الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11277
الحسابات السنوية لألحزاب السياسية برسم سنة2021: تقديم المادي بنسبة86% توصل المجلس، خالل سنة2022، بحسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية2021، والتي بلغ عددها29حسابا.
واعتمد المجلسأساسا ً على الإيداع الالمادي عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض،والتيتلقت25حسابا، أي بنسبة 86%من مجموع الحساباتالمودعة، فيما تم وضع4حسابات بطريقة مادية بمقر المجلس، أي بنسبة14%.
وفي إطار مسطرة فحص الحسابات المقدمة، وجه المجلس177مالحظة إلى28مسؤوال وطنيا عن هذه الأحزاب،تم تبليغها بنسبة100%.
حسابات الحمالت الانتخابية برسم اقتراعات سنة2021 ▪حسابات الحمالت الانتخابية للمترشحين منذ الإعالن عن نتائج الانتخابات التي جرت ببالدنا خالل سنة2021،تواصل المجلس مع وكالء لوائح الترشيح ومساعديهم من أجل مواكبتهم في عملية التسجيل القبلي،والإجابة عن تساؤالتهم بهذا الخصوص.وقد أثمر ذلك عن تقديم1.088حسابا، منها642تم إيداعهامباشرة بالمجلس و446قدمه المعنيون بالأمر بالمجالس الجهوية للحسابات.
▪مسطرة فحص حسابات الحمالت الانتخابية استكمالا إلجراءات مسطرة فحص حسابات الحمالت الانتخابية المتعلقة بالاقتراعات التشريعية والجهوية والجماعية، واصل المجلس تبليغ180إعذارا موجها إلى المترشحين في هذه الانتخابات، والذين أخلوا بواجب إيداع حساب حمالتهم الانتخابية، وذلك من مجموع204إعذارا المتبقية من السنة السابقة.
كما قام المجلس بتبليغ706إعذارا موجها إلى وكالء لوائح الترشيح من أجل تقديم الوثائق والتبريرات عن المالحظات التي أسفرت عنها عملية فحص حساباتهم، منها407إعذارا تهم المترشحين في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و299 تخص الانتخابات التشريعية.
▪حسابات الحمالت الانتخابية لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية في إطار فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويلالحمالت الانتخابيةالمرتبطة باقتراعي08شتنبر 2021المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس الترابية، و05أكتوبر2021المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وجه المجلس71إعذارا للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.وقدتم تبليغ جميع هذه الإعذارات إلى المعنيين بالأمر.
د.الرصيد المعلوماتي للمحاكم المالية سعيا إلى الحفاظ على الرصيد المعلوماتي للمحاكم المالية، تمت رقمنة10.440قرارا صادرا عن المجلس وإنجاز4.700 بطاقة وصفية لهذه القرارات، استعدادا لتحميلهما في نظام معلوماتي. كما يجري الإعداد لتصور عام لهذا النظام قصد تمكين مختلف مصالح كتابات الضبط بالمحاكم المالية من حفظ مخرجاتها في أفق نشرها.
ه.إصدار الوثائق الالزمة لتحصيل الغرامات الصادرة عن المحاكم المالية تطبيقا لمقتضيات المادة29من القانون رقم62.99سالف الذكر، وتفعيال للمسطرة المتفق عليها والمتعلقة بتحصيل الغرامات والغرامة التهديدية، قام المجلس بإرسال بيان إصدار إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة لمباشرة تحصيل مبلغ481.000 درهمعن عدم تقديم حسابات مرافق الدولة.
5.مواصلة تعزيزنظم المعلومات في إطار ورش التحول الرقمي الذي يعرفه المجلس الأعلى للحسابات، ومن أجل تحقيق استفادة مثلى من مزايا التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوميات، قام المجلسبتنفيذ العديد من المشاريع بهدف تعزيز نظامه المعلوماتي، بمايساهم فيالارتقاء بأعمال المحاكم المالية.
ولهذا الغرض، تم اقتناء مجموعة من البرامج من أجل ضمان معالجة وتخزين المعلومات بفعالية، في إطار دعمورش الإدالء الالمادي بالحسابات.حيث ستساهمهذه البرامجفي تسهيل عمليات تلقي ومعالجة وتخزين المعلومات بطريقة مؤمنة وفعالة.
كما تم تطوير برامج للتحليل وأدوات متخصصة في مجال التدقيقتساعد في اتخاذ القراراتوتجميع البيانات وتحليلها بشكل فعال، مما يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية ويعزز سرعة عمليات التدقيق والارتقاء بجودة نتائجها.
ومن أجل تعزيز وظيفة أمان الأجهزة المعلوماتية المستعملة داخل المحاكم المالية وحماية البيانات والمعلومات والمعطيات المخزنة فيها، فقد تم اقتناء حواسيب محمولة ومكتبية بميزات أمان قوية، مثل التشفير ووسائل الحماية وتحديثات الأمان الدورية.
كما عرف المجلس تطوير مجموعة من المشاريع المعلوماتية، سواء من طرف الموارد الذاتية للمجلس أو في إطار طلبيات عمومية. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي: