11274الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أوال. أنشطة الدعم: ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحاكم المالية في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للحسابات عنالفترة2022-2026، عرف المجلس، خالل سنة 2022، هيكلة جوهرية لوحداته الإدارية(قرار الرئيس الأول رقم1684.22بتاريخ20يونيو2022)، تجلت أبرز معالمها في إحداث أقطاب جديدة والارتقاء بالأقسام التي كانت قائمة إلى مرتبة قطب.
وهكذا أصبح المجلس الأعلى للحسابات يضم ثمانية (08) أقطاب، روعي في تحديدها التكامل والانسجام بينها وكذا الاستجابة للمتطلبات المهنية لغرف المجلس وللمجالس الجهوية للحسابات.
وفي هذا الإطار، واستحضارا للمتطلبات الرقابية الآنية والمستقبلية، فقد تم إحداث وظائف جديدة تعنى بدعم المهن (المعايير المهنية،والتوثيق،وتحليل البيانات) وبالشؤون القانونية، فضال عن الارتقاء بوظائف الدعم الأخرى، ال سيما على مستوى تدبير الموارد وتنمية القدرات ونظم المعلومات والتحول الرقمي والتواصل والتعاون وكتابة الضبط.
وتحرص مختلف الأقطاب على تقديم الدعم المادي والمهني لغرف المجلس وللمجالس الجهوية للحسابات، بما يسمح لها بممارسة مختلف مهامها الرقابية في أفضل الظروف.
1.تقويةالمواردالبشريةمن قضاة وإداريين خالل سنة2022، بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية ما مجموعه611شخصا، من بينهم381قاض وقاضية، و230موظفا إداريا. وتمثل النساء نسبة24% ضمن هيئة القضاة و51% من مجموع الموظفين الإداريين.
▪هيئة القضاة بلغ عددقضاةالمحاكم الماليةما مجموعه400قاضيا، من بينهم223يزاولون مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحسابات.
ويناهز متوسط أعمارالقضاة41سنة.
وتضم هذه الهيئة قضاة ذوي تخصص قانوني واقتصادي ومالي بالإضافة إلى قضاة ذوي تكوين أساسي في مجالات الهندسة، إذ يتوزعون حسب نوع الشهادات المحصلعليها كما يلي: السلك الثالث أو الماستر في العلوم القانونية والاقتصادية بنسبة 38%، ومهندسو الدولة بنسبة34%، والدكتوراه بنسبة14%، وشهادات أخرى بنسبة14.% ▪الموظفون الإداريون يعمل بالمحاكم المالية230موظفا إداريا مكلفين بمهام إدارية وتقنية متنوعة بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية.
ويتوزع هؤالء الموظفون بحسب الإطار كما يلي: المنتدبون القضائيون بنسبة48%، والمهندسون بنسبة4%، والمحررون القضائيون بنسبة22%، وكتاب الضبط بنسبة21% وأطر أخرى بنسبة5.% 2.مواصلة تعزيزالوسائلالماليةوالمادية بلغتاعتمادات الأداءالمخصصةللمحاكمالمالية، برسمسنة2022، مامجموعه485,168مليون درهم، مثلتفيهانفقات الموظفينحوالي70%، بمبلغيصلإلى340,168مليون درهم، فيحينمثلتمصاريفالمعدات والنفقاتالمختلفةحوالي 14%، بمبلغقدره70مليوندرهم.أمانفقاتالاستثمار، فبلغت ما قدره75مليوندرهم، أيمايعادل15%منمجموع اعتماداتالميزانية المخصصة للمحاكم المالية.
وقد مكنت الاعتمادات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، برسم سنة2022، من الإسهام في حسن تسيير المحاكم المالية، وذلك من خالل:
-دعم وتسهيل المهام المنوطة بالقضاة، عن طريق توفير الوسائل اللوجستيكية وأدوات العمل؛
-خدمات الخبرة والاستشارة والتكوين التي تلجأ إليها المحاكم المالية بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛
-صيانة المباني التي تأوي مقار المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.
وفيما يخص اعتمادات الأداء بميزانيةالاستثمار، برسمسنة2022، فقد مكنت، على الخصوص، ممايلي:
-استكمال أشغال تهيئة المقر الجديد للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق؛
-مواصلة الدراساتالتقنيةالمتعلقةببناءمقرالمجلسالجهويللحساباتلجهة العيون-الساقية الحمراء؛
-إجراء الدراسات الالزمة للشروع في بناء مقري المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميمواد-نون ولجهة درعة -تافياللت؛
-تعزيز مقر المجلس الأعلى للحساباتومقار المجالس الجهوية للحساباتبالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني.