الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11055
اعتبارا لما سبق، يعكف المجلس على إعداد تقرير شامل لتقييم حصيلة العمل بمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخولها حيز التنفيذ يضمن فيه أهم استنتاجاته وتوصياته لالرتقاء بهذه المنظومة والزيادة من فعاليتها.
الفصلالثالث:تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحصالنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابيةوبصرف الدعم السنوي الإضافي في إطارالصالحياتالدستوريةالمخولةله،قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسية، وفحص حسابات الحمالت الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم استحقاقات2021، وذلك عمالبمقتضيات
المادة3من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية والمادتين44و45من القانون التنظيمي رقم29.11المتعلق بالأحزاب السياسية وللقوانين التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييرها وتتميمها.
وقد تم، بتاريخ16مارس2023،نشر تقرير مفصل حول نتائج تدقيقالحسابات السنوية لألحزاب السياسيةبرسمسنة 2021، كما تم، بتاريخ8يونيو من نفس السنة، نشر ثالثة تقارير حول فحصحسابات الحمالت الانتخابيةللهيئاتالسياسية والنقابيةوللمترشحين، تتعلق باقتراع8سبتمبر2021النتخاب أعضاء مجلس النواب(التقرير الأول) وباقتراع5أكتوبر 2021النتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات8و21سبتمبر2021النتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث)، وذلك بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين.
وعلى صعيد آخر، قام المجلس بفحصمستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح لألحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاثبرسم سنة2022وسيقومالمجلسبنشر التقرير المتضمن لنتائج عملياتالفحص، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة البرامج والتقارير.
1.تدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسيةبرسم2021: قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ5,14مليون درهم بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف29حزبا التي أدلت بحساباتها برسم سنة2021، مايناهز499,69مليون درهم بما فيها مبالغ الدعم المقدم لألحزاب لتمويل حمالتها الانتخابية برسم اقتراعات2021.وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفهاما قدره502,26مليون درهم.
وقد سجل المجلس قصوراعلى مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف15حزبا بما مجموعه5,14مليون درهم، تتوزع بيننفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة (4,77مليون درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (47.658,00درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غيرمعنونة باسم الحزب(322.306,14درهم) ونفقات تم أداؤها نقدا (392.611,55درهم) رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ10.000 درهم.وفي نفس الإطار،تم تسجيلنقائصعلى مستوىالوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب وعلى مستوى جودةمسك المحاسبةاستنادا إلىالدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية.
2.فحص حسابات الحمالت الانتخابية لألحزاب السياسية والمنظمات النقابيةبرسم2021: عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86مليون درهم بلغ إجماليمساهمة الدولة في تمويل الحمالت الانتخابيةللهيآتالسياسية والنقابية (28حزبا و11منظمة نقابية) المشاركة في الاقتراعات المذكورة،ما يناهز356,28مليون درهم، استفاد منها28حزبا سياسيا (348,28مليون درهم) من أصل 31حزباشاركفي الاقتراعات المذكورةو11منظمة نقابية (8مليون درهم). فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات ما مجموعه31,90مليون درهم. وبالمقابل، صرحتالهيئات المذكورة بصرف ما مجموعه375,67مليون درهم في إطار حمالتها الانتخابية، توزعت ما بين177,23مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و175,92مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب و22,52مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11,25مليون درهم بالنسبة لألحزاب السياسية و11,27مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية).
وقد حصر المجلس مبلغ النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونيةفيما مجموعه24,86 مليون درهمأيما يمثل7% من مجموع النفقات المصرح بصرفها. وقد همت هذه النقائص22حزبا من أصل28(20,70 مليون درهم) و3منظمات نقابية من أصل11(4,16مليون درهم). وتتوزع بين نفقات ال تخص الحمالت الانتخابية (6,51