الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11053
وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية بالنسبة للملزمين المخلين التابعين لها قصد إصدار تعليماتها إلى المصالح المعنية من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم.
الوقوف على عدة نقائص على مستوى إعداد وتحيين قوائم الملزمين المحملة في المنصة من خالل المعطيات المستقاة خالل عملية تبليغ الإنذارات سبق للمجلس أن تناول في تقاريره السابقة العديد من المالحظات بخصوص قوائم الملزمين المحملة بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. وقد قام بجرد أهم النقائص التي تشوبها والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
-عدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح مما أفضى إلى عدم تحديد المهام بالنسبة ل64%من المدرجين بقوائم الملزمين بالتصريح لدى المجلس؛
-عدم شمولية قوائم الملزمين من خالل إغفال العديد من الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها؛
-تباين معايير الإدراج ما بين أجهزة أو إدارات متماثلة تابعة لنفس القطاع الحكومي؛
-التقصير في التحيين المنتظم للقوائم.
ومن خالل التدابير التي قام بها المجلس بتنسيق مع مخاطبيه لدى السلطات الحكومية لمعرفة مآل الإنذارات التي تم إرسالها للمصالح المركزية والمصالح الخارجية والمصالح الالمركزية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، أكدت الأجوبة المتوصل بها في مايتعلق ب903ملزما لم يتوصلوا بإنذاراتهم بعض أوجه القصور المذكورة سابقا.
وهكذا، سجل المجلس عدم تحيين المعطيات من طرف السلطات المؤهلة في ما يتعلق ب96ملزما توصل المجلس بعد إرسال الإنذارات بما يفيد توفيهم. كذلك، بخصوص754ملزما تم توجيه الإنذارات إليهم على أساس استمرارهم في مزاولة المهام بحسب المنصة، تمت موافاة المجلس بما يفيد انتهاء مهامهم الموجبة للتصريح ألسباب مختلفة (وضعية استيداع، استقالة، إعفاء، عزل، بلوغ حد سن التقاعد، رخصة المرض طويلة الأمد، إلحاق بجهاز آخر...) ممااستوجب تحيين المعطيات المتعلقة بهم ومباشرة إجراءات التبليغ مرة ثانية علما أن الإخالل بواجب التصريح بالممتلكات عند انتهاء المهام تستدعي عقوبات جنائية تختلف عن تلك التي يتعرض لها المخلون المزاولون لمهامهم. أيضا، بينت الأجوبة المتوصل بها نماذج عن القصور في إعداد القوائم حيث ثبت أن53ملزما منذرا تم إدراجهم بالقائمة عن طريق الخطأ أو تم تحميل بيانات خاطئة بشأنهم (خطأ مادي برقم بطاقة التعريف الوطنية، أو بالاسم، إعادة تحميل معطيات متناقضة بالنسبة لنفس الملزم، ...).
ثانيا.أنشطة فحص التصريحات بالممتلكات شرع المجلس خالل سنتي2022و2023في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه (172تصريحا بالممتلكات)، الستشراف إمكانية مراقبتها في شكلها الحالي والتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الاتساق ما بين تطور ممتلكات الملزم وتطور مداخيله.
وقد تم إنجازهذا الفحصوفق مقاربة استهدفت كيفيات تعبئة نموذج التصريحات من لدن الملزمين من الناحيةالشكليةللتأكد من مطابقتها لنموذج التصريح الإجباري بالممتلكات المعتمد، وكذا التأكد من حيث المضمون من صحة وشمولية البيانات والمعلومات المضمنة بها والتدقيق في تطور القيمة الإجمالية للممتلكات اعتمادا على التصريح الأولي والتصريحات الموالية إلى آخر تصريح مودع خاصة التصريح بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام.
وأسفر فحص التصريحات بالممتلكات عن المالحظات التالية:
1.نقائص على مستوى مضمون التصريحات بالممتلكاترغم كونهامطابقةمن حيث الشكلللنماذج المحددة في النصوصالتنظيمية مطابقة شكل التصريحات بالممتلكات موضوع المراقبة للنماذج المحددة في النصوص التنظيمية تبين للمجلس من خالل فحص عينة التصريحات بالممتلكات المدلى بها من لدن الملزمين، أن جميع التصريحات موضوع المراقبة تم الإدالء بها وفق نموذج لوائح التصريحات بالممتلكات المحددة وفقا للملحق رقم1للمرسوم رقم2.09.207المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
قصور في تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التصريح بالممتلكات يتعلق الأمر على الخصوص ب:
-عدم التصريح بالمداخيل المستلمة خالل السنة السابقة للتعيين على الرغم من أهمية هذا المعطى في عملية تقييم تطور الممتلكات خالل مدة مزاولة المهام الموجبة للتصريح؛