الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11275
3.تنمية القدرات: مركز خاص يضمن تعزيز المؤهالت المهنية ويضطلع بمهمةمواكبة أجهزة الرقابة الإفريقية يعتبر التكوين وتنمية القدرات دعامة أساسية ضمن التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يحرص، باستمرار، على تعزيز قدراته التنظيمية والمهنية، وعلى تطوير كفاءات قضاته وأطره وموظفيه عبر تمكينهم من اكتساب المعرفةوالمهارات الالزمة ألداء مهامهم بكفاءة تامة.
وفي هذا الإطار، يتوفر المجلس على مركز لتنمية القدرات،يساهمفي الرفع من قدرات قضاة وموظفي المحاكم المالية من خالل برامج تكوينية غنية ومتنوعة تستجيب لحاجياتهم، ويعتمد في هذا الشأن مخططا مديريا للتكوين يمتد للفترة2020- 2023والذي يتمحور حول أربعةمرتكزات، وهي:
المرتكز1:الرفع من مهنية القضاةوالأطر والموظفين وكتاب الضبطلمزاولة مختلف مهن المحاكم المالية؛
المرتكز2:الاستناد إلى التكنولوجيا الرقمية كدعامة لمزاولة مهن المحاكم المالية؛
المرتكز3:تطوير قدرات بنيات الدعم بالمحاكم المالية وتعزيز الحكامة الداخلية؛
المرتكز4:تطوير الكفاءات الأفقية ونشر الثقافة الإدارية.
ويهدف هذا المخطط المديري للتكوين المستمر، إلى تعزيز معارف ومهارات قضاة وأطر المحاكم المالية، وتمكينهم من الأدوات الضرورية ألجل مزاولة مهامهم في بيئة رقابية أضحت أكثر تعقيدا وأكثر تحوال، ال سيما في ظل اللجوء المتزايد إلى تكنولوجيا المعلومات.
وقد واصل المجلس، سنة2022، أنشطته المتعلقة بعقد الدورات التكوينية المرتبطةبالخطة التشغيلية للسنة ذاتها،القائمة على تلبية الاحتياجات المهنية لقضاة وأطر المحاكم المالية، مستعينا في ذلك بشركاء محليين وأجنبيين مشهود لهم بالتميز، وذلك بهدف إغناء محتوى البرامج التكوينية. وال تقتصر هذه الدورات على الجوانب التقنية ذات الصلة المباشرة بمهام المحاكم المالية، بل تشملأيضا جوانب أخرى تهدف إلى تنمية المهارات الناعمة« Soft Skills »لدى مسؤولي وقضاة وموظفي المحاكم المالية.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم26دورة تكوينية، بإجمالي حجم ساعي بلغ443ساعة، أي بزيادة قدرها68%مقارنة بسنة 2021. وقد تمحورت هذه الدورات حول المجالات التالية:
-رقابة التسيير؛
-تقييم البرامج والمشاريع الاجتماعية (بشراكة مع مؤسسة تحدي الألفية)؛
-الرقابة المندمجة؛
-تحرير المقررات القضائية؛
-أدوار ومسؤوليات كاتب الضبط (بشراكة مع المعهد العالي للقضاء)؛
-المحاسبة العامة للدولةوتحليل البيانات المالية؛
-الرقابة على النظم المعلوماتية؛
-التدريب على تطبيقات وأدوات رقمية إلدارة مهام رقابة التسيير؛
-التوثيق والاتصال وتدبير المعلومة (بشراكة مع مدرسة علوم الإعالم)؛
-تدبير المشاريع ومشاريع المعلوميات؛
-أساسيات البروتوكول والأعراف الدبلوماسية وتقنيات المفاوضات (بشراكة مع الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسيةالتابعةللوزارةالمكلفة بالشؤونالخارجية)؛
-القيادة النسائية (بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية)؛
-مهارات التواصل عبر وسائل الإعالم (بشراكة مع المعهد العالي لإلعالم والتواصل)؛
-مجالات أفقية أخرى.
وفي إطار انفتاحه على محيطه الخارجي، قام المجلس،سنة2022،بتنظيملقاءات علميةومهنية جمعتقضاته وموظفيه ومسؤولي هيآت ومؤسساتاستراتيجيةعمومية تناولت مواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومن بين هذه المؤسسات المكتب الشريف للفوسفاط، وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.