11056الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
مليون درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية (18,35مليون درهم).كما سجل المجلسنقائصمرتبطة بعدم الالتزام بالأجل القانوني إليداع الحسابات وعدم احترام إلزاميةفتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.
وفي ما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية،وإلى غاية 22نونبر2023،قام20حزبا ومنظمة نقابية واحدةبإرجاع مبالغ الدعمالعمومي الممنوحلها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحمالت الانتخابية، بما37,07مليون درهمتتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق (7,27مليون درهم) ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (22,52مليون درهم) ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,28مليون درهم).وتمحصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينةبرسم الاستحقاقات الانتخابية في ما قدره28,39مليون درهم، همت17حزبا من أصل 28(25,26مليون درهم) و3منظمات نقابية من أصل11(3,13مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة12%من مساهمة الدولة في الحمالت الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع. وتتوزع هذه المبالغ بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات (21,71مليون درهم) ومجلس المستشارين (4,51مليون درهم) ومجلس النواب (2,17مليون درهم).
3.فحص حسابات الحمالت الانتخابية للمترشحينبرسم2021:تخلف12%من الملزمين عن تقديم حساباتهم فمن أصل5146وكيل الئحة ترشيح ومترشح، أودع4545حسابات حمالتهم الانتخابية لدى المجلس. وقد بلغمجموع الموارد المصرح بها من طرفالمترشحين ما قدره365,69مليون درهم.وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209,85مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144,19مليون درهم)ومجلس المستشارين (11,65مليون درهم).فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها360,16مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعاتانتخاب أعضاء مجلس النواب (205,52مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143,32مليون درهم)ومجلس المستشارين (11,32مليون درهم).
وقد تم تسجيل تخلف12%من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل601وكيل الئحة ترشيح ومترشح، من بينهم34 عضوا منتخبا. ويتوزع هؤالء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230كلهم غير منتخبين) ومجلس المستشارين (10كلهم غير منتخبين) ومجالس الجهات (176من بينهم6أعضاء منتخبين) ومجالس الجماعات (180من بينهم29عضوا منتخبا) ومجالس العمالات والأقاليم (5من بينهم4أعضاء منتخبين). كما أثار جزء منالنفقات المصرح بصرفهامن طرف وكالء لوائح الترشيح نقائص تتعلقبالقصور فيالإدالء بوثائق الإثبات المطلوبة (11,79مليون درهم همت272وكيل الئحة ترشيح) والتصريح بنفقات ال تخص الحملة الانتخابية (0,46مليون درهم تتعلق ب10وكالء لوائح ترشيح).
وتبعالما سبق،أوصى المجلسالهيئات السياسية والنقابيةبالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة،والحرص على الإدالء بالحسابات السنوية لألحزاب وحسابات الحمالت الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كماأوصىالمصالح المختصة بوزارة الداخليةبمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرهالامكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
4.فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح لألحزابالسياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاثبرسم سنة2022: صعوبات في تطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة تفعيال للتوجيهات الملكية السامية، بتاريخ12أكتوبر2018، الرامية إلى مواكبة الأحزاب السياسية والرفع من مستوى أدائها، شهدت سنتا2021و2022تعديل وتتميم المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف واستعمال الدعم العمومي الممنوح لألحزاب السياسية بهدف الرفعمنه وتخصيصجزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. وقد مكنت هذه التعديالت من تغيير وتتميم:
-القانونالتنظيميرقم29.11المتعلقبالأحزابالسياسية(المادة32،)بتاريخ21أبريل2021،ليشملتمويل المهاموالدراساتوالأبحاث التي تنجز لفائدة الأحزابمن طرف الكفاءات المؤهلة؛
-المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسية(القرار المشترك رقم1078.09،)بتاريخ4أكتوبر2021،إذ أصبحتبريرصرف أتعاب الخبراء والوسطاء العاملينلحساب الحزب يتم بواسطةالوثائقالمثبتةللجوء إلى المنافسة(إعالن الترشيح ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه) وللعمل المنجز (تقارير ومخرجات الخدمة المقدمة)؛
-المرسومالمتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح لألحزاب السياسية وطرق صرفه، بتاريخ29يوليوز 2022، بحيث تم، بصفة حصرية،تخصيص20%من مبلغ الدعم السنوي الإجمالي لتغطية مصاريف المهام