة، كما هو مبين في الجدول التالي:

الجهة مجموع التوصيات الصادرة المنجزةالمنجزة جزئياغير المنجزة العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبة طنجة-تطوان-الحسيمة2220%912%900% الشرق2222100%00%00% فاس ـ مكناس221045%1255%00% الرباط-سال-القنيطرة221777%523%00% بني مالل ـ خنيفرة2221%951%500% الدار البيضاء ـ سطاتلم تتوصل المحاكم المالية بجواب حول مآل التوصيات مراكش-آسفي2217%775%2300% درعة ـ تافياللت2219%863%1400% سوس-ماسةلم تتوصل المحاكم المالية بجواب حول مآل التوصيات كلميم-واد نون221464%836%00% العيون-الساقية الحمراءلم تتوصل المحاكم المالية بجواب حول مآل التوصيات الداخلة-وادي الذهب221150%1150%00% وتبرز البيانات الواردة في الجدول أعاله أن جل التوصيات تم الشروع في إنجازها على مستوى الجهات التسع. وقد تراوحت نسبة التوصيات المنجزة كليا بين100%بجهة الشرق و45%بجهةفاس ـ مكناس، مع تسجيل ست جهات لنسبةتتجاوز 77%. وتعكس هذه النسب التفاعل الإيجابي لألطراف المعنية مع التوصيات التي أسفرت عنها هذه المهمة الموضوعاتية.

إضافة إلى ما سبق، أفادت وزارة الداخلية، بالنسبة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن46مشروعا استطاع تجاوز مرحلة التعثر، من أصل66مشروعا متعثرا أي بنسبة70%.

· فهرس العدد 7257 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.