11276الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كماتمأيضاتنظيم لقاءاتهادفة لتبادلوتقاسم التجاربمع شركاءوأطراف خارجيينذوي صلة،لصالح قضاة غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات،أهمهابنك المغرب، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والبنكالشعبي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة العربية والأفريقية، واصل المجلسسلسلة لقاءاته التكوينية والعلمية لفائدة القضاة والمدققين المنتسبين لهذه الأجهزة من خالل تنظيم ندوة عن بعد، شهر أكتوبر2022، حول تتبع توصيات تقارير رقابة الأداء والتقييم، حضرها أكثر من100مشارك ينتمون إلى10بلدان إفريقية. كما قامت وفود من كل من محكمة الحسابات السنغاليةومحكمة الحسابات الموريتانية وكذاديوان الرقابة المالية الاتحادي للعراق،بزيارة لمركز تنمية القدرات بهدف التعرف على التجربة المغربية في مجال تكوين وتطوير قدرات قضاة وأطر وموظفي المحاكم المالية والاطالع على آليات تنظيم المركز للدورات التكوينية وعلى كيفية اشتغاله.
وفي إطار التعاون الثنائي مع الأجهزة العربية للرقابة والمحاسبة تم تنظيم دورة تدريبية عن بعد، شهر يونيو2022، لفائدة مدققي ديوان المحاسبة القطري حول رقابة الأداء ورقابة الالتزام.
4.تقوية وعصرنةكتابة الضبط تضطلع كتابة الضبط بدور محوري في تنفيذ الإجراءات القانونية ذات الصلة بممارسة مختلف اختصاصات المحاكم المالية.
وقد انخرطت،خالل سنة2022،في المشاريع المندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي للمحاكم المالية2022-2026، عبر المساهمة الفعالة في ورش التحول الرقمي من خالل تبني التقديم الالمادي للحسابات، وتعزيز التواصل مع شركاء المجلس وتبسيط وتوحيد مساطر عملها.
أ.مكتب الضبط الرقمي تم تسجيل7.945مراسلة،شكلت الصادرات منها نسبة51%.وتفعيال لمشروع مكتب الضبط الرقمي، تمت رقمنة المراسالت وتخزينها بالتطبيق المخصصلذلك.
كما تم إعداد573بطاقة تعريفيةللشكايات الواردة على المحاكم المالية،وتصنيفها حسب اختصاص غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات.
ب.الدليل المرجعي للخاضعين لرقابة المحاكم المالية ساهم التطبيق المعلوماتي المخصص لتتبع الخاضعين لرقابة المحاكم المالية في تسهيل حصول قضاة هذه المحاكم على المعلومات الضرورية الستكمال برنامجهم الرقابي وتسريع وتيرة العمل، حيث تمت معالجة375طلبا واردا في هذا الإطار.
كماتوصل المجلس بما مجموعه230وثيقة تتعلق بقرارات التعيين أو نهاية المهام الخاصة بالمحاسبين العموميين وكذا محاضر أداء يمينهم القانونية من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وكذا مصالح وزارة العدل. وقدتم تحميلها بالتطبيق المعلوماتي المخصص لهذا الغرض.
وفي إطار توحيد الدليل المرجعي، يعكف المجلس على وضع تصور عام لتطوير هذا التطبيق ليشمل، بالإضافة إلى تتبع وضعيات المحاسبين العموميين أو مراكزهم المحاسبية، باقي فئات الخاضعين لرقابة المحاكم المالية، سواء في مجال الاختصاصات القضائية أو غير القضائية.
ج.التقديم الالمادي للحسابات: نسب في تطور حسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية: تقديم المادي بنسبة20% تطبيقا لمقتضيات المادة16من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه، توصل المجلس بما مجموعه930حسابا مكونا من20.187رزمة، تتعلق بمرافق الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية،وهو ما يمثل زيادة قدرها56% مقارنة بسنة2021. في حين، بلغ عدد الحسابات التي تم إيداعها في إطار التقديم الالمادي188حسابا وهو ما يعادل20% من إجمالي حسابات هذه المرافق.
وعالقة بنزع الطابع المادي عن الوثائق، واصل المجلس مساهمته في أشغال اللجان الثنائية مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بغية الإسراع في انضمام باقي المحاسبين العموميين إلى هذا ورش خالل سنة2023.
وتنفيذا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادتين108و160من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية،ونظرا الرتفاع العدد الإجمالي للحسابات التي استوفت آجال حفظها والتي صدرت بشأنها قرارات وأحكاما نهائية قاضية بإبراء ذمة المحاسبين العموميين، نظم المجلس، بالتنسيق مع المجالس الجهوية للحسابات، عملية إتالف ما يفوق86طنا من الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقةبالحسابات المقدمة والبالغ عددها3.700حسابا.كما قامالمجلسبإرسال وصوالت تسليم هذه الأوزان إلى مديرية أمالك الدولة.