الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11273
ب.تقييم تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها خالل سنة2008، أطلق المغرب البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها بتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع المكلف بالتنميةالمستدامة. ويمتد هذا البرنامج على مدى15سنة (2008-2022)، بغالف مالي قدره40مليار درهم بدعم من البنك الدولي.
وفي إطار المهمة الرقابية حول تقييم تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، سجلت المحاكم المالية مجموعة من الإكراهات التي حالت دون تحقيق مجمل الأهداف المسطرة بالبرنامج سالف الذكر، ال سيما تلك المرتبطة بمعالجة النفايات وتثمينها، وكذا إحداث وتطوير وإعادة تأهيل المطارح العمومية. وبهدف تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة الرقابية، توصلت المحاكم المالية بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخليةوالوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة. وقد سجلت المحاكم الماليةشروع الأطراف المعنية في تنفيذ أغلب التوصيات.
فبخصوص إطار الحكامة والتخطيط،تم إعداد مشروع تعديل القانون رقم28.00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها من أجل وضع إطار للحكامة خاص بتدبير النفايات. حيث تم اقتراح إحداث اللجنة الوطنية للتوجيه الاستراتيجي للتدبير المستدام للنفايات كهيئة للحكامة تختص بمهمة وضع التوجهات الاستراتيجية فيمجال تدبير النفايات. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الإدارات المعنية، والهيئات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.
وفي نفس الشأن، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إعداد45مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات المنزلية، بالإضافة إلى ثالث دراسات خاصة بالتصاميم المديرية الإقليمية توجد في طور الانتهاء. وقد أكدت نفس الوزارة أن هذه التدابير ساهمت في تدعيم المجهودات الرامية إلى توفير آلية قانونية للتخطيط وتحسين تدبير النفايات وتعزيز التعاون بين الجماعات، من خالل نظام أمثل لجمع وطرح النفايات الصلبة وإنجاز مطارح مراقبة وتشجيع أنشطة التدوير والتحسيس حول إشكالية النفايات وحماية البيئة، بالإضافة إلى تحديد الوسائل المالية والبشرية الالزمة.
أما بالنسبة إلنجاز واستغالل المطارح المراقبة وإعادة تأهيل المطارح العشوائية،فقد أكدت الأطراف المعنية أنه تم، إلى حدود سنة2022، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، إغالق44مطرحا غير مراقب وتهيئة22آخر. وقد مكنت هذه التدابير من تحسين نسبة طمر النفايات التي بلغت63.% وعالقة بتثمين النفايات،أكدت وزارة الداخلية أنها بصدد إنجاز دراسة، بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، من أجل وضع مخطط مؤسساتي لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها، ودراسة أخرى من أجل إرساء برنامج وطني لتثمين النفايات بشراكة مع الجمعية المهنية لشركات الإسمنت. كما أشارت الوزارة إلى توقيع بروتوكول اتفاق، بتاريخ31 دجنبر2021، بين القطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والتنمية المستدامة) والجمعية المهنية سالفة الذكر، بهدف تثمين النفايات المنزلية وتطوير فرزها علىمستوى44مطرحا. وتسعى هذه الشراكة إلى بلوغ نسبة25% في ما يخص تثمين النفايات، في أفق سنة2030.
وبخصوصإضفاء الطابع المهني على تدبير القطاع، من خالل التوصية المتعلقة بدراسة جدوى وإمكانية إرساء نموذج للتدبير يناط بمقتضاه للمدبر العمومي إنجاز الاستثمارات المتعلقة بمشاريع تدبير النفايات على أن يسند الاستغالل للقطاع الخاص عبر عقود للتدبير المفوض، فقد أشارت وزارة الداخلية إلى أنها أبدت الرأي حول31دراسة جدوى لتفويض مرفق جمع وكنس النفايات المنزلية، و10دراسات جدوى لتفويض مرفق الفرز والطمر والتثمين. وأكدت الوزارة أنها مكنت الجماعات من المعطيات الضرورية للمساعدة على اتخاذ القرار بشأن إسناد تدبير النفايات للقطاع الخاص.
الفصلالسابع:أنشطة الدعموالتعاون الدولي يعتبر تعزيز وظائف الدعم بالمحاكم المالية ركيزة أساسيةلتنزيل التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة2022-2026.
كما يشكل التعاون الدولي، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف، آلية مهمة لتقاسم الخبرات والتجارب مع الأجهزة النظيرة ومختلف الشركاء، ومدخال أساسيا لتكريس إشعاع المجلس على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، يقدم هذا الفصل نظرة عامة عن أهم أنشطة الدعم بالمجلس وكذاتلك المرتبطة بالتعاون الدولي.