11048الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وبالتالي، فإن إدراج مصاريف تأمين موظفين مرسمين غير منتمين إلى الفئة المعنية بالتأمين يشكل خطأ في حسابات التصفية تثار معه المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.
قرار عدد26/2022صادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ20أكتوبر2022/ ملف الاستئناف عدد63/2020(حساب جماعة سيدي لحسن برسم السنة المالية2015).
•أسعار الضريبةعلى القيمة المضافة محددة بالقانونوال يمكن تغييرها بمقتضى اتفاقي إنأسعار الضريبة على القيمة المضافة محددة بمقتضى القانون وال يمكن ألطراف العقد أن يتفقوا على تطبيق أسعار مغايرة.
وبالتالي،فإن المحاسب العمومي ملزم، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية والمالية، بالتأكد من كون أسعار الضريبة المطبقة على التوريدات المضمنة بالوثائق المثبتة للنفقات، هي تلكالمحددةبمقتضىالمدونة العامة للضرائب.
قرار عدد29/2022صادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ01نونبر2022/ ملف الاستئناف عدد04/2020(حساب جماعة تركى وساي برسم السنة المالية2014).
في قواعد إسناد المسؤولية •مسؤوليةمرتكب الأخطاء فيتصفيةالنفقةالتنفيمسؤوليةالمحاسبالعمومي لئن كانيتوجب على الشخص المكلف بتصفية النفقة التقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة على هذه النفقة ويتحمل المسؤولية عن الأخطاء التي قد يرتكبها في هذا الصدد، فإن ذلك ال يحول دون مساءلة المحاسب العمومي، إذا أشر على أداء النفقة المعنية بالرغم من الأخطاء التي تعتري حساباتتصفيتها، ما دام أن المادة8من المرسوم رقم2.07.1235المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الصادر في5ذي القعدة1429(4نونبر2008)تلزمه بمراقبة صحة النفقة من حيث صحة حسابات التصفية، ويتعين عليه، في حالة وجود أخطاء في هذه الحسابات، إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء إلى الآمر بالصرف.
قرار عدد02/2022صادر عن هيئة الغرف المشتركة بتاريخ10نونبر2022ملف الاستئناف عدد04/2021(حساب وزارة الشباب والرياضة برسم السنة المالية2013).
•الأوامربتحصيلالمبالغالمصرحبهاكعجزفيالحسابدونإثباتتحصيلهالا يشكل تسويةلهذا العجز لئن كانيتم، في المرحلة الاستئنافية، الأخذبعين الاعتبار المبالغ التييكونالمحاسب العموميقد حصلها بعدتبليغهالحكم الابتدائي،فإناقتصار المحاسب علىالإدالءبالأوامر بتحصيل تلكالمداخيل ال يعتبر كافيا إلبراء ذمتهمن العجز المصرح به، طالما لم يدل بما يفيد التحصيل الفعلي للمبالغ المقابلة.
قرار عدد07/2022صادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ28أبريل2022/ملف الاستئناف عدد38/2019(حساب إقليم طرفاية برسم السنة المالية2015).
الفصلالثاني:التصريح الإجباريبالممتلكات تندرج المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ضمن مساعي بالدنا لتنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة2007. وقد دخلت منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، وتم تكريسها بأحكام دستور المملكة لسنة2011، حيث أسند للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات(الفصل147،)كما أوجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخالل ممارستها وعند انتهائها(الفصل158.)
ويختص المجلس الأعلى للحسابات بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الملزمينبمقتضى القانون ضمن بعض فئات الموظفين والأعوان العموميينالمعينين بظهير أو الذين يمارسون صالحياتهم على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء المجلس الأعلى لالتصال السمعي البصري.كما يترأس رئيسه الأول هيئة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات يتولى أمانتها العامة أحد أطره العليا، يناط بها تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المحكمة الدستورية ومراقبتهاوتتبعها.