11052الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعيوالتضامني، في حين تم إخبار المجلس بأن اثنين (02) ليسا معينين بهذه الصفة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما أفادت الأمانة العامة للحكومة بصفتها الجهة المؤهلة قانونا لحصر وتحيين قوائم هذه الفئة من الملزمين بأنه إلى حدود24 مارس2023، الزال منصب رئيس الديوان شاغرا بأربعة قطاعات حكومية تهم الأوقاف والشؤون الإسالمية، والتجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارةالمنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والماليةالمكلفة بالميزانية.
والزال المجلس لم يتوصل بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية، وهي: رئاسة الحكومة، والداخلية، وإعدادالتراب الوطنيوالتعميروالإسكانوسياسةالمدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقالالطاقيوالتنميةالمستدامة، والوزارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة.
بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين:
واصلت المحاكم المالية تطبيق إجراءات التتبع خالل سنة2022وإلى غاية31أكتوبر2023، عبر توجيه الإنذارات للملزمين من فئتي الموظفين والأعوان العموميين والمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الأولي بالممتلكات أو تجديد التصريح بالنسبة للملزمين المستمرين في مزاولة مهامهم أو التصريح بالممتلكات عند انتهاء المهام. وقد باشرت إجراءات تبليغ الإنذارات منذ يوليوز2022سواء عن طريق السلطة الإدارية بالنسبة للملزمين التابعين لها أوعن طريق البريد برسالة مضمونة أو بواسطة أعوان كتابة الضبط لديها. وقدمكنت هذه الإجراءات من تسوية نسبة كبيرة من الملزمين المخلين لوضعيتهم إثر تبليغ الإنذارات إليهم، غير أنها كشفت العديد من النقائص والأخطاء على مستوى القوائم المحملة بالمنصة والتي تم الاعتماد عليها في تتبع التصريح بالممتلكات. وقد كان لتفعيل بروتوكول التعاون ما بين المجلس والمديرية العامة لألمن الوطني دور مهم في إنجاح إجراءات التبليغ بفضل المساعدة الفعالة التي قدمتها هذه المديرية إلعطاء بيانات محينة وأكثر موثوقية حول عناوين إقامة الملزمين المعنيين بالأمر.
تسوية80% من الموظفين والأعوان العموميين المنذرين لوضعيتهم إثر تبليغ الإنذارات إليهم شرع كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، منذ يوليوز2022، في تنفيذ إجراءات تبليغ الإنذارات في حق5.679ملزما موزعين بين4.398ملزما مستمرين في مزاولة مهامهم ولم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، و1.281ملزما لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
وعلى إثر توصلهم بالإنذارات، قام4.563ملزما بتسوية وضعيتهم أي ما يمثل80%من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 1.116منذرا وضعيتهم بعد كما يبين الجدول التالي حصيلة تسوية وضعية التصريح بالممتلكات إلى غاية31أكتوبر2023بعد توجيه الإنذارات وضعية المنذرينالعددالنسبة المنذرون الذين سووا الوضعية بعد التوصل بالإنذار4.56380% المنذرون المخلون الذين لم يسوا وضعيتهم1.11620% ▪المخلون المزاولون لمهامهم19519% ▪المخلون المنتهية مهامهم92181% مجموع المنذرين5.679100% تسوية80% من المنتخبين المنذرين لوضعيتهم إثر تبليغ الإنذارات إليهم بعد إخبار السلطات المعنية بوضعية المنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، واصلت المجالس الجهوية للحسابات أنشطة تتبع إيداع التصريح بالممتلكات من طرف هاته الفئات، حيث شرعت منذ يونيو2022في تبليغالإنذارات إليهم.
واستنادا إلى المعطيات الني تم حصرها في31أكتوبر2023، بادر3.711منتخبا مخال إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، مما يمثل80%من مجموع المنذرين، في حين لم يسو899منذرا وضعيتهم بعد، منهم75منتخبا مخال مزاولين لمهامهم الانتدابية، و824منتخبا انتهت مهامهم.
مخلون من فئة الموظفين والأعوان العموميين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك في إطار عملية التتبع، تبين أنه مازال35ملزما مخال ممارسا للمهام الموجبة للتصريح، لم يسووا وضعيتهم، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر2019، وتوجيه المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز2022، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بها. وأخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخالل بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة طبقا لمقتضيات القانون54.06المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية