11054الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
-إغفال تعبئة بيانات محورية كالمعطيات المتعلقة بالممتلكات العقارية من رقم المرجع العقاري والقيمة الشرائية أو مساحة العقار وأصله ومحتواه أو تاريخ تملكه أو المعطيات المتعلقة بالأموال المنقولة من قبيل قيمتها الشرائية وصنفها وتاريخ تملكها أو القيمة الأحادية للسندات وعددها أو إغفال الإدالء برقم الحساب البنكي أو الرقم الاستداللي لألجر؛
-عدم تعبئة بعض المعطيات الإدارية الخاصة بالملزم كتاريخ التعيين أو المهام، أو تاريخ الازدياد.
أخطاء في تعبئة نموذج التصريح يمكن إجمال الأخطاء في ما يلي:
-التصريحبديون ضمن خانة المداخيل المستلمة خالل السنة السابقة للتعيين عوض الخانة المتعلقة بالخصوم؛
-إدراج بيانات تتعلق بالممتلكات العقارية ضمن جدول الأموال المشتركة؛
-تعبئة معطيات بشأن مداخيل في جدول غير معني دون ذكرها في صنف الأموال المنقولة؛
-التصريح بالراتب السنوي الإجمالي وليس الصافي؛
-الخلط بين تاريخ التوظيف وتاريخ التعيين في المهمة.
وترجع هذه الاختالالت إلى غموض وعدم دقةالمفاهيم والمصطلحات المدرجة بنموذج التصريح وإلى عدم تحري الدقة من طرف الملزمين عند تعبئتهم للتصريحات.
بيانات محررة بشكل غير واضح أو مشطب عليها بدل تعبئة نموذج التصريح من جديد، تم تسجيل وجود بيانات محررة بخط غير واضح أو مشطب عليها في التصريحات والاكتفاء بنسخ مصورة من تصريحات سابقة بمناسبة تجديد التصريح مما حد من مقروئيتها.
2.النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات ال يتيح البت الموثوق فيالاتساق العام للبيانات المصرح بها تم تسجيل عدة نقائص منها على الخصوص:
عدم اتساق البيانات الواردة في التصريحات تم تسجيل حالات عدم اتساق في البيانات الواردة في نفس التصريح من ضمنها على سبيل المثالالتصريح بقيمة قرض سكني يخص اقتناء عقار بكامله في إطار الخصوم في حين تم تحديد الحصة في الملكية في50%فقط.
كذلك، أظهرت المقارنة بين التصريحات المتتالية لنفس الملزماختالفا في البيانات المصرح بها من سنة ألخرى، من قبيل:
-عدم التصريح بالمداخيل المستلمة خالل السنة السابقة للتعيين عند التصريح الأولي وتدارك الأمر الحقا بمناسبة تجديد التصريح؛
-تغيير المعطيات الخاصة بالقيمة الشرائية وبتاريخ التملك وبالحصة في الملكية بين التصريح الأولي وتصريح التجديد؛
-إغفال التصريح بمآل العقار في التصريحات الموالية أو إغفال التصريح بعقارات في التصريح الأولي بالرغم من أن تاريخ التملك يعود لسنوات سابقة؛
-عدم التصريح بجميع الممتلكات المدلى بها سابقا والاكتفاء بإضافة عقار دون تحديد طبيعته؛
-التغيير في بيانات القرض من تصريح آلخر.
صعوبة البت في مدى الاتساق بين تطور الممتلكات والمداخيل والأنشطة استنادا إلى النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات ال تتيح البيانات المطلوبة في نموذج التصريح بالممتلكات إمكانية البت بشكل موثوق في مدى الاتساق بين تطورالممتلكات والمداخيل. ويرجع هذا الأمر إلى عوامل يمكن إجمالها كما يلي:
-تسجيل نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكاتنتيجة عدم وضوحالمصطلحات والمفاهيم المستعملة في نموذج التصريح بالممتلكات؛
-عدم التنصيص على إدراج التدفقات المالية بالتصريح وإمكانية عدم التصريح ب3.000.000درهم اعتبارا للقيمة الأدنى للتصريح على مستوى الأصول المنقولة (300.000درهم عن كل صنف من الأصناف العشرة لألموال المنقولة) التي حددتها النصوص التنظيمية مما ال يتيح بشكل دقيق تتبع التدفقات المالية للملزمين أثناء توليهم المهام الموجبة للتصريح.